اقتضت طبيعة موضوع هذه الدراسة أن أتناولها على الشكل الآتي: الفصل الأول: كان عبارة عن مقدمة، شملت مشكلة البحث، وعناصر مشكلة البحث، وأهمية الدراسة، والأهداف المرجوة منها، وفي نهاية هذا الفصل تناولت مجموعة من المصطلحات التي تم تداولها وتكرارها في هذا الكتاب. أما الفصل الثاني: فقد جاء بعنوان (ماهية العدالة الجنائية والإصلاحية للأحداث) متناولاً في الفرع الأول منه ماهية العدالة الجنائية للأحداث (تطورها ومفهومها)، وفي الفرع الثاني تناولت ماهية العدالة الإصلاحية للأحداث متطرقاً لمفهوم العدالة الإصلاحية، وأساليبها، وبرامج تنفيذها، وفوائدها، وفي الفرع الثالث تناولت فوائد العدالة الإصلاحية للأحداث، ومن ثم التمييز بينها وبين العدالة الجنائية للأحداث. وفي الفصل الثالث: فقد تناولت فيه الجانب النظري للعدالة الإصلاحية للأحداث، كما تعكسه التشريعات الوطنية والاقليمية الدولية والعالمية، مقسماً إياه إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي: تناولت في الفرع الأول العدالة الإصلاحية للأحداث وفقاً للمعايير والمبادىء العالمية، حيث تطرقت إلى الجهود العالمية في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث معرجاً إلى أهم الاتفاقيات والقواعد الدولية، وفي الثاني تناولت العدالة الإصلاحية للأحداث وفقاً للمعايير والمبادىء الإقليمية، حيث تناولت بشكل ملخص أهم الاتفاقيات والجهود الإقليمية في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث، وفي الفرع الثالث تناولت العدالة الإصلاحية للأحداث وفقاً للتشريعات الوطنية الأردنية مقارناً إياها بالمعايير والمبادئ والدولية، موضحاً ما جاء به المشرع الأردني تماشياً وتعارضاً مع المعايير الدولية سواءً في التشريعات الأردنية عامة أم قانون الأحداث خاصة، حيث تم دراسة قانون الأحداث دراسةً تحليلية لإظهار جوانب التوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جهة، وجوانب التعارض من جهة أخرى. وفي الفصل الرابع: فقد انتهجت فيه نهجاً تطبيقياً متناولاً إحصائيات من الواقع العملي، حيث قسم إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي: الأول أُلقي فيه الضوء على دور الأجهزة الشرطية في مجال عدالة الأحداث، والفرع الثاني تناول اجتهادات القضاء في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث، والفرع الثالث تناول دور وزارة التنمية الاجتماعية في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث. وفي الفصل الخامس: تناولت الخاتمة، وبعض النتائج التي توصل إليها الباحث من الدراسة وأهمها أن نهج العدالة الإصلاحية للأحداث هو نهج حديث غير مطبق بالشكل المطلوب في تشريعاتنا الوطنية الأردنية الذي يترجم بعض التعارض مع المعايير والمبادىء الدولية، أما التوصيات التي تعتبر ثمرة هذه الدراسة، كان أهمها إجراء بعض التعديلات على قانون الأحداث، ووضع إستراتيجية لتفعيل العدالة الإصلاحية للأحداث على أرض الواقع، وأخيراً قائمة المراجع.