Showing 1–12 of 126 results

طريقة البحث هذه تمكنك من البحث داخل فهارس جميع الكتب والحصول على أي موضوع أو جزئية ترغب بالوصول إليها مع إمكانية معرفة أرقام الصفحات التي تحتوي عليها داخل الكناب

  • الصفحةالموضوع
    7 الملخص
    9 المقدمة
    المبحث الأول
    الضوابط الموضوعية لرد المحكم
    24 المطلب الأول: مفهوم رد المحكم
    25 الفرع الأول: تعريف رد المحكم
    27 الفرع الثاني: تمييز رد المحكم عن غيره من حالات إنهاء مهمته
    50 المطلب الثاني: الأسباب الموضوعية لرد المحكم
    51 الفرع الأول: الاتجاه المحدد لأسباب رد المحكم
    55 الفرع الثاني: الاتجاه الموسع لأسباب رد المحكم
    57 الفرع الثالث: الاتجاه المختلط للأسباب التي يرد بها المحكم
    58 المطلب الثالث: الالتزام بالإفصاح وأثره في رد المحكم
    59 الفرع الأول: الأساس القانوني للالتزام بالإفصاح
    70 الفرع الثاني: الحيدة والاستقلال
    المبحث الثاني
    الضوابط الإجرائية لرد المحكم
    120 المطلب الأول: ماهية طلب رد المحكم
    120 الفرع الأول: التعريف بطلب رد المحكم
    122 الفرع الثاني: شروط قبول الرد
    140 المطلب الثاني: إجراءات تقديم طلب الرد
    142 الفرع الأول: الجهة المخولة بتقديم طلب الرد والجهة المستدعى ضدها فيه
    144 الفرع الثاني: الجهة المختصة بتلقي طلب الرد والجهة الفاصلة فيه
    159 الفرع الثالث: أثر تقديم طلب رد المحكم على سير الإجراءات التحكيمية
    المبحث الثالث
    الآثار المترتبة على صدور القرار برد المحكم
    165 المطلب الأول: آثار الرد المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
    169 المطلب الثاني: أثر الرد على إجراءات التحكيم السابقة على صدور قرار الرد
    175 الخاتـمة
    183 المراجـع
  • الصفحةالموضوع
    11 مقدمة
    الفصل الأول
    استقلال وحيدة المُحكَّم ودورهما في حماية العملية التحكيمية
    19 المبحث الأول: يكون التحكيم جيداً طالما كان المُحكَّم جيداً
    20 المطلب الأول: ماهية الحيدة، والحياد، والاستقلال
    21 الفرع الأول: الحيدة والحياد والتمييز بينهما
    26 الفرع الثاني: الاستقلال
    29 الفرع الثالث: التمييز بين استقلال المُحكَّم وبين حيدته
    32 المطلب الثاني: الأساس القانوني لالتزام المُحكَّم بالحيدة والاستقلال
    33 الفرع الأول: موقف الشرائع الدولية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    35 الفرع الثاني: موقف التشريعات والقوانين الوطنية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    57 الفرع الثالث: موقف قواعد المؤسسات التحكيمية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    79 الفرع الرابع: أثر عقد المُحكَّم على التزامه بالحيدة والاستقلال
    93 المطلب الثالث: الانحياز الظاهري، والانحيازالفعلي، والتمييز بينهما
    104 المبحث الثاني الإفصاح: مفهومه، وأهميته، ونطاقه وجزاء مخالفته
    105 المطلب الأول: ماهية الإفصاح وموقف التشريعات الوطنية وقواعد التحكيم الدولية منه
    105 الفرع الأول: مفهوم الإفصاح
    107 الفرع الثاني: موقف القوانين الأنجلوسكسونية منه: القانونين الإنجليزي والأمريكي كنموذجين
    117 الفرع الثالث: موقف القوانين اللاتينية والعربية من الإفصاح
    127 الفرع الرابع: موقف قانون وقواعد اليونسترال وقواعد التحكيم المؤسسي من الإفصاح
    136 المطلب الثاني: أهمية الإفصاح ونطاقه
    136 الفرع الأول: أهمية الإفصاح
    144 الفرع الثاني: نطاق الإفصاح
    153 الفرع الثالث المعايير الموضوعية والقواعد الإرشادية المتعلقة بنطاق الإفصاح
    182 المطلب الثالث: جزاء مخالفة الالتزام بالإفصاح
    183 الفرع الأول: الجزاء بعدم تأكيد تسمية المُحكَّم
    185 الفرع الثاني: الجزاء برد المُحكَّم
    191 الفرع الثالث: الجزاء بالنعي على حكم التحكيم بالبطلان
    200 الفرع الرابع: الجزاء برفض الاعتراف بحكم التحكيم وبرفض تنفيذه
    203 الفرع الخامس: الجزاء من خلال المسؤولية المترتبة على المُحكَّم
    الفصل الثاني
    حُكم المحكمة العليا البريطانية في مسألة الانحياز الظاهري والالتزام بالإفصاح في قضية هاليبرتون
    208 المبحث الأول: رأي الأغلبية الذي أعده القاضي اللورد هودج ووافقه عليه غالبية القضاة
    208 المطلب الأول: وقائع القضية
    209 الفرع الأول: موجز عن القضية
    218 الفرع الثاني: الادعاء المقدم من شركة هاليبرتون
    218 المطلب الثاني: الأحكام الصادرة في القضية قبل مرحلة التمييز
    219 الفرع الأول: حكم محكمة الدرجة الأولى
    223 الفرع الثاني: حكم محكمة الاستئناف
    226 المطلب الثالث: مرحلة الطعن تمييزاً أمام المحكمة العليا البريطانية
    227 الفرع الأول: الطعن أمام المحكمة العليا
    231 الفرع الثاني: مناقشة حيثيات الحكم
    246 المطلب الرابع: تحليل الالتزام بالإفصاح في حيثيات قضاء المحكمة العليا البريطانية
    247 الفرع الأول: أهمية الإفصاح
    251 الفرع الثاني: هل هناك التزام قانوني بالإفصاح؟
    254 الفرع الثالث: التداخل بين الالتزام بالإفصاح والالتزام بالسرية
    266 الفرع الرابع: الأثر السلبي لتكرار طلبات الرد
    268 الفرع الخامس: مضمون الالتزام بالإفصاح
    273 الفرع السادس: هل يعد عدم الإفصاح مؤشراً على الانحياز؟
    274 الفرع السابع: تأثير الزمن على تقييم الالتزام بالإفصاح
    275 الفرع الثامن: الوقت الذي يتم خلاله تقييم احتماليه وقوع الانحياز
    277 المطلب الخامس: التهيئة لإصدار الحكم
    278 الفرع الأول: استعراض المسائل المطروحة
    285 الفرع الثاني مدى إلزامية الإفصاح في التعيينات المتكررة في تحكيم بوالص برمودا
    286 الفرع الثالث: تطبيق التحليل المتقدم على الوقائع
    293 المطلب السادس: الموقف القانوني
    295 المبحث الثاني: رأي القاضي السيدة أردن الإضافي
    295 المطلب الأول: الإفصاح برأي القاضي السيدة أردن
    295 الفرع الأول: الإفصاح هو التزام ناشئ عن التزام أساسي بالحيدة
    299 الفرع الثاني: الإفصاح متجذر في كل من عقد التعيين للمُحكَّم والمادة (33)
    300 الفرع الثالث: الإفصاح وتعارض المصالح
    300 الفرع الرابع: الإفصاح وتعدد أنواع التحكيم
    301 الفرع الخامس: الإفصاح عن تعدد التسميات
    301 المطلب الثاني: التزام السرية والخصوصية ـ التزام ضمني مهم
    303 الـــخـاتــمـــة
    311 المصادر والمراجع
  • الصفحةالموضوع
    11 مقدمة
    الفصل الأول
    استقلال وحيدة المُحكَّم ودورهما في حماية العملية التحكيمية
    19 المبحث الأول: يكون التحكيم جيداً طالما كان المُحكَّم جيداً
    20 المطلب الأول: ماهية الحيدة، والحياد، والاستقلال
    21 الفرع الأول: الحيدة والحياد والتمييز بينهما
    26 الفرع الثاني: الاستقلال
    29 الفرع الثالث: التمييز بين استقلال المُحكَّم وبين حيدته
    32 المطلب الثاني: الأساس القانوني لالتزام المُحكَّم بالحيدة والاستقلال
    33 الفرع الأول: موقف الشرائع الدولية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    35 الفرع الثاني: موقف التشريعات والقوانين الوطنية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    57 الفرع الثالث: موقف قواعد المؤسسات التحكيمية من مبدأ الحيدة والاستقلال
    79 الفرع الرابع: أثر عقد المُحكَّم على التزامه بالحيدة والاستقلال
    93 المطلب الثالث: الانحياز الظاهري، والانحيازالفعلي، والتمييز بينهما
    104 المبحث الثاني الإفصاح: مفهومه، وأهميته، ونطاقه وجزاء مخالفته
    105 المطلب الأول: ماهية الإفصاح وموقف التشريعات الوطنية وقواعد التحكيم الدولية منه
    105 الفرع الأول: مفهوم الإفصاح
    107 الفرع الثاني: موقف القوانين الأنجلوسكسونية منه: القانونين الإنجليزي والأمريكي كنموذجين
    117 الفرع الثالث: موقف القوانين اللاتينية والعربية من الإفصاح
    127 الفرع الرابع: موقف قانون وقواعد اليونسترال وقواعد التحكيم المؤسسي من الإفصاح
    136 المطلب الثاني: أهمية الإفصاح ونطاقه
    136 الفرع الأول: أهمية الإفصاح
    144 الفرع الثاني: نطاق الإفصاح
    153 الفرع الثالث المعايير الموضوعية والقواعد الإرشادية المتعلقة بنطاق الإفصاح
    182 المطلب الثالث: جزاء مخالفة الالتزام بالإفصاح
    183 الفرع الأول: الجزاء بعدم تأكيد تسمية المُحكَّم
    185 الفرع الثاني: الجزاء برد المُحكَّم
    191 الفرع الثالث: الجزاء بالنعي على حكم التحكيم بالبطلان
    200 الفرع الرابع: الجزاء برفض الاعتراف بحكم التحكيم وبرفض تنفيذه
    203 الفرع الخامس: الجزاء من خلال المسؤولية المترتبة على المُحكَّم
    الفصل الثاني
    حُكم المحكمة العليا البريطانية في مسألة الانحياز الظاهري والالتزام بالإفصاح في قضية هاليبرتون
    208 المبحث الأول: رأي الأغلبية الذي أعده القاضي اللورد هودج ووافقه عليه غالبية القضاة
    208 المطلب الأول: وقائع القضية
    209 الفرع الأول: موجز عن القضية
    218 الفرع الثاني: الادعاء المقدم من شركة هاليبرتون
    218 المطلب الثاني: الأحكام الصادرة في القضية قبل مرحلة التمييز
    219 الفرع الأول: حكم محكمة الدرجة الأولى
    223 الفرع الثاني: حكم محكمة الاستئناف
    226 المطلب الثالث: مرحلة الطعن تمييزاً أمام المحكمة العليا البريطانية
    227 الفرع الأول: الطعن أمام المحكمة العليا
    231 الفرع الثاني: مناقشة حيثيات الحكم
    246 المطلب الرابع: تحليل الالتزام بالإفصاح في حيثيات قضاء المحكمة العليا البريطانية
    247 الفرع الأول: أهمية الإفصاح
    251 الفرع الثاني: هل هناك التزام قانوني بالإفصاح؟
    254 الفرع الثالث: التداخل بين الالتزام بالإفصاح والالتزام بالسرية
    266 الفرع الرابع: الأثر السلبي لتكرار طلبات الرد
    268 الفرع الخامس: مضمون الالتزام بالإفصاح
    273 الفرع السادس: هل يعد عدم الإفصاح مؤشراً على الانحياز؟
    274 الفرع السابع: تأثير الزمن على تقييم الالتزام بالإفصاح
    275 الفرع الثامن: الوقت الذي يتم خلاله تقييم احتماليه وقوع الانحياز
    277 المطلب الخامس: التهيئة لإصدار الحكم
    278 الفرع الأول: استعراض المسائل المطروحة
    285 الفرع الثاني مدى إلزامية الإفصاح في التعيينات المتكررة في تحكيم بوالص برمودا
    286 الفرع الثالث: تطبيق التحليل المتقدم على الوقائع
    293 المطلب السادس: الموقف القانوني
    295 المبحث الثاني: رأي القاضي السيدة أردن الإضافي
