شركة رأس المال المغامر نمط تمويلي لشركات سريعة النمو ذات مخاطر مرتفعة، يقف في وجهها صعوبات بسبب قلة الضمانات للاقتراض من البنوك، وارتفاع درجة المخاطرة لدى هذا النوع من الشركات. ما من شك أن الشركات التجارية تشكل رافعة لاقتصاد الدول؛ لأنها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات التجارية، مما يطور الأنشطة الاقتصادية، وعليه رتب المشرع الأردني تنظيماً خاصاً بشركة رأس المال المغامر في ظل النهج المستحدث الذي يسعى إلى تطوير الأعمال التجارية، وذلك في نظام يسمى نظام شركات رأس المال المغامر رقم (143) لسنة (2018) الصادر بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 إذ تضمن الأحكام المنظمة لشركة رأس المال المغامر. وسيشار إليه في هذا البحث بنظام شركات رأس المال المغامر الأردني. إن الأعمال والنشاطات التجارية في شركة رأس المال المغامر قد يترتب عليها انحرافات وتعسفات ناشئة عن سوء الإدارة؛ لعدم وجود أحكام خاصة كافية تزيل الغموض عن مسؤولية الشريك في شركة رأس المال المغامر، وهذا يفرض حتمية تدخل القانون المدني الأردني؛ لمساءلة الشريك عن بعض الأفعال المرتكبة من قبل الإدارة أو الشركاء، والهدف من ذلك هو حماية الغير، وتحقيق الحماية المناسبة للشركة والشركاء. إنّ استحداث شركة رأس المال المغامر في الأردن يرتب التزامات مدنية على الشركاء، وحقوقاً في الوقت نفسه، بالإضافة إلى تحديد الهيكلة العامة لشركة رأس المال المغامر، وخصائصها، والأركان التي تدخل في تكوينها، بالإضافة إلى بيان أحكام انقضائها، والإجراءات التي تمر أثناء التصفية، وذلك وفقاً للتشريع الأردني.