إن أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات ترجع إلى ضرورة ارتباطه بالوقائع التي تشكل موضوع هذا الفرع من النظام القانوني ، فهي وقائع على درجة من الأهمية والخطورة ، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال ارتكابها وهي العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافه . يضاف إلى ذلك أن تحديد وتمييز الوقائع الإجرامية يرجع أيضاً إلى أن دور المشرع لا يقتصر على تجريم أنماط معينة من السلوك ، إنما يتناول تقييم كل منها وذلك من خلال الجزاء الذي يقرره لها . وبالتالي يمكن تحديد مدى استهجان المشرع للواقعة إذ إن ذلك يرتبط بنوع ومدى جسامة الجزاء المقرر لها . فتحديد عناصر كل جريمة على حدة يساعد على تمييزها عن غيرها ، كما يفيد في بيان مدى جسامتها ومدى استهجان المشرع لها . وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف وتحكم القضاة . وأهم نتائج هذا المبدأ تتمثل في عدم جواز توقيع جزاء لا ينص عليه القانون ، وعدم جواز المعاقبة على فعل لا يعد جريمة ، كما لا يجوز تطبيق القواعد الجنائية بطريق القياس أو الاجتهاد . وهذا كله يؤكد أهمية تحديد الوقائع الإجرامية والجزاءات المقررة لها مما يحقق ويؤكد الثبات القانوني الذي يولد لدى الأفراد الشعور بالعدالة والاستقرار والاطمئنان والبعد عن التحكم . وموضوع كتابنا هذا الجريمة من الوجهة التحليلية وقد تمس مال أو مصلحة خاصة بالفرد أو بالدولة أو بالأسرة أو بالمجتمع عامة ؛ فهي تتعلق بنواح مختلفة في الحياة الاجتماعية . وتتميز هذه الجرائم بأنها تتزايد وتتغير بتقدم المدنية وبتعقيد الحياة ومتطلباتها وفقاً لاختلاف الواقع ومعطياته ووفقاً لاختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .