الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري القضاء الاداري ورقابته لاعمال الادارة-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165178 :ISBN
القضاء الاداري ورقابته لاعمال الادارة-دراسة مقارنة :الكتاب
د.عصام علي الدبس :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
416 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصاً ـــ بلا ريب ـــ‏ السلطة التنفيذية، ويُمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا تعبأ كثيراً بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماماً لدى تعرضها لأي تحدٍ حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذرياً عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مُناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
177 الفرع الأول: أنظمة الضبط
184 الفرع الثاني: الأوامر الفردية
186 الفرع الثالث: التنفيذ المباشر
187 المطلب الرابع: صور التنظيم الضبطي
187 الفرع الأول: التنظيم "تنظيم النشاط"
189 الفرع الثاني: الحظر
190 الفرع الثالث: الإذن السابق "الترخيص"
190 الفرع الرابع: الإخطار السابق
192 الفرع الخامس: الجزاء الإداري
195 المطلب الخامس: ضوابط وقيود الإجراء الضبطي
196 الفرع الأول: عدم مشروعية الحظر المطلق للحرية
197 الفرع الثاني: عدم فرض وسيلة معينة لمواجهة الإخلال بالنظام العام
198 الفرع الثالث: تناسب الإجراء الضبطي مع خطورة التهديد للنظام العام
199 الفرع الرابع: احترام حقوق الدفاع إذا كان إجراء الضبط يتضمن عقوبة
199 الفرع الخامس: تناسب إجراء الضبط مع نوع الحرية المراد تقييدها
200 الفرع السادس: تنوع إجراءات الضبط وفقاً لظروف الزمان والمكان
الفصل الرابع : الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة
210 المبحث الأول: الأنظمة المستقلة في ظل الدستور الفرنسي الحالي
210 المطلب الأول: نطاق النظام والقانون
225 المطلب الثاني: القوة القانونية لكل من النظام والقانون
231 المبحث الثاني: الأنظمة المستقلة في ظل الدستور المصري الحالي
231 المطلب الأول: نطاق النظام والقانون
233 المطلب الثاني: القوة القانونية لكل من النظام والقانون
235 المبحث الثالث: الأنظمة المستقلة في ظل الدستور الأردني الحالي
235 المطلب الأول: نطاق النظام والقانون
243 المطلب الثاني: القوة القانونية لكل من النظام والقانون
الفصل الخامس : رقابة دستورية الأنظمة المستقلة
257 المبحث الأول: رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في فرنسا
257 المطلب الأول: الرقابة قبل إنشاء المجلس الدستوري
260 المطلب الثاني: الرقابة في ظل المجلس الدستوري
268 المطلب الثالث: تقدير الرقابة السياسية للدستورية
272 المبحث الثاني: رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في مصر
272 المطلب الأول: المراحل التي مرت بها رقابة الدستورية
273 الفرع الأول: رقابة دستورية الأنظمة المســــــتقلة في المرحلـــــة الســــــابقة علــــــى إنشاء المحكمة العليا
275 الفرع الثاني: رقابة الأنظمة المستقلة في ظل قانون المحكمة العليا
281 الفرع الثالث: رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في ظل المحكمة الدستوريـــة العليا
290 المطلب الثاني: أوجه عدم دستورية الأنظمة المستقلة
291 الفرع الأول: المخالفة الشكلية للدستور
296 الفرع الثاني: المخالفة الموضوعية للدستور
304 المطلب الثالث: ضوابط الرقابة على دستورية الأنظمة المستقلة
304 الفرع الأول: الأصل في التشريع توافقه مع نصوص الدستور
306 الفرع الثاني: عدم امتداد الرقابة الدستورية إلى ملاءمة التشريع أو أهدافــــــه وبواعثه
310 الفرع الثالث: الأعمال السياسية لا تدخل في نطاق الرقابة الدستورية
312 المطلب الرابع: تقدير الرقابة القضائية للدستورية
316 المبحث الثالث: رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في الأردن
319 المطلب الأول: رقابة دستورية الأنظمة المســــتقلة في الفـــترة السابقة على قانــــــون محكمة العدل العليا الحالي
320 الفرع الأول: الرقابة على دستورية الأنظمة المستقلة في ظل قانــــون تشــــكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952
321 الفرع الثاني: الرقابة على دستورية الأنظمة المستقلة في ظل قانون محكمـة العدل العليا المؤقت رقم 11 لسنة 1989
322 المطلب الثاني: رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في ظل قانون محكمة العــــــــدل العليا الحالي رقم 12 لسنة 1992
324 المطلب الثالث: تقدير رقابة دستورية الأنظمة المستقلة
الفصل السادس : رقابة مشروعية الأنظمة المستقلة
335 المبحث الأول: رقابة مشروعية أنظمة المرافق العامة
335 المطلب الأول: حدود رقابة المشروعية على أنظمة المرافق العامة بصدد الإنشـــاء والتنظيم والإلغاء في فرنسا
