احكام واثار الزوجية شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصية

ISBN 9789957163747
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 448
السنة 2010
النوع مجلد

أحمدك الله ربي حمداً يليق بجلالك وأصلي على خير خلقتك محمد وأطلب منك العون والتسديد والهدى. وبعد: جاء الإسلام ليحكم شؤون الحياة كلها، صغيرها وكبيرها، وقد طبقه المسلمون كما فهموه في سائر الجوانب الحياتية، من جنايات، ومال، وزواج، وعلاقات دولية، واقتصاد وغير ذلك، وقد صنفت الكتب الفقهية، التي تعالج هذه المسائل على مر العصور، وكانت تلك المؤلفات مقسمة إلى أبواب أو إلى ما كانوا يسمونه كتباً، فيقولون: كتاب الزكاة، وكتاب الجهاد وكتاب الحدود وما إلى ذلك. وبقي الأمر على ما هو عليه، إلى أن بدأ الضعف والخلل يتسللان إلى جسم الدولة الإسلامية العثمانية، نتيجة لعدم فهم الإسلام، وسوء تطبيقه ونتيجة للغزو الفكري الجارف، الذي اجتاح الدولة الإسلامية والمسلمين فيها، إثر الثورة الصناعية في الغرب، خاصة وأن أبناء المسلمين كانوا يخرجون للتعلم في أوروبا، دون أن يكون لديهم حصيلة في العقيدة، ورصيد من الفكر ومخزون من الإيمان. فلما رأوا النهضة في أوروبا بهروا بها، واختلطت الرؤى في أعينهم، فلم يعودوا يميزون بين العلم والثقافة، ولا بين الحضارة والمدنية، وأصبحوا يقيسون بلاد الإسلام على الغرب. فالغربيون عندما نبذوا الدين ورجاله، الذين هم سر تخلفهم، نهضوا نهضة عظيمة، ولكي ينهض المسلمون في الشرق لابد أن يحذوا حذو أوروبا ويفعلوا ما فعلت، وركز هذا التصور في أذهان أبناء المسلمين الدارسين هناك بخبث ودهاء نادرين، وصرفت أذهانهم بأنه لا وسيلة ولا مفر من تقليد الغرب في نبذ الدين للتوصل إلى النهضة، ولقي هذا التركيز ثماره لأن الشباب المسلم الذي كان يدرس هناك، كان خالي الوفاض من العناصر التي تؤهله للثبات، وللتمييز بين الغث والسمين، وبين ما يصح وما لا يصح، وبذلك وقع في حبائل الأعداء. وأصبح ينقل وجهات نظرهم، وتصورهم للحياة، إثر عودته لبلاد المسلمين.

الصفحةالموضوع
13 تقديم
17 تمهيد
الباب الأول
الـــــــــــــــــــــزواج
29 توطئة
36 الفصل الأول: مقدمات الزواج
36 المبحث الأول: الخطبة
38 المبحث الثاني: من لا تحل خطبتها
40 المبحث الثالث: صفة الخطبة
40 المبحث الرابع: آثار العدول عن الخطبة
41 المبحث الخامس: التعويض
44 الفصل الثاني: عقد الزواج
44 المبحث الأول: مقومات عقد الزواج
46 المطلب الأول: الصيغة اللفظية
48 المطلب الثاني: صفة عقد الزواج
48 المبحث الثاني: تأبيد عقد الزواج
49 المطلب الأول: نكاح المتعة
52 المطلب الثاني: الزواج المؤقت
53 المبحث الثالث: ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد الزواج
53 المطلب الأول: الإشارة
54 المطلب الثاني: الكتابة
57 المبحث الرابع: الوكالة في الزواج
59 المطلب الأول: تولي العاقد الواحد طرفي العقد
60 المطلب الثاني: تزويج الوكيل موكلته من نفسه
61 المبحث الخامس: شروط عقد الزواج
62 المطلب الأول: شروط الانعقاد
64 المطلب الثاني: شروط الصحة
64 الفرع الأول: الشهادة على عقد الزواج
70 الفرع الثاني: كون المرأة محلاً صالحاً للزواج
83 الفرع الثالث: التأبيد
84 الفرع الرابع: الولاية في عقد الزواج
101 المطلب الثالث: شروط النفاذ
101 الفرع الأول: كمال الأهلية
102 الفرع الثاني: صفة العاقدين
104 الفرع الثالث: أهلية الزوجين
120 المطلب الرابع: شروط اللزوم
120 الفرع الأول: معنى اللزوم وشروطه
122 الفرع الثاني: الكفاءة
131 المطلب الخامس: شروط عقد الزواج التنظيمية في المذاهب السنية
131 الفرع الأول: الشروط عند الشافعية
132 الفرع الثاني: الشروط عند المالكية
133 الفرع الثالث: الشروط عند الحنفية
134 الفرع الرابع: الشروط عند الحنبلية
147 الفصل الثالث: أنواع الزواج
147 المبحث الأول: عقد الزواج الباطل
148 المبحث الثاني: عقد الزواج الفاسد
149 المبحث الثالث: عقد الزواج الموقوف
151 المبحث الرابع: عقد الزواج الصحيح
الباب الثاني
الـحـقـوق الـزوجـيـة
159 توطئة
160 الفصل الأول: الحقوق المالية في الزواج
160 المبحث الأول: المهر
160 المطلب الأول: صفة المهر
161 المطلب الثاني: حكم المهر
162 المطلب الثالث: مقدار المهر
166 المطلب الرابع: أنواع المهر
177 المطلب الخامس: حالات ثبوت نصف المهر أو سقوطه كله
183 المطلب السادس: صور دفع المهر
184 المطلب السابع: انقطاع الأجل المعلوم لتسليم المهر
185 المطلب الثامن: الأجل في المهر ووجوب الطاعة
188 المطلب التاسع: الاختلاف في المهر
191 المطلب العاشر: مهر السر ومهر العلانية
194 المطلب الحادي عشر: المتعة وأحكامها
201 المطلب الثاني عشر: سقوط المهر والمتعة
201 المطلب الثالث عشر: المهر في الزواج في مرض الموت
203 المطلب الرابع عشر: الإعسار بالمهر
207 المطلب الخامس عشر: جهاز البيت وحق المرأة في المهر
210 المطلب السادس عشر: الاختلاف في ملكية الجهاز
212 المطلب السابع عشر: اشتراط الولي أن يكون له جزء من المهر
214 المطلب الثامن عشر: الزيادة في المهر والحط منه
216 المطلب التاسع عشر: ولاية قبض المهر
217 المطلب العشرون: حق الخاطب في استرداد المهر
219 المبحث الثاني: النفقة
219 المطلب الأول: أسباب النفقة
219 المطلب الثاني: وجوب نفقة الزوجة ومشروعيتها
221 المطلب الثالث: حدود نفقة الزوجة
223 المطلب الرابع: طرق دفع النفقة
224 المطلب الخامس: سبب استحقاق الزوجة النفقة
226 المطلب السادس: شروط لزوم النفقة
228 المطلب السابع: سقوط نفقة الزوجة
232 المطلب الثامن: مقدار النفقة
234 المطلب التاسع: بداية احتساب النفقة
236 المطلب العاشر: تعديل مقدار النفقة
237 المطلب الحادي عشر: تعجيل النفقة
237 المطلب الثاني عشر: الفرقة بعد دفع النفقة
238 المطلب الثالث عشر: امتناع الزوج عن النفقة
240 المطلب الرابع عشر: وجوب النفقة على غير الزوج (وجوب الإدانة)
241 المطلب الخامس عشر: النفقة على الغائب
245 المطلب السادس عشر: أجرة القابلة
247 المطلب السابع عشر: نفقة العدة
253 المطلب الثامن عشر: تكاليف تجهيز الزوجة ودفنها عند الموت
254 المبحث الثالث: المسكن
254 المطلب الأول: مواصفات المسكن الزوجي
256 المطلب الثاني: السفر بالزوجة والإقامة في منزل الزوجية
258 الفصل الثاني: الحقوق غير المالية في الزواج
258 المبحث الأول: الحقوق الواجبة للزوجة
260 المبحث الثاني: مشروعية القسمة بين الزوجات
261 المبحث الثالث: حقوق الزوج على الزوجة
265 المبحث الرابع: الحقوق المشتركة بين الزوجين
الباب الثالث
إنـــهــاء الــــزواج
269 توطئة
272 الفصل الأول: الطلاق
272 المبحث الأول: حكم الطلاق
273 المطلب الأول: حول مشروعية الطلاق
275 المطلب الثاني: ممن يصح الطلاق وعلى من يقع؟
276 المطلب الثالث: تعدد الطلاق
278 المطلب الرابع: أثر عوارض الأهلية في وقوع الطلاق
284 المطلب الخامس: بماذا يقع الطلاق؟
286 المطلب السادس: الإنابة في الطلاق
287 المطلب السابع: الفرق بين التفويض والتوكيل
288 المطلب الثامن: وقت التفويض وصيغته
289 المطلب التاسع: أقسام الطلاق
300 المبحث الثاني: الرجعة
300 المطلب الأول: الإشهاد على الرجعة
301 المطلب الثاني: الاختلاف في الرجعة
302 المطلب الثالث: الحلف بالطلاق
303 المطلب الرابع: الرجوع عن الطلاق أو عن الإقرار به
305 الفصل الثاني: المخالعة
306 المبحث الأول: وصف المخالعة
307 المبحث الثاني: شروط صحة المخالعة
308 المبحث الثالث: صيغة المخالعة
310 المبحث الرابع: بدل الخلع
313 المطلب الأول: سبب وجود البدل
314 المطلب الثاني: مقدار البدل في المخالعة
315 المطلب الثالث: المخالعة والإبراء على مال غير المهر
316 المطلب الرابع: ذكر البدل في المخالعة
318 المطلب الخامس: نفقة الصغير وبدل الخلع
318 المطلب السادس: الفرق بين المخالعة والطلاق الرجعي
320 الفصل الثالث: التفريق القضائي
320 المبحث الأول: التفريق للعلل
321 المطلب الأول: أنواع العلل
322 المطلب الثاني: الفسخ بالعيب
323 المطلب الثالث: حدوث العيب بعد العقد
323 المطلب الرابع: آثار التفريق للعلل
324 المطلب الخامس: العلل عند الحنفية
325 المطلب السادس: اشتراط السلامة من العيوب
328 المطلب السابع: إثبات العلل الجنسية
329 المبحث الثاني: التفريق للغيبة والضرر
330 المطلب الأول: التفريق للغيبة
332 المطلب الثاني: التفريق للضرر
333 المطلب الثالث: التفريق للفقد
335 المبحث الثالث: التفريق لعدم الإنفاق
336 المطلب الأول: التفريق للإعسار
338 المطلب الثاني: امتناع الزوج عن الإنفاق مع إيساره
343 المبحث الرابع: التفريق للشقاق
343 المطلب الأول: مشروعية التفريق للشقاق
344 المطلب الثاني: مراحل التفريق للشقاق
345 المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في الحكمين
349 المبحث الخامس: طلاق التعسف
الباب الرابع
آثــار انـتـهـاء الـزوجـيـة
355 توطئة
356 الفصل الأول: العدة
356 المبحث الأول: مشروعية العدة
356 المطلب الأول: دواعي تشريع العدة
357 المطلب الثاني: وجوب العدة وسببه
358 المطلب الثالث: نتائج وجود العدة
358 المبحث الثاني: أنواع العدة
358 المطلب الأول: العدة بالأشهر
360 المطلب الثاني: العدة بالقروء
364 المبحث الثالث: انتقال العدة
365 المبحث الرابع: العدة بوضع الحمل
367 المبحث الخامس: مكان العدة
370 الفصل الثاني: النسب
370 المبحث الأول: طرق ثبوت النسب
371 المطلب الأول: مبنى ثبوت فراش الزوجية
372 المطلب الثاني: مدة الحمل
374 المبحث الثاني: ثبوت النسب فيما هو بمعنى الزوجية
376 المبحث الثالث: الإقرار بالنسب
376 المطلب الأول: الإقرار بالنسب على النفس
377 المطلب الثاني: الإقرار بالنسب على الغير
378 المطلب الثالث: إثبات النسب بالبينة
379 الفصل الثالث: الإرضاع
379 المبحث الأول: حكم إرضاع النساء أولادهن
380 المبحث الثاني: الإرضاع بعد الفرقة
381 المبحث الثالث: مدة الإرضاع وحق الأم فيه
383 الفصل الرابع: الحضانة
384 المبحث الأول: ترتيب الحاضنين
384 المطلب الأول: ترتيب الحاضنين عند الحنفية
386 المطلب الثاني: ترتيب الحضانة عند المالكية
386 المطلب الثالث: الترتيب في الحضانة عند الشافعية
387 المطلب الرابع: ترتيب الحاضنين عند الحنبلية
389 المبحث الثاني: شروط الحضانة
392 المبحث الثالث: سقوط الحضانة وعودتها
393 المبحث الرابع: عودة الحضانة لمن سقطت حضانتها بزواجها
394 المبحث الخامس: أجرة الحضانة
395 المبحث السادس: مدة الحضانة
399 المبحث السابع: رؤية المحضون
401 المبحث الثامن: نقل المحضون والسفر به
404 المبحث التاسع: أثر انتهاء الحضانة
408 الفصل الخامس: النفقة
409 المبحث الأول: مشروعية نفقة الأقارب
410 المطلب الأول: حدود نفقة الأقارب
411 المطلب الثاني: شروط وجوب النفقة عند الشافعية
413 المطلب الثالث: شروط وجوب النفقة عند الحنبلية
415 المطلب الرابع: نفقة الأصول والفروع
415 المطلب الخامس: من وجوه النفقة
416 المبحث الثاني: مقدار النفقة
416 المطلب الأول: توزيع مقدار النفقة على المنفقين
416 المطلب الثاني: نفقة ذوي الأرحام عند الحنبلية
418 المطلب الثالث: نفقة الأبناء
418 المطلب الرابع: أسباب لزوم نفقة الأولاد الكبار
420 المطلب الخامس: نفقة الآباء
421 المبحث الثالث: أولوية استحقاق النفقة
422 المطلب الأول: إعسار الأب بالنفقة
424 المطلب الثاني: نفقة ذوي الرحم المحرم
426 المطلب الثالث: حد الإيسار
427 المطلب الرابع: حدود النفقة
428 المطلب الخامس: صفة نفقة الأقارب
429 الفصل السادس: أحكام المفقود وميراث الإخوة لأم
429 المبحث الأول: المفقود والأحكام المتعلقة به
434 المبحث الثاني: ميراث الإخوة لأم ومشاركة الإخوة الأشقاء لهم
436 الفصل السابع: الرد على الزوجين في الميراث والوصية الواجبة
436 المبحث الأول: الرد على الزوجين في الميراث
437 المبحث الثاني: الوصية الواجبة
442 المبحث الثالث: مصدر القانون

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الشريعة احكام واثار الزوجية شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163747 :ISBN
احكام واثار الزوجية شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصية :الكتاب
د.محمد سمارة :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
448 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

أحمدك الله ربي حمداً يليق بجلالك وأصلي على خير خلقتك محمد وأطلب منك العون والتسديد والهدى. وبعد: جاء الإسلام ليحكم شؤون الحياة كلها، صغيرها وكبيرها، وقد طبقه المسلمون كما فهموه في سائر الجوانب الحياتية، من جنايات، ومال، وزواج، وعلاقات دولية، واقتصاد وغير ذلك، وقد صنفت الكتب الفقهية، التي تعالج هذه المسائل على مر العصور، وكانت تلك المؤلفات مقسمة إلى أبواب أو إلى ما كانوا يسمونه كتباً، فيقولون: كتاب الزكاة، وكتاب الجهاد وكتاب الحدود وما إلى ذلك. وبقي الأمر على ما هو عليه، إلى أن بدأ الضعف والخلل يتسللان إلى جسم الدولة الإسلامية العثمانية، نتيجة لعدم فهم الإسلام، وسوء تطبيقه ونتيجة للغزو الفكري الجارف، الذي اجتاح الدولة الإسلامية والمسلمين فيها، إثر الثورة الصناعية في الغرب، خاصة وأن أبناء المسلمين كانوا يخرجون للتعلم في أوروبا، دون أن يكون لديهم حصيلة في العقيدة، ورصيد من الفكر ومخزون من الإيمان. فلما رأوا النهضة في أوروبا بهروا بها، واختلطت الرؤى في أعينهم، فلم يعودوا يميزون بين العلم والثقافة، ولا بين الحضارة والمدنية، وأصبحوا يقيسون بلاد الإسلام على الغرب. فالغربيون عندما نبذوا الدين ورجاله، الذين هم سر تخلفهم، نهضوا نهضة عظيمة، ولكي ينهض المسلمون في الشرق لابد أن يحذوا حذو أوروبا ويفعلوا ما فعلت، وركز هذا التصور في أذهان أبناء المسلمين الدارسين هناك بخبث ودهاء نادرين، وصرفت أذهانهم بأنه لا وسيلة ولا مفر من تقليد الغرب في نبذ الدين للتوصل إلى النهضة، ولقي هذا التركيز ثماره لأن الشباب المسلم الذي كان يدرس هناك، كان خالي الوفاض من العناصر التي تؤهله للثبات، وللتمييز بين الغث والسمين، وبين ما يصح وما لا يصح، وبذلك وقع في حبائل الأعداء. وأصبح ينقل وجهات نظرهم، وتصورهم للحياة، إثر عودته لبلاد المسلمين.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف