الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني البينات في المواد المدنية والتجارية-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161613 :ISBN
البينات في المواد المدنية والتجارية-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د مفلح عواد القضاة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
344 :الصفحات
2019 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال. تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال. تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
178 ثانياً: المانع من الحصول على دليل كتابي
186 ثالثاً: إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه
189 رابعاً: إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب
190 خامساً: بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وتحديدها
190 سادساً: تحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر
190 سابعاً: في حالة الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة
192 المبحث الثالث: الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
192 الفرع الأول: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي
194 الفرع الثاني: فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته الشهادة
194 الفرع الثالث: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدّل طلبه إلى ما لا تزيد قيمته على هذه القيمة
197 المبحث الرابع: إجراءات سماع شهادة الشهود
197 الفرع الأول: طلب سماع الشهود
198 الفرع الثاني: دعوة الشهود وحضورهم
199 الفرع الثالث: أداء الشهادة
204 الفرع الرابع: المنع من الشهادة
212 الفصل الثالث: اليمين
213 المبحث الأول: اليمين الحاسمة
213 الفرع الأول: تعريف اليمين الحاسمة
214 الفرع الثاني: توجيه اليمين الحاسمة
219 الفرع الثالث: شروط قبول اليمين الحاسمة
220 أولاً: الواقعة موضوع اليمين
221 ثانياً: تعلق الواقعة بشخص من وجهت إليه
223 الفرع الرابع: إجراءات اليمين الحاسمة
223 أولاً: صيغة اليمين
223 ثانياً: المنازعة في توجيه اليمين وأداؤها
226 الفرع الخامس: آثار توجيه اليمين الحاسمة
226 أولاً: حلف اليمين
227 ثانياً: النكول عن اليمين
228 ثالثاً: رد اليمين
229 المبحث الثاني: اليمين المتممة
229 الفرع الأول: تعريف اليمين المتممة
234 الفرع الثاني: توجيه اليمين المتممة
235 الفرع الثالث: شروط توجيه اليمين المتممة
235 أولاً: ألا يكون في الدعوى دليل كامل
235 ثانياً: ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
236 ثالثاً: أن تكون الدعوى بين تاجر وغير تاجر
237 الفرع الرابع: آثار توجيه اليمين المتممة
238 الفرع الخامس: صور اليمين المتممة
240 أولاً: يمين الاستظهار
242 ثانياً: يمين الاستحقاق
243 ثالثاً: يمين رد المبيع لعيب فيه
244 رابعاً: يمين الشفعة
250 الفصل الرابع: القرائن
252 المبحث الأول: القرائن القانونية
252 الفرع الأول: مفهوم القرينة القانونية
255 الفرع الثاني: أنواع القرائن القانونية
255 أولاً: القرائن البسيطة
256 ثانياً: القرائن القاطعة
258 الفرع الثالث: حجية الأمر المقضي
259 أولاً: اعتبارات الحجية
262 ثانياً: شروط الدفع بالحجية
265 الفرع الرابع: تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية
268 المبحث الثاني: القرائن القضائية
268 الفرع الأول: مفهوم القرينة القضائية
269 الفرع الثاني: الاستنباط من القرينة القضائية
271 المبحث الثالث: حجية المصغرات الفلمية في الإثبات
271 الفرع الأول: أهمية المصغرات الفلمية في الإثبات
273 الفرع الثاني: ماهية المصغرات الفلمية وأنواعها
278 الفصل الخامس: الإقرار
284 المبحث الأول: الإقرار القضائي
284 الفرع الأول: شروط الإقرار القضائي
284 أولاً: يجب أن يكون الإقرار أمام المحكمة
285 ثانياً: يجب أن يصدر أثناء سير الدعوى
286 ثالثاً: صدور الإقرار من الخصم
286 رابعاً: يجب أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها
286 الفرع الثاني: حجية الإقرار القضائي
287 أولاً: الحجية الكاملة للإقرار
290 ثانياً: عدم جواز الرجوع عن الإقرار
291 ثالثاً: تجزئة الإقرار
295 المبحث الثاني: الإقرار غير القضائي
295 الفرع الأول: تعريف الإقرار غير القضائي
296 الفرع الثاني: الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي
297 المبحث الثالث: استجواب الخصم
299 الفرع الأول: إجراءات الاستجواب
299 أولاً: طلب الاستجواب
300 ثانياً: كيفية الاستجواب وسلطة المحكمة في توجيهه
300 الفرع الثاني: نتيجة الاستجواب
303 الفصل السادس: المعاينة والخبرة
305 المبحث الأول: المعاينة
305 الفرع الأول: مفهوم المعاينة
306 الفرع الثاني: إجراءات المعاينة
308 المبحث الثاني: الخبرة
308 الفرع الأول: مفهوم الخبرة
309 الفرع الثاني: طلب الخبرة وتعيين الخبير
311 أولاً: تحديد مهمة الخبير
314 ثانياً: تسلم الخبير لمهمته
317 ثالثاً: تنحي الخبير ورده
318 الفرع الثالث: إجراءات الخبرة
319 الفرع الرابع: حجية رأي الخبير
321 الملحق (قانون البينات رقم 20 لسنة 1952 وتعديلاته)
339 المــــــــــــــــراجــــــــــــع
343 إصدارات المؤلف
الصفحةالموضوع
15 المقدمة
الباب الأول
القواعد العامة في الإثبات
27 الفصل الأول: تعريف الإثبات
28 المبحث الأول: الإثبات لغة وقانوناً
30 المبحث الثاني: أهمية الإثبات
31 المبحث الثالث: تنظيم الإثبات
31 الفرع الأول: مذهب الإثبات الحر أو المطلق
33 الفرع الثاني: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني
33 الفرع الثالث: مذهب الإثبات المختلط
35 المبحث الرابع: طبيعة قواعد الإثبات
37 المبحث الخامس: عمومية قواعد الإثبات
39 الفصل الثاني: محل الإثبات
40 المبحث الأول: تعريف محل الإثبات
45 المبحث الثاني: شروط الواقعة القانونية
45 الفرع الأول: يجب أن تكون الواقعة محل نزاع
46 الفرع الثاني: يجب أن تكون الواقعة محددة
47 الفرع الثالث: يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب
48 الفرع الرابع: يجب أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات
49 الفرع الخامس: يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول
51 الفصل الثالث: عبء الإثبات
52 المبحث الأول: القاعدة في توزيع عبء الإثبات
57 المبحث الثاني: الحق في الإثبات
57 الفرع الأول: عدم جواز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه
60 الفرع الثاني: عدم جواز صناعة الدليل من قبل الشخص نفسه
61 الفصل الرابع: الاتفاقات المتعلقة بقواعد الإثبات
62 المبحث الأول: قواعد الإثبات الشكلية والموضوعية
64 المبحث الثاني: مبدأ حياد القاضي
67 الفصل الخامس: تسبيب القرارات المتعلقة بإجراءات الإثبات
68 المبحث الأول: قاعدة التسبيب
69 المبحث الثاني: سلبيات التسبيب
70 الفصل السادس: الإنابة في إجراءات الإثبات
71 المبحث الأول: إنابة القناصل
73 المبحث الثاني: حجية الأدلة أمام القناصل
الباب الثاني
وســـائــل الإثبـــات
81 الفصل الأول: الأدلة الكتابية
84 المبحث الأول: الأسناد الرسمية
84 الفرع الأول: تعريف السندات الرسمية وشروطها
84 أولاً: تعريف السندات الرسمية
85 ثانياً: شروط السندات الرسمية
90 الفرع الثاني: جزاء تخلف أحد هذه الشروط
91 الفرع الثالث: حجية السندات الرسمية في الإثبات
91 أولاً: حجية البيانات المدونة بالسندات الرسمية
94 ثانياً: حجية السندات الرسمية بالنسبة للغير
94 الفرع الرابع: حجية صور السندات الرسمية في الإثبات
94 أولاً: إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً
96 ثانياً: إذا كان أصل السند الرسمي غير موجود
98 المبحث الثاني: الأسناد العادية
98 الفرع الأول: تعريف السند العادي وشروطه
98 أولاً: تعريف السند العادي
98 ثانياً: شروط السند العادي
101 الفرع الثاني: حجية الأسناد العادية في الإثبات
101 أولاً: إنكار المحتج عليه للسند العادي أو لما هو منسوب إليه فيه
105 ثانياً: حجية تاريخ السند العادي بالنسبة للغير
115 الفرع الثالث: حجية صور الأسناد العادية في الإثبات
118 أولاً: الرسائل والبرقيات
124 ثانياً: رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني
133 المبحث الثالث: الأوراق غير الموقع عليها
133 الفرع الأول: الدفاتر التجارية
136 أولاً: مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من وسائل التقنية الحديثة كدفاتر تجارية
136 ثانياً: دفاتر التاجر قد حجة عليه
138 ثالثاً: دفاتر التاجر تكون حجة له
140 رابعاً: تقديم الدفاتر التجارية والإطلاع عليها
141 خامساً: الوسائل الأخرى للإثبات
141 الفرع الثاني: الدفاتر والأوراق الخاصة
143 الفرع الثالث: التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
144 أولاً: التأشير على سند لدى الدائن
145 ثانياً: التأشير على سند لدى المدين
146 الفرع الرابع: السجل الإلكتروني
147 المبحث الرابع: إجراءات الإثبات بالكتابة
148 الفرع الأول: إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
148 أولاً: حالات إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
149 ثانياً: بيانات الطلب
149 ثالثاً: الحكم في الطلب
149 رابعاً: طلب إلزام الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده
151 خامساً: الاطلاع على المستندات وإبرازها
153 الفرع الثاني: إثبات صحة الأدلة الكتابية
154 أولاً: تحقيق الخطوط
159 ثانياً: الادعاء بالتزوير
161 الفصل الثاني: الشهادة
162 المبحث الأول: تعريف الشهادة وحجيتها
162 الفرع الأول: تعريف الشهادة
165 الفرع الثاني: حجية الشهادة
165 أولاً: سلطة القاضي في تقديرها
166 ثانياً: قبول الشهادة الفردية
168 المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
168 الفرع الأول: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود حسب الأصل
168 أولاً: التصرفات التجارية
172 ثانياً: التصرفات المدنية التي لا تزيد على مائة دينار
172 ثالثاً: الوقائع المادية
174 الفرع الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناء
174 أولاً: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018