338 المطلب الثاني: حدود رقابة المشروعية على أنظمة المرافق العامة بصدد الإنشاء والتنظيم والإلغاء في مصر
338 المطلب الثالث: حدود رقابة المشروعية على أنظمة المرافـــــــق العامــــــــــة بصــــــدد الإنشاء والتنظيم والإلغاء في الأردن
340 المبحث الثاني: رقابة مشروعية أنظمة الضبط الإداري
344 المطلب الأول: رقابة المشروعية الخارجية
345 الفرع الأول: رقابة المشروعية على عنصر الاختصاص
350 الفرع الثاني: رقابة المشروعية على عنصر الشكل
353 المطلب الثاني: رقابة المشروعية الداخلية
353 الفرع الأول: رقابة المشروعية على عنصر المحل
357 الفرع الثاني: رقابة المشروعية على عنصر السبب
364 الفرع الثالث: رقابة المشروعية على عنصر الغاية
379 المطلب الثالث: مدى رقابة المشروعية وفقاً لطبيعة الحريــــــــــة محــــــل التنظيــــــم الضبطي
383 المبحث الثالث: تقدير رقابة مشروعية الأنظمة المستقلة
389 الخاتمــــة
397 المراجع
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الفصل الأول : مفهوم الأنظمة
23 المبحث الأول: التعريف بالأنظمة
23 المطلب الأول: النشأة التاريخية للأنظمة والاعتبـــــــــارات التي أدت إلى اللجــــــــوء إليها
23 الفرع الأول: النشأة التاريخية للأنظمة
26 الفرع الثاني: الاعتبارات التي أدت إلى اللجوء إلى الأنظمة
29 المطلب الثاني: مدلول الأنظمة وعناصرها
29 الفرع الأول: مدلول الأنظمة
31 الفرع الثاني: عناصر الأنظمة
32 المطلب الثالث: أنواع الأنظمة
32 الفرع الأول: الأنظمة التنفيذية
35 الفرع الثاني: الأنظمة المستقلة
35 الفرع الثالث: أنظمة الضرورة
38 الفرع الرابع: الأنظمة التفويضية
41 المبحث الثاني: العلاقة بين الأنظمة ومبدأ المشروعية
41 المطلب الأول: نتائج مبدأ المشروعية
41 الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية
45 الفرع الثاني: مصادر مبدأ المشروعية
61 الفرع الثالث: نتائج مبدأ المشروعية
66 المطلب الثاني: علاقة الأنظمة بمبدأ المشروعية
66 الفرع الأول: الأنظمة كمصدر للمشروعية
66 الفرع الثاني: خضوع الأنظمة لمبدأ المشروعية
68 الفرع الثالث: تفسير الأنظمة
72 المبحث الثالث: العلاقة بين النظام والقانون في ظل الوضع التقليدي
73 المطلب الأول: التمييز بين النظام والقانون
73 الفرع الأول: المذهب الموضوعي
74 الفرع الثاني: المذهب الشكلي
76 المطلب الثاني: نطاق النظام والقانون
78 المطلب الثالث: القوة القانونية للنظام بالنسبة للقانون
الفصل الثاني : ماهية الأنظمة المستقلة
84 المبحث الأول: التطور التاريخي للأنظمة المستقلة
90 المبحث الثاني: مدلول الأنظمة المستقلة وعناصرها وخصائصها
90 المطلب الأول: مدلول الأنظمة المستقلة
91 المطلب الثاني: عناصر الأنظمة المستقلة
92 المطلب الثالث: خصائص الأنظمة المستقلة
94 المبحث الثالث: الأسباب العملية الموجبة التي تحتم إصدار الأنظمة المستقلة
97 المبحث الرابع: الأساس القانوني لإصدار الأنظمة المستقلة
97 المطلب الأول: صدور الأنظمة المستقلة بموجب النص الدستوري
99 المطلب الثاني: صدور الأنظمة المستقلة بموجب العرف الدستوري
99 الفرع الأول: ماهية العرف الدستوري
101 الفرع الثاني: الأنظمة المستقلة الصادرة وفقاً للعرف الدستوري في فرنسا
103 الفرع الثالث: الأنظمة المستقلة الصادرة وفقاً للعرف الدستوري في مصر
105 المبحث الخامس: ضوابط إصدار الأنظمة المستقلة
111 المبحث السادس: العلاقة بين الأنظمة المستقلة والتعليمات الإدارية
الفصل الثالث : أنواع الأنظمة المستقلة
126 المبحث الأول: أنظمة المرافق العامة
126 المطلب الأول: النظام القانوني للمرافق العامة
127 الفرع الأول: تعريف المرفق العام
128 الفرع الثاني: أركان المرفق العام
130 الفرع الثالث: أنواع المرافق العامة
135 الفرع الرابع: طرق إدارة المرافق العامة
144 الفرع الخامس: المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
148 المطلب الثاني: أنظمة إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة
148 الفرع الأول: أنظمة إنشاء المرافق العامة
151 الفرع الثاني: أنظمة تنظيم المرافق العامة
153 الفرع الثالث: أنظمة إلغاء المرافق العامة
156 المبحث الثاني: أنظمة الضبط الإداري
156 المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
157 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري
158 الفرع الثاني: طبيعة الضبط الإداري
160 الفرع الثالث: أنواع الضبط الإداري
161 الفرع الرابع: الهيئات القائمة على أعمال الضبط الإداري
162 الفرع الخامس: معيار تمييز الضبط الإداري وتمييزه عن النظم التي تتشابــــه معه
167 المطلب الثاني: أغراض "أهداف" الضبط الإداري
167 الفرع الأول: مدلول النظام العام وعناصره
173 الفرع الثاني: خصائص النظام العام
175 الفرع الثالث: التمييز بين النظام العام والمصلحة العامة
176 المطلب الثالث: أساليب الضبط الإداري
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018