يعد الانتخاب الوسيلة المثلى لتطبيق الديمقراطية وهو حق كفلته الدساتير في البلدان الديمقراطية ولممارسة هذا الحق لا بد من وجود آلية قانونية تضمن إجراءه بكل نزاهة وشفافية وحرية. وتحاول هذه الدراسة تقديم صورة واضحة عن الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريعين المصري والفرنسي، إذ إن الحماية الجزائية تعد من أهم الضمانات القانونية التي يجب أن تحيط بالعملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها، لكي تكفل تحقيق الديمقراطية بشكل سليم عن طريق تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية وضماناتها الدستورية والقانونية في مراحلها المختلفة. وقد عززت المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هذه الحماية باعتبار أن حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للإنسان، فقد نصت المادة 21/3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على أن: (إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت). وبالتالي يجب حماية هذا الحق من أي اعتداء أو تدخل. فالعملية الانتخابية محمية دستورياً وقانونياً، فقد نصت المادة 67 من الدستور الأردني وفق تعديل عام 2011 على ما يلي: (يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: 1- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. 2- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 3- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة). لذلك فإن أي فعل من شأنه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخب سلباً أو إيجاباً بطريقة مخالفة للقانون يؤدي ذلك إلى المساس بحق الناس بالانتخاب مما يستوجب وجود نصوص قانونية توفر الحماية للعملية الانتخابية وإرادة الناخب وإيجاد الضمان للتداول السلمي للسلطة. وإذا كانت العملية الانتخابية هي عنصر مهم في المحافظة على الديمقراطية وصون إرادة الشعب في اختيار ممثليه فإن إيجاد الحماية الجزائية لكل من يعتدي على هذه العملية هو أمر مهم. وبالرغم من أهميته العالمية والمحلية لم يحظ هذا الموضوع باهتمام كاف من الباحثين، وفي ظل اتساع المطالبات الشعبية بالمزيد من الحرية والشفافية والحق في التعبير عن الرأي دون أي قيد أو شرط فإن البحث في آلية الحماية الجزائية للعملية الانتخابية برمتها يستدعي البحث في هذا الموضوع للوصول إلى آلية أفضل تكفل الحماية الجزائية للعملية الانتخابية مع الاستعانة بما توصلت إليه الأنظمة الانتخابية المقارنة.