الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الدولي الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163440 :ISBN
الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص-دراسة مقارنة :الكتاب
د.محمد وليد المصري :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2019 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

منذ أقدم المجتمعات، خرج الإنسان من دياره ليقيم علاقات مع جيرانه والمناطق المحيطة بمكان إقامته. فاستوطن في بلاد بعيدة عنه وعمل فيها وتزوج من أهلها وأقام معهم علاقات متعددة. لكن هذه العلاقات بقيت محدودة وضيقة في عالم صعب فيه تخطي الحدود وكثرت مشقات السفر وبعدت المسافات وتنافرت المجتمعات وتضاربت مصالحها. إلا أن اليوم، ومع التطور الهائل لوسائل النقل والاتصالات بات العالم شبيهاً بقرية صغيرة، فكثرت المبادلات التجارية وتطورت العلاقات السياحية في شتى أنحاء المعمورة بشكل منقطع النظير، وأصبح التبادل بين أفراد من جنسيات مختلفة أمراً مألوفاً وعادياً. فيمكن للمواطن الأردني اليوم أن يغادر عمان صباحاً ليزور متحف اللوفر في باريس ثم يعود مساءً إلى منزله. وتظهر أهمية القانون الدولي الخاص في كونه المرجع الوحيد لمعالجة العلاقات القانونية المحتوية على عنصر أجنبي، والتي لا يمكن إخضاعها للقوانين المطبقة على العلاقات الداخلية الخالصة. فلو أبرم أردني عقد بيع مع أردني آخر في عمان، فالعلاقة هنا هي وطنية بحت ويحكمها القانون الداخلي لانعدام العنصر الأجنبي فيها. بينما لو أبرم هذا العقد بين أردني وفرنسي بشأن مبيع موجود في ألمانيا وتم الاتفاق على تسليمه في فرنسا، فهذه العلاقة تخرج عن نطاق القانون الداخلي لتدخل ضمن مجال القانون الدولي الخاص لاحتوائها على عنصر أجنبي واحد على الأقل وارتباطها بأكثر من نظام قانوني (الأردن، ألمانيا، فرنسا). وعليه، فإن أي نزاع سيثار بشأن هذه العلاقة ستحكمه قواعد القانون الدولي الخاص سواء فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق عليه أم فيما يخص تحديد المحكمة المختصة.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
242 المبحث الرابع: دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه
المطلب الأول: الاتجاه الأول ــ عدم خضوع تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
243 لرقابة محكمة التمييز
المطلب الثاني: الاتجاه الثاني ــ إخضاع القانون الأجنبي لرقابة محكمة
245 التمييز
247 الباب الرابع: حالات استبعاد القانون الأجنبي
248 الفصل الأول: النظام العام الدولي
249 المبحث الأول: مفهوم النظام العام الدولي
250 المطلب الأول: نطاق النظام العام الدولي
254 المطلب الثاني: التمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي
257 المطلب الثالث: معالم النظام العام الدولي الأردني والعربي
260 المبحث الثاني: شروط الدفع بالنظام العام الدولي
المطلب الأول: الشرط الأول ــ تعارض القانون الأجنبي مع الأسس
260 الجوهرية لدولة القاضي
المطلب الثاني: الشرط الثاني ــ وجود رابطة بين النزاع المطروح ودولة
261 القاضي
265 المبحث الثالث: آثار الدفع بالنظام العام الدولي
المطلب الأول: الأثر السلبي للنظام العام الدولي (استبعاد القانون الأجنبي)265
267 المطلب الثاني: الأثر الإيجابي للنظام العام الدولي (تطبيق القانون الوطني)
269 المطلب الثالث: الأثر المخفف للنظام العام الدولي
273 الفصل الثاني: الدفع بالاحتيال على القانون
274 المبحث الأول: مفهوم الاحتيال على القانون
274 المطلب الأول: الغش بوساطة الاختصاص القضائي
275 المطلب الثاني: الغش بوساطة تغيير ضابط الإسناد في قاعدة التنازع
275 المطلب الثالث: الغش بوساطة تغيير الطائفة القانونية
277 المبحث الثاني: عناصر الاحتيال على القانون
277 المطلب الأول: العنصر المادي (التغيير المقصود لضابط الإسناد)
279 المطلب الثاني: العنصر المعنوي (توافر نية الغش)
281 المبحث الثالث: جزاء الاحتيال على القانون
281 المطلب الأول: عدم الاعتراف بالنتيجة غير المشروعة
281 المطلب الثاني: عدم الاعتداد بوسيلة الغش
المبحث الرابع: تقدير إمكانية تطبيق نظرية الاحتيال على القانون في القانون
283 الدولي الخاص الأردني والعربي
الجزء الثاني
تنازع الاختصاص القضائي الدولي
291 الباب الأول: الاختصاص القضائي الدولي الأردني
291 الفصل الأول: المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي
293 المبحث الأول: مفهوم الاختصاص القضائي الدولي
المطلب الأول: التمييز بين الاختصاص القضائي الدولي ومختلف أنواع
293 الاختصاص الأخرى
294 المطلب الثاني: التأثير المتبادل للاختصاصين القضائي والتشريعي
297 المبحث الثاني: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
