أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فئات جديدة مختلفة ومتطورة في تعاملاتها في شتى نواحي الحياة، مما استلزم معرفة وخبرة علمية معلوماتية دقيقة ومتطورة لمسايرة التطور الذي يحدث في التكنولوجيا الرقمية، كما أدى التطور التكنولوجي إلى استخدام وسائل تقنية متعددة ومتنوعة في التعاقد، كالإنترنت والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكية التي تعد من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحالي التي أثرت بشكل كبير على مجالات حياتنا، بما في ذلك مجال التعاقد. فأصبح التعاقد بين الأفراد في مختلف أنحاء العالم ممكناً وليس من الصعب ودون التقاء أطراف العقد لإبرام العقود فيما بينهم، حيث ظهرت شبكة الإنترنت التي تعد شبكة عالمية (على نطاق عالمي) من الشبكات الحاسوبية المختلفة المتصلة ببعضها البعض وثورة علمية تكنولوجية والتي أطلق عليها (الثورة المعلوماتية)، مما نتج عن ذلك قيام الأفراد باستخدام هذه التقنية الحديثة في إجراء عمليات التعاقد بسهولة وسرعة فائقة من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات والتوثيق والتوقيع الإلكتروني وغيرها، مما أدى إلى ظهور نوع جديد من العقود وهو ما يسمى بالعقود الإلكترونية، حيث إن هذا النوع من العقود يتميز بصفات وخصائص تميزه عن العقد التقليدي، نظراً للوسيلة الإلكترونية المستخدمة في إبرام العقود التي تعزز التعاقد وتسهل عملياته، لا سيما أن العقود الإلكترونية يتم إبرامها عبر شبكة عالمية عابرة للحدود وفي بيئة إلكترونية افتراضية وغير مادية، ويختلف مكان العقد من عقد إلى آخر الذي يبعدهما فارق جغرافي ويجمعهم مجلس عقد حكمي. ويعد القانون المدني الأردني القاعدة القانونية التي تنظم وتحكم عمليات التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية فيما يتعلق في التعاقد وتنفيذ العقود وفي عدة جوانب أخرى كالعرض والقبول وتوثيق العقود وإثباتها، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة سواء كانت ورقية أم إلكترونية أم رقمية، بإلاضافة إلى الحماية القانونية التي تتوفر للأطراف في حالة الخروقات أو النزاعات، وعلى الأفراد الالتزام بالقواعد والمتطلبات القانونية لضمان صحة ونفاذية العقود التي يتم إبرامها عبر الوسائل الإلكترونية وفي حال الإخلال ستترتب عليه مسؤولية مدنية نتيجة هذا الإخلال، ولم يقتصر القانون المدني على مسألة التعاقد فحسب بل تطرق إلى مسائل أخرى مثل الخصوصية وأمان المعلومات وغيرها من المسائل، بالإضافة إلى أن هناك تشريعات أخرى نظمت هذه المسائل لضمان سلامة ونجاح التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية.