تبقى أهمية القانون الدولي الخاص متزايدة وبإطراد وعلى كافة المستويات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية لما يتضمنه هذا القانون الحيوي من حلول ناجعة لتشجيع حركة التجارة والتبادل الدولية بمفاهيمها الواسعة من نقل للبضائع والأشخاص والخبرة الفنية ورؤوس الأموال والسياحة والمؤتمرات وإقامة المعارض والأسواق وتشجيع الزيارات واتصال الشعوب بعضها بعضاً. أن تقدم العلاقات الدولية ـــ قوة أو ضعفاً ـــ بالنتيجة تؤثر مباشرة في ازدهار أو تقهقر هذا القانون الذي ظهر في الوجود في بداية القرن العشرين بوضوح ليزيد ائتلافاً وانسجاماً مع أحكام القانون الدولي العام وإقامة وحدة متلازمة بينهما وصولاً إلى الغاية المرتجاة في تنظيم الحياة القانونية الدولية الخاصة لأفراد والدول سواء بسواء. وأسأل الله تعالى الهداية والرشاد وأن يسد هذا الكتاب فراغاً ملموساً في المكتبة العربية في إرجاء الوطن العربي الكبير.