Showing 1–12 of 126 results

طريقة البحث هذه تمكنك من البحث داخل فهارس جميع الكتب والحصول على أي موضوع أو جزئية ترغب بالوصول إليها مع إمكانية معرفة أرقام الصفحات التي تحتوي عليها داخل الكناب

  • الصفحةالموضوع
    15 المقدمة
    19 الفصلُ التمهيديُّ: ماهيَّة الوفاء الإلكترونيِّ
    19 المبحث الأوَّل: تعريف الوفاء الإلكترونيِّ وأطرافه
    20 المطلب الأوَّل: التعريف القانونيُّ للوفاء الإلكترونيِّ ومزاياه
    20 الفرع الأوَّل: تعريف الوفاء الإلكترونيِّ
    23 الفرع الثاني: مزايا الوفاء الإلكترونيِّ
    26 المطلب الثاني: أطراف الوفاء الإلكترونيِّ
    26 الفرع الأوَّل: المُوفي (المدين الأصلي حامل بطاقة الوفاء الإلكترونيِّ)
    29 الفرع الثاني: المُوفى له (الدائن التاجر المستفيد)
    31 المبحث الثاني: التطوُّرُ التاريخيُّ لظهور البطاقات كوسيلة للوفاء الإلكترونيِّ
    32 المطلب الأوَّل: نشأة البطاقات في الدول الغربيَّة
    37 المطلب الثاني: نشأة البطاقات في الدول العربيَّة
    القسم الأول
    التنظيم القانوني لوسائل الوفاء الإلكتروني
    46 الباب الأوَّل: الوفاء الإلكترونيُّ بواسطة بطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    47 الفصل الأوَّل: النظام القانونيُّ لبطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    47 المبحث الأوَّل: بطاقات الوفاء الإلكترونيِّ كوسيلة وفاء حديثة
    48 المطلب الأوَّل: ماهية البطاقات الإلكترونيَّة
    48 الفرع الأوَّل: تعريف بطاقات الوفاء الإلكترونيِّ
    51 الفرع الثاني: خصائص بطاقات الوفاء الإلكترونيِّ
    53 المطلب الثاني: أنواع بطاقات الوفاء الإلكترونيِّ
    54 الفرع الأوَّل: بطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    57 الفرع الثاني: بطاقات الوفاء الإلكترونيِّ الائتمانيَّة
    61 المبحث الثاني: التكييف القانونيُّ لبطاقات الوفاء الإلكترونيِّ
    64 المطلب الأوَّل: الوفاء الإلكترونيُّ عقدُ وكالةٍ
    70 المطلب الثاني: الوفاء الإلكترونيُّ عقد حوالة
    73 المطلب الثالث: الوفاء الإلكترونيُّ عقد قرض
    76 المطلب الرابع: الوفاءُ الإلكترونيُّ عقدُ كفالةٍ
    77 المطلب الخامس: الوفاءُ الإلكترونيُّ إنابةٌ في الوفاء
    79 المطلب السادس: الوفاء الإلكترونيُّ اشتراطٌ لمصلحة الغير
    79 الفرع الأوَّل: أن يتعاقد المشترط باسمه
    80 الفرع الثاني: اتِّجاه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حقٍّ مباشرٍ للمنتفع
    83 الفصل الثاني: الطبيعة القانونيَّة للعلاقة الناشئة بين أطراف بطاقة الوفاء الإلكترونيَّة
    84 المبحث الأوَّل: التكوين العقدي للعلاقة الناشئة بين مصدر البطاقة وحاملها
    84 المطلب الأوَّل: إبرام العقد بين الحامل والمصدر
    84 الفرع الأوَّل: التراضي
    87 الفرع الثاني: محِلُّ العقد المبرم بين المصدر والحامل
    87 الفرع الثالث: السبب في إبرام العقد بين المصدر والحامل
    87 المطلب الثاني: تكيف العقد الناشئ بين المصدر والحامل
    88 الفرع الأوَّل: العقد الناشئ بين المصدر والحامل عقدُ قرضٍ
    89 الفرع الثاني: العقد الناشئ بين المصدر والحامل عقدُ وكالةٍ
    91 الفرع الثالث: العقد الناشئ بين المصدر والحامل عقدُ حوالة
    93 الفرع الرابع: العقد الناشئ بين المصدر والحامل عقدُ كفالةٍ
    95 الفرع الخامس: العقد الناشئ بين المصدر والحامل عقدُ فتح اعتماد
    98 الفرع السادس: العقد الناشئ ما بين المصدر والحامل مصنف عقدُ انضمامٍ
    99 المبحث الثاني: التكوين العقدي للعلاقة الناشئة بين مصدر البطاقة والتاجر
    99 المطلب الأوَّل: إبرام العقد بين المصدر والتاجر
    100 الفرع الأوَّل: التراضي في العقد المبرم ما بين المصدر والتاجر
    100 الفرع الثاني: محِلُّ الالتزام في العقد المبرم ما بين المصدر والتاجر
    101 الفرع الثالث: السبب في العقد المبرم ما بين المصدر والتاجر
    101 المطلب الثاني: تكيف العقد الناشئ بين المصدر والتاجر
    101 الفرع الأوَّل: العلاقة العَقْديَّة الناشئة ما بين المصدر والتاجر عقد الوكالة
    104 الفرع الثاني: العلاقة العَقْديَّة الناشئة ما بين المصدر والتاجر عقد كفالة
    106 الفرع الثالث: العلاقة العَقْديَّة الناشئة ما بين المصدر والتاجر عقد حوالة حقٍّ
    107 الفرع الرابع: العلاقة العَقْديَّة الناشئة ما بين المصدر والتاجر حلول اتِّفاقي
    108 الفرع الخامس: العلاقة العَقْديَّة الناشئة ما بين المصدر والتاجر اشتراط لمصلحة الغير
    111 الباب الثاني: الوفاء الإلكترونيُّ بواسطة البنوك
    112 الفصل الأوَّل: الوفاء بالتحويل الإلكترونيِّ للأموال
    112 المبحث الأوَّل: النظام القانونيّ لعقد التحويـل الإلكترونيِّ للأموال
    113 المطلب الأوَّل: ماهية التحويل المالي الإلكترونيِّ
    113 الفرع الأوَّل: تعريف عقد التحويل الماليِّ الإلكترونيِّ
    118 الفرع الثاني: صور عملية التحويل المالي الإلكترونيّ
    120 الفرع الثالث: الجهات المصرح لها بإجراء التحويل المالي الإلكترونيِّ
    122 المطلب الثاني: تكوين عقد التحول الماليِّ الإلكترونيِّ
    122 الفرع الأوَّل: التراضي في عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    127 الفرع الثاني: المحِلُّ في عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    128 الفرع الثالث: السبب في عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    129 المبحث الثاني: الطبيعة القانونيّة لعقد التحويل الماليِّ الإلكترونيِّ
    129 المطلب الأوَّل: التكييف القانونيّ لطبيعة عقد التحويل الماليِّ الإلكترونيِّ
    130 الفرع الأوَّل: تكيف طبيعة عقد التحويل المالي الإلكترونيِّ وفقًا لأحكام القانون المدني
    137 الفرع الثاني: تكيف طبيعة عقد التحويل المالي الإلكترونيِّ وفقًا لأحكام القانون التجاري
    140 المطلب الثاني: الطبيعة القانونيّة للعلاقة الناشئة بين أطراف عقد التحويل المصرفي الإلكترونيِّ
    140 الفرع الأول: علاقة الآمر بالتحويل بالمستفيد
    141 الفرع الثاني: علاقة البنك القائم بالتحويل بالآمر
    142 الفرع الثالث: علاقة البنك الآمر بالتحويل بالمستفيد
    143 الفرع الرابع: علاقة البنك الوسيط بأطراف عملية التحويل
    145 الفصل الثاني: المُقاصَّة كوسيلة وفاء إلكترونيّة
    146 المبحث الأوَّل: ماهية المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    147 المطلب الأوَّل: مفهوم المُقاصَّة الإلكترونيّة
    147 الفرع الأوَّل: تعريف المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    150 الفرع الثاني: خصائص المُقاصَّة الإلكترونيَّة والمراحل التي تمرُّ بها
    153 المطلب الثاني: تميُّز عمل المُقاصَّة الإلكترونيَّة من الناحية العمليَّة والفنيَّة والالتزامات الناشئة عنها
    153 الفرع الأوَّل: تميُّز المُقاصَّة الإلكترونيَّة عمَّا يشابها من الأنظمة الأخرى
    156 الفرع الثاني: الالتزامات المُترتِّبة على أطراف المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    158 المبحث الثاني: العلاقة القانونيّة الناشئة عن المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    159 المطلب الأوَّل: العلاقة القانونيّة الناشئة عن عملية المُقاصَّة
    159 الفرع الأوَّل: العلاقة القانونيّة الناشئة بين البنك المُقدِّم ومركز المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    162 الفرع الثاني: العلاقة القانونيّة الناشئة ما بين البنك المسحوب عليه ومركز المُقاصَّة الإلكترونيَّة
    166 الفرع الثالث: العلاقة القانونيّة الناشئة ما بين البنك المُقدِّم والبنك المسحوب عليه
    170 المطلب الثاني: العلاقة القانونيّة الناشئة بين البنوك الأعضاء في مركز المُقاصَّة الإلكترونيَّة وعملائها
    171 الفرع الأوَّل: العلاقة الناشئة ما بين المستفيد والبنك المُقدِّم
    175 الفرع الثاني: العلاقة الناشئة ما بين الساحب والبنك المسحوب عليه
    القسم الثاني
    أثر الوفاء الإلكتروني على ذمة المدين
    182 الباب الأوَّل: المسؤوليَّة المدنيَّة الناشئة عن استخدام بطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    184 الفصل الأوَّل: المسؤوليَّة المدنيَّة للوفاء بالبطاقات الإلكترونيَّة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع
    184 المبحث الأوَّل: المسؤوليَّة المدنيَّة الناشئة عن بطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    185 المطلب الأوَّل: أساس المسؤوليَّة العَقْديَّة لبطاقات الوفاء الإلكترونيَّة
    186 الفرع الأوَّل: الخطأ العَقْديُّ الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام
    189 الفرع الثاني: الضرر المتمثل عن الإخلال بعقد الوفاء الإلكترونيِّ
    192 الفرع الثالث: علاقة السببية بين الخطأ العَقْديِّ والضرر في الوفاء الإلكترونيِّ
    192 المطلب الثاني: المسؤوليَّة التقصيريَّة لأطراف الوفاء الإلكترونيَّ
    193 الفرع الأوَّل: الفعل (الإضرار)
    198 الفرع الثاني: الضرر
    200 الفرع الثالث: العلاقة السببية
    202 المبحث الثاني: قيام المسؤوليَّة المدنيَّة لمصدر بطاقة الوفاء الإلكترونيَّة
    202 المطلب الأوَّل: مسؤولية المُصدِّر العَقْديَّة تجاه الأطراف المتعاقدة
    203 الفرع الأوَّل: الالتزامات العامة للمُصدِّر تجاه الحامل
    210 الفرع الثاني: الالتزامات العامة للمُصدِّر تجاه التاجر
    213 الفرع الثالث: التزامات المُصدَّر الخاصة للحدِّ من الاستعمال غير المشروع لبطاقة الوفاء
    216 المطلب الثاني: مسؤوليَّة المُصدِّر التقصيريَّة نتيجة الاستخدام غير المشروع
    216 الفرع الأوَّل: الوقائع التي تشكل جانب الخطأ للمصدر
    218 الفرع الثاني: الإعفاء من المسؤوليَّة التقصيرية أو تحديدها
    220 الفصل الثاني: المسؤوليَّة المدنيَّة لأطراف التعاقد (التاجر والحامل)
    220 المبحث الأوَّل: قيام المسؤوليَّة المدنيَّة للتاجر المستفيد من الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة
    221 المطلب الأوَّل: مسؤوليَّة التاجر العَقْديَّة الناشئة عن الوفاء بالبطاقات الإلكترونيَّة
    221 الفرع الأوَّل: الالتزامات العامة للتاجر
    228 الفرع الثاني: التزامات التاجر الخاصة بالحدِّ من الاستخدام غير المشروع
    233 المطلب الثاني: مسؤولية التاجر التقصيرية
    235 المبحث الثاني: المسؤوليَّة المدنيَّة لحامل البطاقة نتيجة الاستخدام غير المشروع
    236 المطلب الأوَّل: حالات قيام مسؤوليَّة الحامل المدنيَّة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع
    236 الفرع الأوَّل: عدم التزام الحامل بالالتزامات القائمة على الاعتبار الشخصيِّ
    239 الفرع الثاني: إخلال الحامل بالالتزامات القائمة على الاعتبار الماليِّ
    240 الفرع الثالث: إخلال الحامل بالالتزامات القائمة على المحافظة على البطاقة وسرِّيَّة البيانات
    242 المطلب الثاني: وسائل دفع الحامل للمسؤولية المدنيَّة نتيجة استخدام الغير للبطاقة بصورة غير مشروعة
    243 الفرع الأوَّل: القواعد الخاصة بالتبليغ
    245 الفرع الثاني: شكل التبليـغ وأثره
    249 الباب الثاني: مسؤولية البنوك في مجال الوفاء الإلكتروني
    250 الفصل الأوَّل: المسؤوليَّة المدنيَّة عند الوفاء بوسيلة إلكترونية
    250 المبحث الأوَّل: المسؤوليَّة الناشئة عن أطراف عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    251 المطلب الأوَّل: مسؤوليَّة الآمر في عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    252 الفرع الأوَّل: الالتزامات المُترتِّبة على الآمر في عقد التحويل المصرفيِّ
    253 الفرع الثاني: إنعقاد مسؤوليَّة الآمر وفقًا لعقد التحويل المصرفيِّ
    258 المطلب الثاني: مسؤوليَّة البنك في عقد التحويل المصرفيِّ الإلكترونيِّ
    259 الفرع الأوَّل: مسؤوليَّة البنك عن فعله
    263 الفرع الثاني: مسؤوليَّة البنك عن فعل الغير
    266 المبحث الثاني: المسؤوليَّة المدنيَّة الناجمة عن الإخلال بالمقاصة الإلكترونيَّة
    267 المطلب الأوَّل: مسؤوليَّة البنك المُقدّم للمقاصة الإلكترونيَّة
    267 الفرع الأوَّل: مسؤوليَّة البنك المُقدّم في مواجهة المستفيد
    268 الفرع الثاني: مسؤوليَّة البنك المُقدّم تجاه البنك المسحوب عليه
    270 المطلب الثاني: مسؤولية البنك المسحوب عليه
    270 الفرع الأوَّل: مسؤولية البنك المسحوب عليه تجاه الساحب نتيجة عدم الوفاء
    272 الفرع الثاني: مسؤولية البنك المسحوب عليه نتيجة الوفاء
    275 الفصل الثاني: إثبات الوفاء بالوسائل الإلكترونيّة
    275 المبحث الأوَّل: الكتابة الإلكترونيَّة والتوقيع في الوفاء الإلكترونيِّ
    276 المطلب الأوَّل: ماهية المُحرَّرات الإلكترونيَّة
    276 الفرع الأوَّل: تعريف المُحرَّرات الإلكترونيَّة
    277 الفرع الثاني: شروط المُحرَّرات الإلكترونيَّة
    281 الفرع الثالث: أطراف المُحرَّر الإلكتروني
    282 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني في أنظمة الوفاء الإلكتروني
    282 الفرع الأوَّل: ماهية التوقيع الإلكتروني
