عندما اخرجنا الجزء الثالث من شرح القانون التجاري ، الذي تضمن احكام الشركات التجارية، بانواعها، عدا شركة المساهمة العامة المحدودة. ذكرنا ان جزءا رابعا، سوف نخصصه لشرح احكام الشركة المذكورة طبقا لنصوص قانون الشركات الاردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989. وسبب ذلك كما اسلفنا، سعة احكام شركة المساهمة وتنوع اصنافها واشكالها كالشركة القابضة، الشركة المعفاة، وشركة الاستثمار المشترك. وكنا قد وعدنا ايضا بان يتضمن الجزء الرابع شرحا لاحكام الشركات الاجنبية العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية، والشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة، والتي تفتح لها فروعا او مكاتب تمثيل في هذا البلد. وها هو الجزء الرابع يظهر بعونه تعالى الى الوجود. وقد حاولنا فيه ان نشرح، الاحكام التي وردت في قانون الشركات الاردني النافذ حاليا بشأن شركة المساهمة العامة المحدودة. ولم يفتنا، ان نشير في بعض المواضع، الى احكام قانون الشركات الملغي لعام 1964 لنجري مقارنة بينها وبين الاحكام الحالية. واحيانا تشمل المقارنة، ما هو موجود في نصوص القوانين العربية وفي بعض القوانين الاجنبية، كذلك اشرنا الى الجانب العلمي والواقعي، في كيفية تأسيس الشركة المساهمة، وما هو متبع من اجراءات في تداول الاسهم في سوق عمان المالي وكيفية رهنها وبيع او رهن سندات القرض التي قد تصدرها الشركة. نرجو ان نكون قد وفقنا في تسهيل فهم الاحكام التي وردت في القانون الاردني والخاصة بشركات المساهمة وتقديم ما يسد النقص الموجود في المكتبة القانونية حول شرح احكام الشركات التجارية.