لقد حرصت في هذه الطبعة على مواكبة التعديلات التي طرأت على بعض أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما فيها التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المؤقت المعدل لقانون العمل رقم (26) لسنة 2010م، والتي لم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن المادة 94 من الدستور تشترط البت في القانون المؤقت خلال دورتين عاديتين لمجلس الأمة من تاريخ إحالته إليه حتى إذا انقضت هذه المدة وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان القانون المؤقت، وحيث يفهم من النص الدستوري المشار إليه أن بطلان القانون المؤقت لا يتم دون اتخاذ الإجراءات المذكورة، فيكون القانون المؤقت المعدل لقانون العمل والصادر عام 2010م سارياً وله مفعول القانون العادي. وأخيراً آمل أن أكون قد ساهمت من خلال هذه الطبعة، المنقحة والمزيدة، في تلبية حاجة طلاب الجامعات والمهتمين بقانون العمل.