    285 الفرع الثاني: صور التوقيع الإلكتروني
    288 المبحث الثاني: حُجِّيَّة مخرجات الوفاء الإلكتروني في الإثبات
    288 المطلب الأوَّل: حُجِّيَّة الكتابة الإلكترونيَّة في الإثبات في الوفاء الإلكتروني
    291 المطلب الثاني: حُجِّيَّته التوقيع الإلكترونيِّ في إثبات الوفاء الإلكترونيِّ
    291 الفرع الأوَّل: التشريعات ودورها في الاعتراف بالتوقيع الإلكترونيِّ
    295 الفرع الثاني: حجية التوقيع المصدق عليه في إثبات الوفاء الإلكترونيِّ
    299 الخاتمة
    303 المراجع
  • الصفحةالموضوع
    11 الملخص
    13 المقدمة
    الفصل الأول
    الإثبات في الخصومة التحكيمية
    20 المبحث الأول: ماهية الإثبات في الخصومة التحكيمية
    20 المطلب الأول: تعريف الإثبات أمام هيئة التحكيم وأهميته وأنظمته
    20 الفرع الأول: تعريف الإثبات
    23 الفرع الثاني: أهمية الإثبات
    26 الفرع الثالث: أنظمة الإثبات
    32 المطلب الثاني: دور الأطراف في الإثبات أمام هيئة التحكيم
    34 الفرع الأول: شروط الواقعة محل الإثبات وواجب الخصوم تجاهها
    40 الفرع الثاني: نطاق حرية الأطراف في تحديد قواعد وإجراءات الإثبات أمام هيئات التحكيم
    55 المبحث الثاني: وسائل الإثبات الجائز تقديمها أمام هيئات التحكيم
    55 المطلب الأول: الأدلة المطلقة
    56 الفرع الأول: الأدلة الكتابية
    72 الفرع الثاني: الإقرار
    75 الفرع الثالث: اليمين
    79 المطلب الثاني: الأدلة المقيَّدة
    79 الفرع الأول: شهادات الشهود
    89 الفرع الثاني: المعاينة والخبرة
    97 الفرع الثالث: القرائن
    الفصل الثاني
    العلاقة القانونية بين التحكيم والقضاء في مجال الإثبات
    106 المبحث الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين دور هيئات التحكيم والقضاء في الإثبات
    106 المطلب الأول: أوجه الشبه بين دور هيئات التحكيم والقضاء في مجال الإثبات
    106 الفرع الأول: التشابه في سلطة قبول البينة
    120 الفرع الثاني: التشابه في سلطة تقدير البينة ووزنها
    123 المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين دور هيئات التحكيم والقضاء في مجال الإثبات
    124 الفرع الأول: الاختلاف في سلطة قبول البينة
    129 الفرع الثاني: الاختلاف في سلطة تقدير البينة ووزنها
    132 المبحث الثاني: نطاق تدخل القضاء في خصومة التحكيم والأحكام الصادرة عنه في مجال الإثبات
    133 المطلب الأول: دور القضاء المساعد والرقابي في الدعوى التحكيمية وأحكام التحكيم في مجال الإثبات
    133 الفرع الأول: دور القضاء المساند في الخصومة التحكيمة في مجال الإثبات
    136 الفرع الثاني: دور القضاء الرقابي على أحكام هيئة التحكيم في مجال الإثبات
    140 المطلب الثاني: محددات تدخل القضاء في الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم فيما يتصل بقبول البينة وتقديرها
    142 الفرع الأول: دور محكمة التمييز في التدخل بإجراءات قبول البينة
    168 الفرع الثاني: دور محكمة التمييز في التدخل بقناعة هيئة التحكيم في تقدير البينة ووزنها وأثره
    186 المبحث الثالث: المبادئ التحكيمية المستخلصة من أبرز القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بصفتها محكمة بطلان
    279 الـــخــاتـمــة
    285 المصادر والمراجع
  • الصفحةالموضوع
    11 المقدمة
    الفصل الأول
    ماهية الحق في الصورة
    22 المبحث الأول: ماهية الحق في الصورة وخصوصيتها
    22 المطلب الأول: ماهية الحق بالصورة
    22 الفرع الأول: تعريف الحق
    25 الفرع الثاني: تعريف الصورة
    26 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في صورة
    27 الفرع الأول: الحق في الخصوصية يعد من قبيل الحقوق الشخصية
    30 الفرع الثاني: الحق في الخصوصية من الحقوق الملكية
    33 الفرع الثالث: الحق في الخصوصية من الحقوق المعنوية
    35 الفرع الرابع: الحق في الصورة مظهر من مظاهر الحياة الخاصة
    39 المبحث الثاني: أنواع الحق وخصائصه في الصورة
    39 المطلب الأول: أنواع الخصوصية
    40 المطلب الثاني: خصائص الحق في الصورة
    40 الفرع الأول: عدم قابلية الحق في الخصوصية للتصرف فيه
    44 الفرع الثاني: الحق في الخصوصية لا يتقادم
    46 الفرع الثالث: مدى قابلية الإنابة بالحق في الخصوصية
    49 الفرع الرابع: عدم قابلية الحق في الصورة للانتقال بالإرث
    53 المطلب الثالث: الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالحق في الخصوصية
    54 الفرع الأول: مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية
    55 الفرع الثاني: مدى تمتع الأسرة بالحق في الخصوصية
    58 المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة والقيود الواردة على الحق في الصورة
    58 المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة من الحق على الصورة
    58 الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الحق في الصورة
    62 الفرع الثاني: موقف التشريع الفرنسي من الحق في الخصوصية في الصورة
    63 الفرع الثالث: موقف القانون الإنجليزي من الحق في الخصوصية للصورة
    65 الفرع الرابع: موقف القانون المصري من الحق في الخصوصية للصورة
    67 الفرع الخامس: موقف القانون الأردني من الحق في الخصوصية للصورة
    67 المطلب الثاني: القيود الواردة على الحق في الصورة
    68 الفرع الأول: الرضا بإنتاج الصورة أو نشرها
    79 الفرع الثاني: الحق في الإعلام
    82 الفرع الثالث: مبررات الحق في الإعلام كسبب لإباحة نشر الصورة
    الفصل الثاني
    المسئولية المدنية الناتجة عن الاعتداء على الحق في الصورة
    100 المبحث الأول: المسئولية المدنية الناتجة عن التقاط الصورة العارية والاعتداء عليها جنسياً
    100 المطلب الأول: المسئولية المدنية الناتجة عن الاعتداء على الحق في الصورة من جراء التقاط الصورة العارية
    105 المطلب الثاني: أخلاقيات الأخبار والصور المنتشرة
    109 المبحث الثاني: المسئولية المدنية عن فعل عرض صور على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة
    111 المطلب الأول: الخصوصية والإنترنت والحق في الصورة
    116 المطلب الثاني: الصورة كمعلومة على الإنترنت
    الفصل الثالث
    الإعفاء من المسئولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الخصوصية
    124 المبحث الأول: الإعفاء من المسئولية المدنية بأسلوب التقاط الصورة دون موافقة لوجود صفة العمومية ولتوافر الموافقة بالبث والتصوير
    124 المطلب الأول: إمكانية الحق في الخصوصية بواسطة تصوير الناس في مكان عام
    125 الفرع الأول: الأماكن العامة
    127 الفرع الثاني: التقاط صورة الشخص
    129 المطلب الثاني: الإعفاء من المسئولية المدنية لتوافر الموافقة بالتصوير والبث والنشر
    130 الفرع الأول: الإذن الضمني
    131 الفرع الثاني: الإذن الصريح
    135 الفرع الثالث: الإذن المفترض
    136 الفرع الرابع: سحب الرضا
    138 الفرع الخامس: عبء إثبات الإذن بنشر الخصوصية
    140 المبحث الثاني: وسائل الحماية المدنية للحق في الصورة
    141 المطلب الأول: وقف الاعتداء كوسيلة وقائية لحماية الحق في الصورة
    141 الفرع الأول: المقصود بوقف الاعتداء على الحق في الصورة
    142 الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة
    147 المطلب الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة
    148 الفرع الأول: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون الفرنسي
    150 الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المصري
    153 الفرع الثالث: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون الأردني
    156 المطلب الثالث: التعويض كوسيلة لحماية الحق في الصورة
    157 الفرع الأول: مصطلح التعويض
    159 الفرع الثاني: طرق التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة المساس بالحق في الصورة
    166 الفرع الثالث: تقدير التعويض عن الضرر الماس بالحق في الصورة
    173 الــخــاتــمــة
    175 المصادر والمراجع
  • الصفحةالموضوع
    13 استهلال
    15 تمهــيد
    الفصل الأول
    التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (I.C.C.)
    21 المبحث الأول: أجهزة التحكيم في غرفة التجارة الدولية
    21 المطلب الأول: محكمة التحكيم
    21 الفرع الأول: مفهومها وتكوينها
    22 الفرع الثاني: مهام المحكمة وسلطاتها
    24 الفرع الثالث: عدم اشتراك أعضاء محكمة التحكيم في هيئات التحكيم
    25 الفرع الرابع: الطابع السري لأعمال محكمة التحكيم
    25 المطلب الثاني: لجنة التحكيم الدولية
    26 المطلب الثالث: هيئة التحكيم ضمن إطار غرفة التجارة الدولية (I.C.C.)
    27 الفرع الأول: تشكيل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية
    30 الفرع الثاني: رد المحكمين واستبدالهم
    33 الفرع الثالث: محكم الطوارئ
    38 المبحث الثاني: الهيكل الإجرائي لخصومة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية
    38 المطلب الأول: طلب التحكيم ووثيقة المهمة وتنظيم إجراءات التحكيم
    38 الفرع الأول: تقديم طلب التحكيم وبياناته
    42 الفرع الثاني: وثيقة المهمة والجدول الزمني للإجراءات
    45 الفرع الثالث: القواعد الإجرائية والموضوعية للتحكيم
    46 المطلب الثاني: إجراءات الدعوى وجلسات التحكيم
    46 الفرع الأول: الإجراءات الأولية لتنظيم نظر الدعوى
    48 الفرع الثاني: جلسات التحكيم
    51 الفرع الثالث: حكم التحكيم
    الفصل الثاني
    التحكيم في العقود الهندسية والأشغال
    عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين
    (فيديك (F.I.D.I.C.
    61 المبحث الأول: ماهية عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)
    61 المطلب الأول: مفهوم عقد الفيديك
    61 الفرع الأول: التعريف بعقد الفيديك
    63 الفرع الثاني: أطراف عقد الفيديك
    65 الفرع الثالث: خصائص عقد الفيديك
    66 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية لعقد الفيديك
    67 المطلب الثاني: أنواع العقود النموذجية (النمطية) للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)
    68 المبحث الثاني: وسائل فض النزاعات الناشئة عن عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)
    68 المطلب الأول: الوسائل الودية لتسوية نزاعات عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك)
    69 الفرع الأول: دور المهندس في تسوية الخلافات بين صاحب العمل والمقاول
    72 الفرع الثاني: دور "مجلس فض الخلافات" في تسوية الخلاف ودياً
    78 الفرع الثالث: وسائل التسوية الودية الإضافية في نماذج عقود الفيديك
    82 المطلب الثاني: التحكيم في عقود فيديك
    الفصل الثالث
    التحكيم لدى مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد I.C.S.I.D.)
    89 المبحث الأول: ماهية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وشروط التحكيم فيه وتقدير دوره
    89 المطلب الأول: التعريف بمركز واشنطن للتحكيم
    91 الفرع الأول: الأمانة العامة أو السكرتاريا
    93 الفرع الثاني: المجلس الإداري
    96 الفرع الثالث: هيئة الموفقين والمحكمين
    97 المطلب الثاني: شروط اللجوء إلى التحكيم أمام مركز واشنطن (اختصاصات المركز الدولي)
    98 الفرع الأول: الشروط الموضوعية والشخصية لاختصاص المركز
    104 الفرع الثاني: الشروط الشكلية (الموافقة الخطية على تسوية النزاع أمام المركز)
    108 المبحث الثاني: آليات تسوية النزاعات أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
    109 المطلب الأول: التوفيق
    109 الفرع الأول: مفهوم التوفيق
    111 الفرع الثاني: إجراءات التوفيق
    116 المطلب الثاني: مرحلة اختيار اللجوء إلى التحكيم وإجراءاته
    116 الفرع الأول: طلب التحكيم
    117 الفرع الثاني: تحديد إجراءات التحكيم
    121 المطلب الثالث: مرحلة اختيار المحكمين والسير بالعملية التحكيمية
    121 الفرع الأول: أسس اختيار المحكمين
    125 الفرع الثاني: سير العملية التحكيمية
    128 المبحث الثالث: إصدار حكم التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وآثاره
    129 المطلب الأول: آلية إصدار الحكم
    129 المطلب الثاني: شروط حكم التحكيم
    131 المطلب الثالث: حجية حكم التحكيم
    132 الفرع الأول: حجية الأمر المقضي به لحكم التحكيم
    134 الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على القوة التنفيذية للحكم واستنفاد هيئة التحكيم ولايتها
    الفصل الرابع
    التحكيم في قضايا الملكية الفكرية
    وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو W.I.P.O.)
    147 المبحث الأول: نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأجهزتها وأنواع التحكيم فيها
    148 المطلب الأول: التنظيم القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
    148 الفرع الأول: أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    150 الفرع الثاني: أهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    151 المطلب الثاني: أنواع التحكيم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    151 الفرع الأول: التحكيم العادي
    151 الفرع الثاني: التحكيم المسبوق بالوساطة
    153 الفرع الثالث: التحكيم المستعجل
    155 الفرع الرابع: التحكيم الإلكتروني
    157 المبحث الثاني: إجراءات التحكيم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    157 المطلب الأول: الإجراءات السابقة على مباشرة الدعوى التحكيمية
    157 الفرع الأول: البدء في التحكيم
    158 الفرع الثاني: تشكيل هيئة التحكيم
    160 الفرع الثالث: حياد واستقلالية المحكمين
    161 الفرع الرابع: رد وإعفاء وتبديل المحكمين
    163 المطلب الثاني: إجراءات سير خصومة التحكيمية
    163 الفرع الأول: مكان ولغة التحكيم
    164 الفرع الثاني: الطلبات والدفوع
    165 الفرع الثالث: التدابير الوقتية والتحفظية
    166 الفرع الرابع: الجلسات وأدلة الإثبات
    167 الفرع الخامس: عوارض الخصومة
    169 المبحث الثالث: قرارات التحكيم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
    169 المطلب الأول: القواعد القانونية واجبة التطبيق على التحكيم
    169 الفرع الأول: القواعد القانونية واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم
    171 الفرع الثاني: القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع
    172 المطلب الثاني: الحكم التحكيمي
    173 الفرع الأول: حكم التحكيم النهائي
    173 الفرع الثاني: شكل القرار التحكيمي
    174 الفرع الثالث: مجال تدخل مركز التحكيم
    175 المطلب الثالث: آثار حكم التحكيم
    175 الفرع الأول: آثار صدور القرار التحكيمي بالنسبة لأطراف النزاع
    176 الفرع الثاني: آثار صدور القرار بالنسبة لهيئة التحكيم
    الفصل الخامس
    تسوية منازعات أسماء المواقع الإلكترونية لدى هيئة الآيكان (I.C.A.N.N.)
    183 المبحث الأول: أسماء مواقع الإنترنت والسياسة الموحدة
    183 المطلب الأول: أسماء مواقع الإنترنت
    183 الفرع الأول: نشأة نظام أسماء مواقع الإنترنت
    184 الفرع الثاني: تقسيمات أسماء مواقع الإنترنت
    186 المطلب الثاني: السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء مواقع الإنترنت
    186 الفرع الأول: تقديم الشكوى والآثار المترتبة على رفعها
    187 الفرع الثاني: القرار الصادر بموجب السياسة الموحدة
    189 الفرع الثالث: تنفيذ القرار
    190 المبحث الثاني: نزاعات أسماء مواقع الإنترنت والعلامات التجارية
    190 المطلب الأول: مقدم الشكوى (مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة)
    191 الفرع الأول: التضليل بين اسم الموقع وبين العلامة التجارية
    193 الفرع الثاني: الحقوق المشروعة لمسجل اسم النطاق
    193 الفرع الثالث: تسجيل اسم النطاق واستعماله بسوء نية
    201 المطلب الثاني: المشتكى عليه (مسجل اسم النطاق)
    201 الفرع الأول: الاستخدام المشروع لاسم النطاق
    202 الفرع الثاني: مسجل اسم النطاق معروف (بصفته الفردية أو التجارية) باسم النطاق
    203 الفرع الثالث: الاستخدام المشروع غير التجاري لاسم النطاق
    208 المبحث الثالث: نزاعات أسماء مواقع الإنترنت والأسماء الشخصية وسائر عناصر الملكية الفكرية
    208 المطلب الأول: أسماء مواقع الإنترنت والأسماء الشخصية
    211 المطلب الثاني: أسماء مواقع الإنترنت والاسم التجاري
    213 المطلب الثالث: اسم موقع الإنترنت والمؤشر الجغرافي
    215 المطلب الرابع: الاعتداء الواقع على أسماء مواقع الإنترنت
    الفصل السادس
    تسوية المنازعات التجارية لدى منظمة التجارة العالمية (W.T.O.)
    225 المبحث الأول: ماهية منظمة التجارة العالمية
    225 المطلب الأول: تعريف ونشأة منظمة التجارة العالمية
    226 المطلب الثاني: أهداف ومهام منظمة التجارة العالمية وهيكلتها التنفيذية
    227 الفرع الأول: أهداف منظمة التجارة العالمية
    228 الفرع الثاني: مهام منظمة التجارة العالمية
    228 الفرع الثالث: الهيكل التنفيذي والإجرائي لمنظمة التجارة العالمية
    231 المبحث الثاني: جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية
    231 المطلب الأول: ماهية جهاز تسوية المنازعات ونشأته
    231 الفرع الأول: التعريف بجهاز تسوية المنازعات
    233 الفرع الثاني: خصائص جهاز تسوية النزاعات
    235 المطلب الثاني: اختصاص جهاز تسوية النزاعات
    236 الفرع الأول: النزاعات الناشئة عن الإخلال بالاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة
    236 الفرع الثاني: إخلال إحدى الدول في المنظمة العالمية للتجارة لالتزاماتها المالية
    237 الفرع الثالث: النزاعات الناشئة عن ممارسة الدولة لعضويتها داخل المنظمة
    239 المبحث الثالث: طرق تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية
    239 المطلب الأول: الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات
    240 الفرع الأول: المشاورات أو المفاوضات
    243 الفرع الثاني: المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
    245 المطلب الثاني: التحكيم كوسيلة مستحدثة لحل النزاعات في المنظمة العالمية للتجارة
    246 الفرع الأول: التحكيم السريع لدى المنظمة العالمية للتجارة
    249 الفرع الثاني: التحكيم العادي أو وسيلة الفرق الخاصة المستحدثة لحل النزاعات (فرق التحكيم)
    256 الفرع الثالث: جهاز الاستئناف الدائم
    265 المراجع
  • الصفحةالموضوع
    11 استهلال
    13 الفصل التمهيدي: التعريف بأصول التنفيذ
    الـباب الأول
    الأحكام العامة لأصول التنفيذ
    20 الفصل الأول: الجهة المختصة بالتنفيذ "دائرة التنفيذ"
    22 المبحث الأول: تأليف دائرة التنفيذ
    22 المطلب الأول: رئيس دائرة التنفيذ
    23 الفرع الأول: اختصاصات رئيس دائرة التنفيذ
    24 الفرع الثاني: اختصاص رئيس التنفيذ بالنظر في الإشكال التنفيذي
    27 الفرع الثالث: قرارات رئيس التنفيذ
    29 المطلب الثاني: مأمور التنفيذ والمحضرون
    31 المبحث الثاني: اختصاص دائرة التنفيذ
    31 المطلب الأول: الاختصاص النوعي (الوظيفي)
    32 المطلب الثاني: الاختصاص المكاني
    34 الفصل الثاني: الأسناد التنفيذية
    35 المبحث الأول: مفهوم السند التنفيذي وخصائصه
    35 المطلب الأول: مفهوم السند التنفيذي
    36 المطلب الثاني: خصائص السند التنفيذي
    38 المبحث الثاني: أنواع الأسناد التنفيذية
    38 المطلب الأول: الأحكام
    44 المطلب الثاني: الـقرارات
    45 المطلب الثالث: أحكام المحكمين