    295 المطلب الأول: الإفصاح برأي القاضي السيدة أردن
    295 الفرع الأول: الإفصاح هو التزام ناشئ عن التزام أساسي بالحيدة
    299 الفرع الثاني: الإفصاح متجذر في كل من عقد التعيين للمُحكَّم والمادة (33)
    300 الفرع الثالث: الإفصاح وتعارض المصالح
    300 الفرع الرابع: الإفصاح وتعدد أنواع التحكيم
    301 الفرع الخامس: الإفصاح عن تعدد التسميات
    301 المطلب الثاني: التزام السرية والخصوصية ـ التزام ضمني مهم
    303 الـــخـاتــمـــة
    311 المصادر والمراجع
  • الصفحةالموضوع
    17 المـقـدمـة
    19 التمهيد
    الباب الأول
    وسائل تنفيذ الالتزام (الحق الشخصي)
    25 الفصل الأول: الالتزام الطبيعي
    26 الفرع الأول: التعريف بالالتزام الطبيعي
    27 الفرع الثاني: حالات الالتزام الطبيعي
    30 الفرع الثالث: آثار الالتزام الطبيعي
    35 الفرع الرابع: مسائل متفرقة تتعلق بالالتزام الطبيعي
    37 الفصل الثاني: الالتزام المدني (الحق الشخصي) ووسائل تنفيذه
    38 الفرع الأول: الوفاء
    38 المبحث الأول: الوفاء البسيط
    39 المطلب الأول: طرفا الوفاء
    41 المطلب الثاني: لمن يكون الوفاء (الموفى له)
    43 المطلب الثالث: رفض الوفاء والوسائل التي تمكن المدين من الوفاء بدينه
    47 المطلب الرابع: محل الوفاء
    53 المطلب الخامس: زمان الوفاء ومكانه ونفقاته وإثباته
    58 المبحث الثاني: الوفاء مع الحلول
    59 المطلب الأول: الحلول القانوني
    63 المطلب الثاني: الحلول الاتفاقي
    66 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء مع الحلول
    67 المطلب الرابع: حكم (آثار) الوفاء مع الحلول
    68 الفرع الثاني: التنفيذ بما يعادل الوفاء
    68 المبحث الأول: الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
    69 المطلب الأول: خصائص الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي)
    69 المطلب الثاني: شروط تحقق الوفاء الاعتياضي
    71 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء الاعتياضي
    71 المطلب الرابع: أحكام الوفاء الاعتياضي
    72 المبحث الثاني: المقاصة
    73 المطلب الأول: المقاصة القانونية (الجبرية)
    83 المطلب الثاني: المقاصة الاتفاقية (الاختيارية)
    84 المطلب الثالث: المقاصة القضائية
    86 المبحث الثالث: اتحاد الذمتين
    87 المطلب الأول: حالات اتحاد الذمتين وصوره
    88 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها لتحقيق اتحاد الذمتين
    89 المطلب الثالث: أحكام اتحاد الذمتين وآثاره
    90 المبحث الرابع: تجديد الالتزام
    91 المطلب الأول: شروط التجديد
    93 المطلب الثاني: أحكام التجديد وآثاره
    95 المبحث الخامس: الإنابة في الوفاء
    96 المطلب الأول: كيف تتم الإنابة في الوفاء
    96 المطلب الثاني: الآثار التي تترتب على الإنابة في الوفاء
    98 الفصل الثالث: التنفيذ الجبري
    99 الفرع الأول: التنفيذ العيني الجبري
    100 المبحث الأول: شروط التنفيذ العيني
    104 المبحث الثاني: كيف يقع التنفيذ العيني
    106 المطلب الأول: الالتزام بنقل الملكية أو حق عيني آخر
    109 المطلب الثاني: الالتزام بالقيام بعمل
    113 المطلب الثالث: الالتزام بالامتناع عن عمل
    114 المبحث الثالث: وسائل إكراه المدين للحصول على التنفيذ العيني
    114 المطلب الأول: الإكراه البدني في القانون الأردني
    116 المطلب الثاني: الغرامة التهديدية (التهديد المالي)
    123 الفرع الثاني: التنفيذ بطريق التعويض (التنفيذ بمقابل)
    124 المبحث الأول: شروط التعويض
    128 المطلب الأول: التعريف بالإعذار
    129 المطلب الثاني: الحالات التي يجب والتي لا يجب فيها الإعذار
    133 المطلب الثالث: الآثار التي تترتب على الإعذار
    134 المبحث الثاني: تقدير التعويض
    134 المطلب الأول: التعويض القضائي
    141 المطلب الثاني: التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي)
    149 المطلب الثالث: التعويض القانوني (الفوائد التأخيرية)
    الباب الثاني
    حق الضمان العام ووسائل المحافظة عليه
    159 الفصل الأول: الدعوى غير المباشرة
    161 الفرع الأول: نطاق الدعوى غير المباشرة ومجال استعمالها
    165 الفرع الثاني: شروط الدعوى غير المباشرة
    165 المبحث الأول: الشروط التي ترجع إلى الدائن
    166 المبحث الثاني: الشروط التي ترجع إلى المدين
    169 الفرع الثالث: آثار الدعوى غير المباشرة
    171 الفصل الثاني: الدعوى المباشرة
    172 الفرع الأول: خصائص الدعوى المباشرة وطبيعتها
    172 المبحث الأول: خصائص الدعوى المباشرة
    173 المبحث الثاني: طبيعة الدعوى المباشرة
    175 الفرع الثاني: حالات الدعوى المباشرة
    177 الفرع الثالث: آثار الدعوى المباشرة
    177 المبحث الأول: آثار الدعوى المباشرة بالنسبة للدائن
    178 المبحث الثاني: آثار الدعوى المباشرة بالنسبة للمدين
    179 المبحث الثالث: آثار الدعوى المباشرة بالنسبة لمدين المدين
    181 الفصل الثالث: دعوى الصورية
    183 الفرع الأول: أنواع الصورية
    183 المبحث الأول: من حيث الغرض من الصورية
    183 المبحث الثاني: أنواع الصورية من حيث مداها
    187 الفرع الثاني: شروط تحقق الصورية
    188 الفرع الثالث: أحكام الصورية وآثارها
    188 المبحث الأول: حكم الصورية بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام
    190 المبحث الثاني: حكم الصورية بالنسبة لغير المتعاقدين
    196 الفصل الرابع: دعوى عدم نفاذ تصرف المدين الضارة في حق الدائن (الدعوى البولصية)
    198 الفرع الأول: شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن (الدعوى البوليصية)
    198 المبحث الأول: الشروط التي ترجع إلى حق الدائن
    203 المبحث الثاني: الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه
    209 المبحث الثالث: الشروط التي تتعلق بالمدين
    214 الفرع الثاني: طبيعة دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) وآثارها وانقضاؤها
    214 المبحث الأول: طبيعة دعوى عدم نفاد تصرفات المدين (الدعوى البوليصية)
    215 المبحث الثاني: نطاق دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين (الدعوى البوليصية)
    217 المبحث الثالث: آثار دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة
    220 المبحث الرابع: انقضاء الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين)
    222 الفصل الخامس: الحجر على المدين المفلس (الإعسار المدني)
    223 الفرع الأول: شروط الحجر على المدين المفلس (شروط الإعسار المدني)
    223 المبحث الأول: زيادة الديون الحالة للمدين على أمواله
    224 المبحث الثاني: الخشية والخوف لدى الدائن من أن يقوم المدين بإلحاق الضرر به
    224 المبحث الثالث: صدور حكم من المحكمة بالحجر بناء على طلب الدائن
    226 الفرع الثاني: الاجراءات التي يجب اتباعها لايقاع الحجر على المدين المفلس
    227 الفرع الثالث: الاثار المترتبة على الحكم بالحجر على المدين المفلس
    229 الفرع الرابع: انتهاء الحجر على المدين المفلس
    231 الفصل السادس: حق الاحتباس (الحق في الحبس للضمان)
    232 الفرع الأول: أساس حق الاحتباس وطبيعته وخصائصه
    235 الفرع الثاني: شروط نشوء حق الاحتباس
    240 الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على حق الاحتباس
    240 المبحث الأول: حبس المدين
    241 المبحث الثاني: حبس العين
    246 الفرع الرابع: انقضاء حق الاحتباس
    الباب الثالث
    أوصاف الحق الشخصي والالتزام
    252 الفصل الأول: الشرط
    253 الفرع الأول: مقومات الشرط
    259 الفرع الثاني: أنواع الشرط
    259 المبحث الأول: أنواع الشرط من حيث الأثر المترتب عليه
    259 المطلب الأول: الشرط الواقف
    260 المطلب الثاني: الشرط الفاسخ
    263 المبحث الثاني: أنواع الشرط من حيث تحققه وتخلفه أي (من حيث طبيعته)
    263 المطلب الأول: الشرط الاحتمالي
    264 المطلب الثاني: الشرط الإرادي
    267 المطلب الثالث: الشرط المختلط
    269 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الشرط
    269 المبحث الأول: آثار الشرط في مرحلة التعليق
    269 المطلب الأول: آثار الشرط الفاسخ في مرحلة التعليق
    271 المطلب الثاني: آثار الشرط الفاسخ في مرحلة التعليق
    272 المبحث الثاني: آثار الشرط بعد انتهاء مرحلة التعليق (بعد أن يتبين مصير الشرط)
    272 المطلب الأول: كيف يتحقق الشرط وكيف يتخلف
    274 المطلب الثاني: آثار تحقق الشرط أو تخلفه
    276 المبحث الثالث: الأثر الرجعي (الأثر المستند) لتحقق الشرط أو تخلفه
    277 المطلب الأول: التعريف بالأثر الرجعي للشرط
    277 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على الأثر الرجعي (الأثر المستند) للشرط
    278 المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الرجعي للشرط
    278 المطلب الرابع: موقف الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني من فكرة الأثر الرجعي للشرط
    281 الفصل الثاني: الأجل
    282 الفرع الأول: مقومات الأجل (شروطه)
    282 المبحث الأول: الأجل أمر مستقبل
    282 المبحث الثاني: الأجل أمر محقق الوقوع
    286 الفرع الثاني: أنواع الأجل
    286 المبحث الأول: الأجل من حيث مصدره
    288 المبحث الثاني: الأجل من حيث آثاره
    288 المطلب الأول: الأجل الواقف
    290 المطلب الثاني: الأجل الفاسخ
    294 الفرع الثالث: انتهاء الأجل (كيف يحل الاجل)
    294 المبحث الأول: حلول الأجل بانقضائه (حلول الميعاد المحدد له)
    295 المبحث الثاني: حلول الأجل وانتهاؤه بسقوطه (سقوط الأجل)
    296 المبحث الثالث: انتهاء الأجل بسبب من الأسباب التي نص عليها القانون
    297 المبحث الرابع: انتهاء الأجل بالنزول عنه
    298 الفصل الثالث: تعدد المحل (تعدد محل الالتزام)
    299 الفرع الأول: الالتزام التخييري (التخيير في المحل)
    300 المبحث الأول: شروط الالتزام التخييري (متى يقوم وصف التخيير)
    302 المبحث الثاني: لمن يثبت خيار التعيين (تحديد من له الخيار)
    303 المبحث الثالث: مدة الخيار
    303 المبحث الرابع: الأثر الرجعي لاستعمال خيار التعيين
    305 المبحث الخامس: أحكام الهلاك (استحالة تنفيذ أحد الأداءات أو جميعها قبل استعمال حق الخيار)
    308 الفرع الثاني: الالتزام البدلي (إبدال المحل)
    308 المبحث الأول: طبيعة الالتزام البدلي
    309 المبحث الثاني: مصدر الخيار في الالتزام البدلي
    310 المبحث الثالث: أحكام الهلاك
    311 الفصل الرابع: تعدد طرفي التصرف أو الالتزام
    312 الفرع الأول: التضامن بين الدائنين
    312 المبحث الأول: مصادر التضامن بين الدائنين
    314 المبحث الثاني: الآثار التي تترتب على التضامن بين الدائنين (أحكام التضامن الإيجابي)
    314 المطلب الأول: العلاقة بين الدائنين المتضامنين والمدين
    316 المطلب الثاني: علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم
    318 الفرع الثاني: الدين المشترك (صورة خاصة من التضامن بين الدائنين)
    318 المبحث الأول: مصادر الدين المشترك
    319 المبحث الثاني: الآثار التي تترتب على الاشتراك في الدين (آثار الدين المشترك)
    319 المطلب الأول: علاقة الدائنين بالمدين
    320 المطلب الثاني: علاقة الدائنين فيما بينهم
    324 الفرع الثالث: التضامن بين المدينين (التضامن السلبي)
    325 المبحث الأول: مصادر التضامن بين المدينين (التضامن السلبي)
    325 المطلب الأول: الاتفاق مصدر للتضامن بين المدينين (التضامن السلبي)
    326 المطلب الثاني: نص القانون مصدر للتضامن بين المدينين
    327 المبحث الثاني: آثار التضامن بين المدينين
    327 المطلب الأول: العلاقة بين المدينين المتضامنين والدائن
    335 المطلب الثاني: علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم
    339 الفرع الرابع: عدم قابلية التصرف للتجزئة (الالتزام غير القابل للانقسام)
    339 المبحث الأول: أسباب عدم قابلية التصرف للتجزئة والانقسام
    339 المطلب الأول: طبيعة الحل
    341 المطلب الثاني: اتفاق المتعاقدين
    341 المبحث الثاني: الآثار التي تترتب على عدم قابلية التصرف للتجزئة والانقسام
    341 المطلب الأول: تعدد الدائنين في التصرف غير القابل للتجزئة والانقسام
    343 المطلب الثاني: تعدد المدينين في الالتزام غير القابل للتجزئة والانقسام
    الباب الرابع
    انتقال الحق (انتقال الالتزام)
    351 الفصل الأول: التعريف بالحوالة وتحديد أنواعها
    352 الفرع الأول: تعريف الحوالة وبيان أنواعها
    352 المبحث الأول: تعريف الحوالة وتحديد مفهومها
    352 المبحث الثاني: أنواع الحوالة (الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة)
    353 المبحث الثالث: أنواع الحوالة في القوانين المدنية الأخرى (المقارنة)
    355 الفرع الثاني: خصائص الحوالة
    357 الفصل الثاني: انعقاد الحوالة وانشاؤها
    358 الفرع الأول: الرضا (التراضي)
    358 المبحث الأول: وجود التراضي
    359 المبحث الثاني: الشروط التي تقترن بالحوالة أو تلحق بها كما أوردها القانون المدني الأردني
    361 الفرع الثاني: محل الحوالة
    361 المبحث الأول: طبيعة محل الحوالة
    361 المطلب الأول: المال المحال به
    361 المطلب الثاني: المال المحال عليه
    362 المبحث الثاني: معلومية الدينين
    362 المبحث الثالث: أن يكون المالين مما يجوز الاعتياض عنهما
    363 المبحث الرابع: أن يكون الدينان متساويين
    364 الفرع الثالث: أطراف الحوالة
    364 المبحث الأول: الشروط الخاصة بالمحيل
    364 المطلب الأول: الأهلية
    364 المطلب الثاني: أن يكون المحيل مديناً للمحال به
    365 المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالمحال له
    365 المبحث الثالث: الشروط الخاصة بالمحال عليه
