من المعروف أن للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنظيمية الخاصة المستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بها، والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عنها بالشكل الذي يمكّنها من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وازدهار. وقد اقتضت هذه الطبيعة التي تتميز بها المؤسسة العسكرية ان يكون لها نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية؛ بحيث لا يقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال المشروعة الواقعة في محيط الحياة العسكرية، بل يتسع ليشمل كذلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن منتسبي المؤسسة العسكرية. ذلك لأن ترك الأفعال غير المشروعة التي قد تصدر عن منتسبي هذه المؤسسة دون تنظيم خاص وإخضاعها لمنظومة القواعد العامة في قانون العقوبات، سيؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري ذاته، والذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب تتصف بصفات قد لا تتوافر في قواعد القانون العام. ومن هنا جاءت الحاجة لسن قانون خاص للجرائم والعقوبات العسكرية ليعالج مصلحة أساسية معينة للجماعة، وهي مصلحة المؤسسة العسكرية. وقد عرف المشرع الأردني كغيره في التشريعات المقارنة قانوناً خاصاً بالجرائم والعقوبات العسكرية، وذلك منذ السنوات الأولى لنشوء الدولة الأردنية، حيث صدر أول قانون خاص بالجرائم والعقوبات العسكرية عام 1943 باسم "قانون الجرائم العسكرية" الذي يحمل الرقم 27 لسنة 1943. وبدأ تنفيذ أحكامه بتاريخ 30/1/1944، وسمي بهذا الاسم انسجاماً مع تسمية قانون الجزاء العثماني الذي كان لا يزال مطبقاً في ذلك الوقت. وبتاريخ 26/6/1952 صدر قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952، ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانونان المذكوران تشكيل المجالس العسكرية ومنحها الاختصاص في محاكمة جميع منتسبي القوات المسلحة، بحيث تختص هذه المجالس بالفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها المذكورون، وبغض النظر عن مكان ورودها، وسواء أورد النص عليها في قانون العقوبات العسكري أم غيره من قوانين الجزاء الأخرى. وقد استمر العمل بقانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 حتى حلّ محلّه قانون العقوبات العسكري المؤقت رقم 30 لسنة 2002، الذي وضع موضع التنفيذ بصيغته الدائمة بتاريخ 1/12/2006 تحت الرقم 58 لسنة 2006 وهو القانون الساري المفعول الذي قمنا بشرحه وبيان أحكامه في هذا الكتاب. وقد جاء إصدار قانون العقوبات العسكري بحلّته الجديدة تماشياً مع التطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسة العسكرية واتساع دائرة نشاطات هذه المؤسسة لتشمل ــ إضافة إلى أعمال الدفاع الوطني ــ المشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام. إن من أهم الأحكام الخاصة التي نظمها هذا القانون النص على جرائم الحرب انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي تدور في فلك القانون الدولي الإنساني، والتي بادر الأردن إلى المصادقة عليها. وعرفاناً منا بالجميل للمؤسسة العسكرية التي نفخر بالانتساب إليها، وأداء لواجب ملقى على عاتقنا تجاه هذه المؤسسة ومنتسبيها، وفي ظل غياب المؤلفات الفقهية المتخصصة في الجرائم والعقوبات العسكرية، وافتقار المكتبة القانونية لهذه المؤلفات، وما نجم عنه من صعوبات تلقي بتبعاتها على كواهل العاملين في هذا الحقل والمكلفين بالأحكام الخاصة به، فقد ارتأينا ــ وبعد الاتكال على الله ــ أن نخص الجرائم والعقوبات العسكرية في مؤلف خاص يتناول شرح أحكام قانون العقوبات العسكري يتبعه ــ بإذن الله ــ مؤلفات أخرى تعنى بشرح التشريعات الجزائية ذات العلاقة والتشريعات الناظمة لمحكمة أمن الدولة واختصاصاتها.