    46 المطلب الرابع: الأسناد الرسمية والأسناد العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول
    47 الفرع الأول: الأسناد الرسمية
    50 الفرع الثاني: الأسناد العادية
    52 الفرع الثالث: الأوراق التجارية
    53 المطلب الخامس: الأحكام الأجنبية
    53 الفرع الأول: مفهوم وإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية
    54 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية
    55 الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على عدم إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية
    56 الفرع الرابع: تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
    57 الفصل الثالث: الخصومة في التنفيذ
    58 المبحث الأول: أشخاص التنفيذ
    58 المطلب الأول: طالب التنفيذ
    61 المطلب الثاني: المنفذ ضده
    68 المبحث الثاني: الشروط المطلوبة في التنفيذ
    68 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالحق
    73 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات
    الباب الثاني
    الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ
    82 الفصل التمهيدي: الأحكام المشتركة لطرق التنفيذ
    83 المبحث الأول: الحجز
    84 المطلب الأول: الحجز الاحتياطي
    84 الفرع الأول: شروط الحجز الاحتياطي
    87 الفرع الثاني: نطاق الحجز الاحتياطي
    88 المطلب الثاني: إجراءات الحجز الاحتياطي
    91 المطلب الثالث: الآثار التي تترتب على الحجز الاحتياطي
    93 المبحث الثاني: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
    94 المطلب الأول: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها
    97 المطلب الثاني: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون
    100 الفصل الأول: التنفيذ على المنقول
    101 المبحث الأول: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول
    101 المطلب الأول: الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين
    110 المطلب الثاني: الحجز التنفيذي على المنقول لدى الغير (حجز مال المدين لدى الغير)
    128 المطلب الثالث: حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص
    129 المطلب الرابع: حجز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال
    133 المبحث الثاني: بيع الأموال المحجوزة
    133 المطلب الأول: طبيعة البيع الجبري
    134 المطلب الثاني: أهلية الاشتراك في المزايدة
    135 المطلب الثالث: إجراءات بيع المنقول
    142 الفصل الثاني: التنفيذ على العقار
    143 المبحث الأول: الحجز على العقار
    143 المطلب الأول: شروط الحجز على العقار
    146 المطلب الثاني: إجراءات الحجز على العقار
    150 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الحجز
    156 المبحث الثاني: بيع العقار
    156 المطلب الأول: الإجراءات الممهدة للبيع
    161 المطلب الثاني: إجراءات البيع بالمزايدة
    177 الفصل الثالث: التقسيم بالمحاصة وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين
    178 المبحث الأول: تعدد الدائنين
    178 المطلب الأول: القواعد التي تحكم الامتياز
    180 المطلب الثاني: حق الاشتراك مع الحاجز الأول
    182 المبحث الثاني: إجراءات التوزيع
    184 الفصل الرابع: التنفيذ على شخص المدين "الحبس التنفيذي"
    186 المبحث الأول: شروط تطبيق الحبس التنفيذي
    186 المطلب الأول: حالات الحبس التنفيذي
    186 الفرع الأول: حبس المدين بمبلغ دين
    188 الفرع الثاني: الحالات الأخرى الحصرية لحبس المدين
    191 المطلب الثاني: الأشخاص الذين لا يمكن حبسهم تنفيذياً
    197 المبحث الثاني: إجراءات الحبس التنفيذي
    197 المطلب الأول: طلب الحبس
    198 المطلب الثاني: قرار رئيس التنفيذ
    198 المطلب الثالث: مدة الحبس
    199 المطلب الرابع: انقضاء الحبس
    201 المطلب الخامس: منع المدين من السفر
    203 الفصل الخامس: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
    205 المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها لتحصيل الدين
    209 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين
    209 المطلب الأول: طلب التنفيذ وإخطار المدين
    210 المطلب الثاني: موقف المدين من الدين
    213 المطلب الثالث: أثر اعتراض المدين
    217 الملاحق
    231 المراجع
البحث بالفهرس
الفهرس :
الفهرس يمكنك من البحث داخل فهارس جميع الكتب والحصول على أي موضوع أو أي جزئية ترغب
في الوصول اليها مع امكانية معرفة ارقام الصفحات التى تحتوي عليه .