    365 المطلب الأول: الأهلية
    365 المطلب الثاني: القدرة على تنفيذ الحوالة
    366 المطلب الثالث: أن يكون المحال إليه مليئاً
    366 المطلب الرابع: يجب أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل
    366 المطلب الخامس: يجب أن يكون المحال عليه أكثر ملاءة من المحيل
    367 الفصل الثالث: آثار الحوالة وانتهاؤها
    368 الفرع الأول: آثار الحوالة
    368 المبحث الأول: العلاقة بين المحال له والمحال عليه
    369 المبحث الثاني: العلاقة بين المحيل والمحال عليه
    370 المطلب الأول: الحوالة المقيدة
    370 المطلب الثاني: الحوالة المطلقة
    371 المطلب الثالث: عدم جواز امتناع المحال عليه عن الوفاء إلى المحال له
    371 المبحث الثالث: العلاقة بين المحال له والمحيل
    372 المبحث الرابع: العلاقة بين المحال له والغير
    375 الفرع الثاني: انتهاء الحوالة وانقضاؤها
    الباب الخامس
    انقضاء الحق الشخصي (انقضاء الالتزام)
    380 الفصل الأول: الإبراء
    381 الفرع الأول: التكييف القانوني للإبراء
    381 المبحث الأول: التكييف القانوني للإبراء في الفقه الغربي
    381 المبحث الثاني: التكييف القانوني للإبراء في القانون المدني الأردني
    384 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على الإبراء
    386 الفصل الثاني: استحالة تنفيذ الالتزام والحق الشخصي
    387 الفرع الأول: شروط تحقق استحالة تنفيذ الالتزام والحق الشخصي
    393 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على استحالة تنفيذ الالتزام والحق الشخصي
    396 الفصل الثالث: مرور الزمان المسقط للدعوى (التقادم)
    399 الفرع الأول: مدد التقادم
    399 المبحث الأول: التقادم العام أو الطويل
    400 المبحث الثاني: التقادم الخمسي
    405 المبحث الثالث: التقادم بسنتين (التقادم القصير)
    409 الفرع الثاني: كيفية حساب مدة التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    411 الفرع الثالث: وقف التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    416 الفرع الرابع: قطع التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    416 المبحث الأول: التعريف بقطع التقادم وتحديد معناه وتمييزه عن وقف التقادم
    417 المبحث الثاني: أسباب قطع التقادم
    417 المطلب الأول: الأسباب الصادرة من الدائن
    419 المطلب الثاني: الأسباب الصادرة من المدين
    421 المبحث الثالث: الآثار المترتية على قطع التقادم (مضي الزمان المسقط للدعوى)
    424 الفرع الخامس: مبادئ وأحكام التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    424 المبحث الأول: وجوب التمسك بالتقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى) ممن له مصلحة فيه
    425 المبحث الثاني: التنازل عن التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    426 المبحث الثالث: عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم بالزيادة أو النقصان
    428 الفرع السادس: الآثار المترتبة على التقادم (مرور الزمان المسقط للدعوى)
    428 المبحث الأول: عدم سماع الدعوى في الدين وتوابعه
    429 المبحث الثاني: تخلف التزام طبيعي في ذمة المدين
    431 المراجع
البحث بالفهرس
الفهرس :
الفهرس يمكنك من البحث داخل فهارس جميع الكتب والحصول على أي موضوع أو أي جزئية ترغب
في الوصول اليها مع امكانية معرفة ارقام الصفحات التى تحتوي عليه .