297 المطلب الأول: طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي
299 المطلب الثاني: الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي
303 الفصل الثاني: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية
304 المبحث الأول: ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية
304 المطلب الأول: الاختصاص الشخصي
307 المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي
312 المطلب الثالث: الاختصاص القائم على الخضوع الإرادي
314 المطلب الرابع: الاختصاص القائم على النظام العام الدولي الأردني
المطلب الخامس: اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في المسائل الأولية
315 والطلبات العارضة
المطلب السادس: الاختصاص القضائي الأردني القائم على اعتبارات
317 الأمن المدني
318 المبحث الثاني: طبيعة الاختصاص القضائي الدولي الأردني
318 المطلب الأول: المحاكم الأردنية غير مختصة بالنظر في النزاع
319 المطلب الثاني: المحاكم الأردنية مختصة بالنظر في النزاع
325 الباب الثاني: أصول المحاكمات في المنازعات ذات العنصر الأجنبي أمام المحاكم الأردنية
الفصل الأول: عوارض الاختصاص القضائي الدولي (الدفع بعدم اختصاص
326 المحاكم الأردنية)
327 المبحث الأول: الحصانة القضائية
المطلب الأول: الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجنبية والمبعوثين
327 الدبلوماسيين
329 المطلب الثاني: الحصانة القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية
333 المبحث الثاني: الدفع بالإحالة القضائية (تنازع الاختصاص القضائي الإيجابي)
333 المطلب الأول: عرض المشكلة
334 المطلب الثاني: موقف الفقه من الإحالة القضائية
336 المطلب الثالث: شروط قبول الدفع بالإحالة القضائية
338 الفصل الثاني: السير في الدعوى وإجراءاتها
340 المبحث الأول: شروط رفع الدعوى
340 المطلب الأول: المصلحة
341 المطلب الثاني: شرط الصفة
343 المبحث الثاني: القواعد الخاصة بالإثبات
343 المطلب الأول: محل الإثبات وعبؤه
344 المطلب الثاني: قبول طرق الإثبات وقيمتها القانونية
المطلب الثالث: الأصول الواجب اتباعها في تقديم الأدلة (قانون القاضي
346 حصراً)
349 الباب الثالث: تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية
351 الفصل الأول: الحكم الأجنبي والأنظمة المتبعة في تنفيذه
352 المبحث الأول: ماهية الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ
352 المطلب الأول: مفهوم الحكم الأجنبي
المطلب الثاني: تعلق الحكم الأجنبي بمسألة من مسائل القانون الخاص354
357 المبحث الثاني: الأنظمة المتبعة في تنفيذ الحكم الأجنبي
357 المطلب الأول: نظام رفع دعوى جديدة
358 المطلب الثاني: نظام الأمر بالتنفيذ
361 الفصل الثاني: تنفيذ الأحكام الأجنبية وآثارها في المملكة الأردنية الهاشمية
362 المبحث الأول: تنفيذ الأحكام الأجنبية
المطلب الأول: تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عن دول لم ترتبط معها
362 المملكة باتفاقية (القانون رقم 8 لعام 1952)
المطلب الثاني: تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عن محاكم دول مرتبطة
373 باتفاقيات مع المملكة الأردنية الهاشمية
378 المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية
381 المبحث الثاني: آثار الأحكام الأجنبية
381 المطلب الأول: آثار الأحكام الأجنبية بمعزل عن الأمر بالتنفيذ
383 المطلب الثاني: آثار الأحكام الأجنبية المرتبطة بالأمر بالتنفيذ
385 المراجع
الصفحةالموضوع
17 تقديم
19 مقدمة
الجزء الأول
تنازع الاختصاص التشريعي
35 الباب الأول: نظرية تنازع القوانين
36 الفصل الأول: تاريخ تنازع القوانين ومفهومه
37 المبحث الأول: التطور التاريخي لتنازع القوانين
37 المطلب الأول: بذور ظاهرة التنازع
39 المطلب الثاني: المدارس الفقهية التقليدية لنظرية التنازع
42 المطلب الثالث: الاتجاهات الحديثة (المدرسة الانطباعية)
47 المبحث الثاني: مفهوم تنازع القوانين
47 المطلب الأول: شروط قيام حالة تنازع القوانين
49 المطلب الثاني: نطاق تنازع القوانين
54 المطلب الثالث: التمييز بين التنازع الدولي والتنازع الداخلي
57 الفصل الثاني: قواعد تنازع القوانين
58 المبحث الأول: عناصر قاعدة تنازع القوانين وسماتها الأساسية
58 المطلب الأول: عناصر قاعدة التنازع
61 المطلب الثاني: سمات قاعدة التنازع
63 المبحث الثاني: أنواع قواعد تنازع القوانين (قواعد الإسناد)
63 المطلب الأول: قواعد الإسناد القائمة على طبيعة المسألة المطروحة
المطلب الثاني: قواعد الإسناد القائمة على الهدف أو على إرادة المشرع
65 (قوانين البوليس أو القواعد ذات التطبيق المباشر)
72 الفصل الثالث: المبادئ المتبعة لحل تنازع القوانين
73 المبحث الأول: التكييف
73 المطلب الأول: مفهوم التكييف وأهميته
79 المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على التكييف
92 المبحث الثاني: الإحالة
92 المطلب الأول: مفهوم الإحالة وموقف الفقه منها
96 المطلب الثاني: موقف القانون الأردني من الإحالة
105 الباب الثاني: القواعد الأردنية لتنازع القوانين (قواعد الإسناد)
106 الفصل الأول: قواعد الإسناد المتعلقة بالأحوال الشخصية
107 مبحث تمهيدي: مفهوم الأحوال الشخصية وتحديد القانون الشخصي
107 المطلب الأول: مفهوم الأحوال الشخصية
108 المطلب الثاني: تحديد القانون الشخصي
114 المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية
114 المطلب الأول: الحالة
121 المطلب الثاني: الأهلية
129 المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على الزواج
130 المطلب الأول: تكوين عقد الزواج
137 المطلب الثاني: آثار عقد الزواج
140 المطلب الثالث: انتهاء الزواج
145 المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب
145 المطلب الأول: البنوة
148 المطلب الثاني: التبني
150 المبحث الرابع: الآثار المترتبة على ثبوت النسب
150 المطلب الأول: الولاية والحضانة
150 المطلب الثاني: النفقة
المبحث الخامس: الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت152
152 المطلب الأول: الميراث
157 المطلب الثاني: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
160 الفصل الثاني: قواعد الإسناد المتعلقة بالأموال
162 المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على العقار
164 المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقولة
173 المبحث الثالث: نطاق اختصاص قانون موقع المال
174 الفصل الثالث: قواعد الإسناد المتعلقة بالالتزامات التعاقدية
175 المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي
175 المطلب الأول: مفهوم العقد الدولي
180 المطلب الثاني: تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد
189 المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون العقد
189 المطلب الأول: العقود التي تخرج عن نطاق قانون العقد
191 المطلب الثاني: المسائل التي يحكمها قانون العقد
196 الفصل الرابع: قواعد الإسناد المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية (المسؤولية التقصيرية)
197 المبحث الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية
المطلب الأول: الحجج المؤيدة لتطبيق قانون مكان وقوع الفعل الضار
197 والانتقادات الموجهة إليه
201 المطلب الثاني: صعوبات تحديد قانون مكان الفعل الضار
205 المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون الفعل الضار
205 المطلب الأول: شروط المسؤولية والإعفاء منها
206 المطلب الثاني: التعويض
الفصل الخامس: قواعد الإسناد المتعلقة بشكل التصرفات القانونية (العقود)
208 قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف
209 المبحث الأول: قاعدة "المحل يحكم شكل التصرف" في القانون الأردني
209 المطلب الأول: قاعدة الإسناد
210 المطلب الثاني: أساس القاعدة وطبيعتها
212 المبحث الثاني: نطاق تطبيق قاعدة "المحل يحكم شكل التصرف"
المطلب الأول: المسائل التي تخرج عن نطاق القانون الذي يحكم الشكل212
213 المطلب الثاني: المسائل التي تخضع لقانون الشكل
215 الباب الثالث: تطبيق القانون الأجنبي
217 الفصل الأول: دور القاضي في إعمال قاعدة الإسناد
218 المبحث الأول: الاتجاهات المتعلقة بإعمال قاعدة الإسناد
218 المطلب الأول: الاتجاه الأول ــ التطبيق الإلزامي لقاعدة الإسناد
218 المطلب الثاني: الاتجاه الثاني ــ الصفة الاختيارية لقاعدة التنازع
المطلب الثالث: الاتجاه الثالث ــ قاعدة التنازع تتمتع بالصفة الاختيارية
220 أو الإلزامية حسب نوع حقوق الخصوم
223 المبحث الثاني: صفة قاعدة الإسناد في القانون الأردني وفي التشريعات العربية
227 الفصل الثاني: إعمال القانون الأجنبي أمام القاضي الأردني (طبيعته وإثباته)
228 المبحث الأول: مفهوم القانون الأجنبي
230 المبحث الثاني: صفة تطبيق القانون الأجنبي وإثباته
230 المطلب الأول: الاتجاهات المتعلقة بصفة تطبيق القانون الأجنبي
234 المطلب الثاني: موقف القانون الأردني والقانون المقارن
238 المبحث الثالث: استحالة إثبات القانون الأجنبي
238 المطلب الأول: الحل الأول ــ رد الطلب
المطلب الثاني: الحل الثاني ــ تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلى
239 القانون الذي تعذر إثباته
240 المطلب الثالث: الحل الثالث ــ تطبيق قانون القاضي
240 المطلب الرابع: موقف القانون الأردني والقانون المقارن
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018