نالت نظرية الالتزام عناية مركزة من الفقهاء في مختلف العصور ، ودارت حولها مدارس فقهية كثيرة ، وتتسم تلك النظرية بالثبات والتجريد، ويحكمها المنطق، ومع ان جذورها لاتينية إلا إن قواعدها لتلبية ليست بغريبة في القانون الإسلامي، لذا حرص القانون الأردني على إضفاء الثوب الإسلامي عليها رغم إبقائه على التنسيق والتبويب الاتينين وقد جاء هذا الكتاب استجابة لمقتضيات هذه الخصوصية، حيث بين أهمية نظرية، لالتزام العامة، إذ ان موقعها من القانون المدني بمثابة العمود بمثابة العمود الفقري من الجسم كما تطرق إلى موضوع العقد، فبحث في ماهية العقد، وتطور تلك الفكرة في الشرائع المدنية كما بين مبدأ سلطان الإدارة بشكل عام ثم في الفقه الإسلامي بشكل خاص، بعدها أشار لتقسيمات العقد كالعقود الرضائية والشكلية والعينية وقد وضح طريقة تكوين العقد مع ذكر أركانه كالتراضي، ثم أشار الى آثار العقد مع بيان مضمونه والعقود الملزمة للعقد، كما اهتم ببيان آثارهما، ومن الأمور الأخرى التي عني بها الكتاب الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية، إذ درس الفعل الضار ضمن القانون الوضعي، كذلك وضح المقصود بالمسؤولية مع الإشارة لأنواعها كالمسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية ثم تناول أركان المسؤولية التقصيرية، وعرض صورا من المسؤولية كالمسؤولية عن جناية الحيوان و شروط تحقق هذه المسؤولية.