| الصفحة | الموضوع |
|
1
|
تمهيد
|
|
2
|
خطة البحث وفائدته
|
|
3
|
تقسيم
|
|
19
|
الفصل الاول: مبدأ سلطان الإدارة
|
|
19
|
المطلب الأول: مبدأ سلطان الإرادة في المجال العقدي
|
|
20
|
أولا: مبدأ سلطان الإرادة من حيث الموضوع
|
|
25
|
ثانياً: مبدأ سلطان الإرادة من حيث الشكل
|
|
26
|
المطلب الثاني: مبدأ سلطان الإرادة في مجال التصرف الأحادي
|
|
29
|
المطلب الثالث: مطابقة العقد للمقتضيات الاجتماعية من حيث الموضوع لياقة العقد ، نزاهته، شجاعته، عدله
|
|
30
|
المطلب الاول: اللياقة التعاقدية
|
|
30
|
الشعبة الأولى: النظام العام والآداب
|
|
35
|
الغصن الأول: النظام العام السياسي
|
|
37
|
الغصن الثاني: النظام العام الاقتصادي
|
|
40
|
الشعبة الثانية: الاحتيال على القانون
|
|
43
|
المطلب الثاني: نزاهة العقد
|
|
51
|
المطلب الثالث: نفع العقد
|
|
52
|
المطلب الرابع: عدل العقد
|
|
53
|
الفرع الثاني: مطابقة العقد للمقتضيات الاجتماعية من حيث الشكل
|
|
59
|
الفصل الثاني: النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية
|
|
89
|
الفصل الثالث: نظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الباطنة
|
|
107
|
الفصل الرابع: توسيع سلطة القاضي
|
|
115
|
الفصل الخامس: النزعة الفردية والنزعة الجماعية
|
|
115
|
تمهيد
|
|
120
|
البحث الاول: حماية ق. م. أ. للفرد
|
|
121
|
الفرع الأول: حماية الفرد في نطاق التصرف القانوني
|
|
122
|
الفرع الثاني: حماية الفرد في نطاق الواقعة القانونية
|
|
|
المطلب الأول: حماية الفرد في نطاق الفعل الضار
|
|
130
|
المطلب الثاني: حماية الفرد في نطاق الإثراء بلا سبب
|
|
132
|
الفرع الثالث: حماية الفرد في نطاق حق الملكية
|
|
135
|
البحث الثاني: حماية ق. م.أ للجماعة
|
|
135
|
الفرع الأول: حماية الجماعة في نطاق العقد
|
|
137
|
الفرع الثاني: حماية الجماعة في نطاق الواقعة القانونية
|
|
137
|
المطلب الاول: حماية الجماعة في نطاق الفعل الضار
|
|
155
|
المطلب الثاني: حماية الجماعة في نطاق الإثراء بلا سبب
|
|
157
|
الفرع الثالث: حماية الجماعة في نطاق حق الملكية
|
|
189
|
البحث الثالث: الغبن والاستغلال
|
|
190
|
الفرع الأول: حماية العاقد من الغبن عند تكوين العقد
|
|
190
|
المطلب الاول: الغبن
|
|
191
|
اولاً: حماية العاقد من الغبن بمعناه الفني
|
|
195
|
ثانيا: حماية العاقد من الغبن في صوره الثانوية
|
|
196
|
المطلب الثاني: الاستغلال
|
|
216
|
الفرع الثاني: حماية العاقد من الغبن اللاحق لتكوين العقد
|
|
224
|
البحث الرابع: طبيعة حق الملكية
|
|
241
|
الفصل السادس: الموازنة بين ق. م. أ. والقانون المدني السوري في مدى الاستمداد من الفقه الاسلامي
|
|
275
|
الفصل السابع: التعويض عن التأخير
|
|
275
|
الفرع الأول: التعويض عن تأخر المدين بالوفاء بالتزامه
|
|
275
|
المطلب الاول: الاتجاه المتشدد، منع التعويض عن التأخير
|
|
278
|
المطلب الثاني: الاتجاه المتساهل، إقرار التعويض عن التأخير
|
|
278
|
أولاً: في المدونات العربية
|
|
282
|
ثانياً: في الاجتهادات الفقهية
|
|
286
|
الفرع الثاني: الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية
|
|
286
|
المطلب الاول: الفائدة في التشريع الاردني
|
|
289
|
المطلب الثاني: الفائدة في التشريع الإماراتي
|
|
296
|
المطلب الثالث: الفائدة في التشريعات العربية
|
|
300
|
المطلب الرابع: بدائل الفائدة
|
|
303
|
ملحق رقم (1) : احكام انفرد بها القانون الإماراتي ولا مقابل لها في ق. م. أ
|
|
|
اولاً: في العقود الممنوعة
|
|
310
|
ثانيا: البيوع المباحة
|
|
321
|
ملحق رقم (2): الموازنة بين ق. م. أ والقانوني اليمني في مصادر الالتزام وعقد البيع
|
|
321
|
اولاً: احكام جاري فيها القانون اليمني القانون المصري وليس لها مقابل في ق. م. أ
|
|
335
|
ثانياً: احكام جاري فيها القانون المدني اليمن الفقه الاسلامي وليس لها مقابل في ق. م. أ
|
|
335
|
أ) في مصارد الالتزام وعقد البيع
|
|
341
|
ب) في الحقوق العينية
|
|
341
|
ثالثا: احكام انفرد بها القانون اليمني
|
|
347
|
الخاتمة
|