الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957642839 :ISBN
سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية :الكتاب
د. نواف ممدوح الرقاد :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
288 :الصفحات
2019 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

(الحقّ دون وسيلة إثباته يكون فـي حكم العـدم): يتضّح مـن مدلول هذه المقولة الشهيرة للدكتور أحمد نشأت أهميـة الإثبات بشكل عـام وأثـره فـي تحقيق مصالـح الأفراد، والمصلحة العامة باستقرار المعاملات في المجتمع، إذ قـد يرتبط ذات الحقّ وجوداً أو عدمـاً بوسيلة الإثبات التي سوف تصيب الواقعـة القانونيـة المنشـأة لذات الحـق محـل النزاع. وحيثُ إن وسائل الإثبات تتفاوت قـوةً وضعفاً واتساعـاً وضّيقاً من حيث الحجية والقوة في الإثبات، بالنظر إلى وسيلة الإثبات المنصبة على الحق محل النزاع نفسه في نفس التشريع، ومن تشريع لآخـر، ويتبع هذا التفاوت تفاوتـاً فـي مدى السلطة التقديرية للقاضي المدني حول هذه الوسائل. ولما كان الإثبات القضائي هو أهم مراحل الدعوى، وأكثر من ذلك فهو أساس النزاع الذي يتنافس مـن خلاله الخصوم لإثبات وبرهنـة صدق ما يدعون، وبالتالي الأحقّية في الحقّ المتحصّل عن الواقعة محل الإثبات والمتنازع فيه، ذلك رغـم أن هـذا الإثبات ليس ركناً أو شرطاً في هـذا الحق، فالحق يكون موجوداً متى تواجدت شروطـه وأركانـه بصرف النظر عـن وسائل إثباتـه، ولكـن عملياً لابد مـن أدلـة وبراهين ووسائل إثبات، لإثبات الواقعة المنشّأة للحـقّ محل النزاع وتؤيدها، فالإثبات القضائي الذي لا يُعـد شرطاً أو ركناً فـي الحـقّ نجده الحارس الحامي لهـذا الحـقّ.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
138 الفرع الرابع: سلطة القاضي حول حجية الدفاتر التجارية
153 المبحث الرابع: سلطة القاضي التقديرية في القرائن القانونية
155 المطلب الأول: سلطة القاضي حـول حجيـة القرائن القانونية القاطعـة
160 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول حجية القرائن القانونية غير القاطعة
الفصل الثاني
مدى سلطة القاضي التقديرية في أدلة الإثبات ذات الحجية غير الملزمة
167 المبحث الأول: سلطة القاضي في شهادة الشهود
174 المطلب الأول: سلطة القاضي حول طلب الإثبات بالشهادة
177 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول إمكانية الأمر بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسه
184 المطلب الثالث: سلطة القاضي حول تقييم شهادة الشهود
193 المبحث الثاني: سلطة القاضي في القرائن القضائية
194 المطلب الأول: سلطة القاضي حــول استنباط القرينـة القضائيـة
197 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول تقدير الإثبات بالقرينة القضائية
205 المبحث الثالث: سلطة القاضي في الإقرار غير القضائي والاستجواب
205 المطلب الأول: سلطة القاضي في الإقرار غير القضائي
208 الفرع الأول: سلطة القاضي حول صحـة الإقرار غير القضائـي
210 الفرع الثاني: سلطة القاضي حـول حجية الإقرار غير القضائي
215 المطلب الثاني: سلطة القاضي في الاستجـــواب
216 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول توجيــه الاستـجواب
218 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول الآثار المرتبة على الاستجواب
223 المبحث الرابع: سلطة القاضي في اليمين المتممة
225 المطلب الأول: سلطة القاضي حول توجيه اليمين المتممة
227 المطلب الثاني: سلطة القاضي حـول آثار اليمين المتممة
231 المبحث الخامس: سلطة القاضي في الخبرة والمعاينة
231 المطلب الأول: سلطة القاضي فـي الخبرة
234 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول الأمر بإجراء الخبرة
240 الفرع الثانـي: سلطة القاضي حول تقدير نتيجة الخبرة
246 المطلب الثاني: سلطة القاضي في المعاينة
248 الفـرع الأول: سلطة القاضي حول الأمر بإجراء المعاينة
251 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول نتيجة المعاينة
259 الخاتمة
267 المـراجـع
الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المـقدمـة
الفصل التمهيدي
مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساسها
27 المبحـث الأول: ماهية سلطة القاضي التقديرية
32 المبحـث الثاني: أساس السلطة التقديرية للقاضي
الفصل الأول
مدى سلطة القاضي التقديرية فــي أدلة الإثبات ذات الحجية الملزمة
42 المبحث الأول: سلطة القاضي التقديرية في اليمين الحاسمة
47 المطلب الأول: سلطة القاضي التقديرية حول شروط اليمين الحاسمة
48 الفـرع الأول: الشروط الخاصة للواقعة محل اليمين الحاسمة
52 الفـرع الثاني: الشروط العامة للواقعة محل اليمين الحاسمة
56 المطلب الثاني: سلطة القاضي التقديرية حول صيغة اليمين الحاسمة
59 المطلب الثالث: سلطة القاضي التقديرية حول نتيجة اليمين الحاسمة
66 المبحث الثاني: سلطة القاضي التقديرية في الإقرار القضائي
68 المطلب الأول: سلطة القاضي في مراقبة مدى صحة صدور الإقرار القضائي
69 الفـرع الأول: سلطة القاضي في مراقبة مدى توافر شروط الإقرار القضائي
74 الفـرع الثاني: سلطة القاضي في تفسير وتكييف الإقرار القضائي
75 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول تجزئة الإقرار القضائي والرجوع عنه ونتيجته
76 الفرع الأول: سلطة القاضي حول تجزئة الإقرار القضائي والرجوع عنه
81 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول نتيجة الإقرار القضائي وحجيته
83 المبحث الثالث: سلطة القاضي التقديرية في الأدلة الكتابية
88 المطلب الأول: سلطة القاضي حول حجية الأسناد الرسمية
91 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية السند الرسمي قبل الطعن بالتزوير
94 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول حجية السند الرسمي بعد الطعن بالتزوير
105 المطلب الثاني: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية
108 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية قبل إنكارها
109 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول حجية الأسناد العادية بعد إنكارها
116 المطلب الثالث: سلطة القاضي حول حجية الأسناد الإلكترونية
122 المطلب الرابع: سلطة القاضي التقديرية فـي الأسناد العادية غير المعدة للإثبات
124 الفرع الأول: سلطة القاضي حول حجية الرسائل والبرقيات
131 الفرع الثاني: سلطة القاضي حول الدفاتر والأوراق الخاصة
136 الفرع الثالث: سلطة القاضي حول حجية التأشير على سند الدين بما يفيد الوفاء
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018