كان للتطور الصناعي والتقني دوراً مهماً في إبراز المعلومة كأحد أهم المحاور التي تستند عليها العلاقات الإنسانية بكافة مجالاتها، مما أثار تطورات هائلة ومعقدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري، نتج عنه إشكالات هائلة ترتبط بالنشاطات المتعددة لأنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول والأفراد، أنتجت بدورها تفاعلات حائرة وشائكة على المستوى التنظيمي لأجل ضبط هذه التطورات ومنهجتها ضمن أسس تحكمها الشرعية وقواعد العدالة وصولاً لتشكيل نظام متناغم يسير نحو التقدم بخطوات هائلة، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة لولادة أنظمة قانونية بعيدة كل البعد عما كان سائداً في العقود السابقة. ومع تزايد نمو الاقتصاد العالمي الذي رافقه التنافس الشرس والمفتوح بين مصالح أطراف متعددة، نتج عنه قفزة نوعية في استحداث نمط خاص في أساليب ممارسة التجارة لدى الأطراف، وكنتيجة لهذا برزت لدينا أسس جديدة في المحافظة على البقاء لدى الأطراف ــ أفراداً كانوا أم مشاريع تجارية ــ تتركز حول إيجاد صيغ وأطر قوية تهدف إلى بذل أقصى درجات الحذر والشفافية في المحافظة على مكناتها التجارية والفنية والإدارية التي تشكل بدورها أساس نجاح أنشطتها التجارية. ولما بدأت حدة التنافس تتسع شيئاً فشيئاً منذ بداية العصر الرقمي، ظهرت هنالك الكثير من المخاطر والتعقيدات على المستوى القانوني أنتجت نظاماً جديداً تأسس في معظم محاوره على ماهية أساليب الحماية القانونية لمثل هذه التطورات، مما ركز أنظار الفقه القانوني لتبني نظام الملكية الفكرية كأساس لهذه الحماية، وقد كان لهذا الفقه دوراً كبيراً في حفز الكثير من المنظمات العالمية والدول إلى إقرار العديد من الاتفاقيات المنظمة لهذه التطورات، الأمر الذي انعكس على الأنظمة القانونية في الدول للالتزام بهذه الاتفاقيات من أجل حماية الملكية الفكرية بكافة مفرداتها. ونظراً لارتباط الملكية الفكرية بالإبداع والابتكار وهما محورا الحماية الذي يهدف إليهما نظام الملكية الفكرية، كان للمعلومة خصوصية أخذت تبرز بشكل متسارع حتى أصبحت محوراً مهماً في موضوعات الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية والتجارية على وجه الخصوص، وذلك بسبب ما أنتجته من مسائل شائكة في معظم الدول وبالذات الصناعية منها نظراً للنتائج التي تترتب على نقل المعرفة من الدول الصناعية إلى الدول النامية. ولهذا فقد أضحت المعلومة الدعامة الأساسية في إنشاء المشروع التجاري وتطوّره، مما أدى إلى بروز أهميتها ودورها كأحد العناصر المؤثرة في تكوين رأس المال التجاري، ومحوراً رئيساً من محاور العملية الإنتاجية في تلك المشاريع، لهذا فقد اتجه التنافس إلى منحى آخر أكثر أهمية؛ حيث انتقل من الحصول على التركيبات الكيميائية والآلات والنماذج إلى الحصول على المعلومة التي قادت إلى كافة المعارف المرتبطة بالعملية الاقتصادية، ولما كانت الأسرار التجارية تتجسد في المعلومة، فقد اتسع مفهومها لمدى أكثر شمولية فامتد ليشمل المعارف والمهارات المتعلقة بالحواسيب؛ كما يشمل المعارف الإدارية والتكنولوجية والتنظيمية، ما دامت تحتفظ بسريتها في إطار الاجراءات التي كفلها صاحبها لما تجسده من قيمة اقتصادية مهمة بالنسبة له، وبما تمنحه من ميزات تنافسية لا تتحقق لغيره من منافسيه. وقد ازدادت قيمة الأسرار التجارية وأهميتها ليس لأنها مجرد معلومة فحسب؛ بل بما تعنيه هذه المعلومة من قيمة اقتصادية مهمة ومؤثرة، فقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظام الملكية الفكرية بما ترتبه من حقوق، وتكمن أهميتها بالنظر إلى سهولة الاعتداء عليها وسرقتها واستغلالها. ونتيجة للتنافس القوي بين القطاعات الصناعية والتجارية ازدادت الاعتداءات على الأسرار التجارية في مطلع القرن العشرين، لهذا لم يتوانَ الفقه القانوني ممثلاً بالمدارس الفقهية والقضاء في مواكبة التطورات الهائلة التي رافقت المفهوم القانوني للأسرار التجارية منذ نشوئه كمفهوم محدد بالأسرار الصناعية والمعارف الفنية وصولاً إلى تعلقه بالمعلومة السرية ذات القيمة الاقتصادية بصرف النظر عن كونها تتعلق بالمهارات والصيغ، بل تعدتها إلى كل ما من شأنه تطوير المشروع التجاري، سواء أكانت معلومات إدارية أم تكنولوجية، فأصبح القضاء ينظر هذه القضايا بجدية، وقد استندت القرارات القضائية آنذاك على علاقة الثقة لحماية الأسرار التجارية، ثم تطورت تلك الحماية لتستند على مضمون المنافسة غير المشروعة والإضرار الناجم عن عدم الالتزام بشرف المهنة، ثم أخذت صورة تلك القرارات تتغير نحو الأسرار التجارية بصفتها حقاً من حقوق الملكية الفكرية بعد إقرار التشريعات الخاصة بها. وتبرز أهمية البحث في الأسرار التجارية من خلال النظر إلى الإشكالات القانونية التي أحدثتها؛ بحيث أصبحت تواجه القضاء بشكل متزايد من أجل البت فيها وذلك للحد من اختلاف الأحكام الصادرة فيها لإرساء قواعد العدالة، كما أن تزايد أهمية التجارة الالكترونية وما رافقها من تطورات على مختلف الأصعدة التجارية في دول العالم كافة ــ نظراً للتطور الهائل في نقل المعرفة والمعلومة عبر شبكة الإنترنت ــ أوجد تعاملات يتم تداولها بين المشروعات التجارية، الأمر الذي تتعرض له مثل هذه التعاملات للاختراقات والاعتداءات بشكل سهل في ظل عدم وجود استقرار قانوني وقضائي يعالج الإشكالات التي تثيرها الأسرار التجارية، حيث تعددت الخيارات وتشعبت أمام صاحب الحق في السر التجاري المتضرر للمطالبة بحقه، كذلك فإن القضاء لم يستقر على التعامل مع هذه الإشكالات بصورة تضمن الاستقرار القانوني لها. ونظراً لتعدد الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للأسرار التجارية وما رافقها من اعتبارات قد تتحيز لجهة دون أخرى تحكمها تقاليد التجارة أو الظروف الاجتماعية والسياسية في بعض الأحيان؛ فإن المتفحص في هذا الموضوع يجد أن الأسواق في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تكون دائماً مكاناً رحباً للإفصاح عن الأسرار التجارية من خلال تفاعلها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي فإنه يكون على المشروعات التجارية والأفراد في بعض الأحيان ضرورة الإفصاح عن الأسرار التجارية من أجل إيجاد نوع من التوازن بين كافة الأطراف المتنافسة وحسن استغلال واستثمار تلك الأسرار، فكان لا بد من إيجاد صيغ مناسبة لتحديد تلك الطبيعة للأسرار التجارية لضمان استقرار التعاملات التجارية وتطورها. والحقيقة أن المفهوم القانوني للأسرار التجارية في السابق قد استقر على ارتباطها بمجموع المهارات التي يحوزها الشخص أو المشروع في مجال العمل الذي يقوم به، وقد تطوّر هذا المفهوم ليشمل المعارف الموضوعية التي تتعلق بالطرق الصناعية كالتركيبات الكيميائية والنماذج الصناعية والآلات، ثم تطور ذلك إلى اعتبار كل المعلومات التي تؤدي إلى التطور التجاري والصناعي نوعاً من الأسرار التجارية، ولكن هذا المفهوم لم يقف عند هذا الحد بل تعداه ليشمل المعلومات التي تزيد من فرص التنافس بين المشاريع التجارية خارج نطاق المفهوم السابق، وهنا فقد رأت اتجاهات فقهية واقتصادية بأن مفهوم الأسرار التجارية يتعدى ليشمل الجوانب التنظيمية والإدارية للمشروع بالإضافة إلى أساليب وإجراءات كسب ثقة العملاء، ولهذا لم يستقر الرأي لدى الفقه والتشريع على تحديد شامل للطبيعة القانونية للأسرار التجارية، مما أوجد بطبيعة الحال عدم التناغم بينهما على المستوى الدولي، حيث نجد بأن هناك اتجاه يرى بضرورة إلحاق الأسرار التجارية بحق الملكية وضمن هذا الاتجاه نجد من ينادي باعتبارها حق ملكية فكرية، في حين نجد اتجاهاً آخر يخرجها من دائرة الملكية ليعتبرها مجرد حقوق عقدية مبنية على علاقة الثقة. من هنا نتبين أهمية تحديد النظام القانوني للأسرار التجارية حيث نجد من الضرورة التعمق في دراسة هذا الموضوع المهم، وبيان كافة الجوانب القانونية التي تحيط به من أجل التوصل إلى النتائج المرجوة. لذا فإن أهداف البحث في الأسرار التجارية تتجسد في بيان الإطار العام لمفهومها وذلك من خلال التعريف بها، حيث يتم عرض الآراء الفقهية المتباينة في تعريف الأسرار التجارية، ومن ثم نتطرق للنظر في تعريفها الذي نصت عليه التشريعات المختلفة التي نظمت هذه المفردة القانونية؛ كما أن تحديد الطبيعة القانونية للأسرار التجارية من حيث بيان موضع الأسرار التجارية في الحقوق وماهية الحق في ملكية الأسرار التجارية، يعتبر من الأهداف المهمة التي نبغي التوصل إليها لأجل بيان ماهية التصرفات الواردة على ملكية الأسرار التجارية، والتطرق إلى تحديد السلطات التي يخولها حق الملكية للمالك وبيان القيود الواردة على هذه التصرفات، لأجل الوصول إلى آلية الحماية القانونية للأسرار التجارية من خلال بيان شروط الحماية ووسائل تلك الحماية. وقد استند البحث على القواعد القانونية الناظمة للأسرار التجارية التي أرستها الأنظمة القانونية في الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المدارس الفقهية والمبادئ القضائية وما تمخض عنها من تجاذب وتنازع في النظر إلى هذا المفهوم القانوني.