تضمن الانتخابات في مضمونها الكثير من الحقوق التي يجب على المواطن أن يتمتع بها في ظل الدول الديموقراطية فلو تأملنا مصطلح الانتخابات نرى أنها تلخص حقوقاً أصيلة للفرد، فوفقاً لها للفرد الحق في الانتخاب كناخب، وله الحق في الترشح كمرشح، بالإضافة لحقوق الانضمام للأحزاب السياسية في الدولة وكحق المرأة في المشاركة السياسية الحزبية كمرشحة وكناخب. ولعل أهم ما يميز الدولة الديموقراطية هو وجود الأحزاب السياسية بها وتعزيز مفهوم المشاركة والتعددية السياسية فيها بما يخدم المصالح العامة ككل، ولربما هذا ما سوف يميز انتخابات الأردن من هذا العام والمقررة بالعاشر من سبتمبر 2024 حيث هنالك دور كبير لوجود الأحزاب ولمشاركة المرأة فيها فضلاً عن تعديلات عام 2022 للقانون الانتخابي الجديد بما يخص الدوائر الانتخابية وتقسيماتها حول المملكة. والجدير بالذكر ولعله من أكبر مخاوف المواطنين (الناخبين)، أن تكون هذه المشاركة سلبية بما يخدم مصالح خاصة وفردية لهذه الأحزاب أو بما يعرف بالهندسة الانتخابية ولكن بمعناها السلبي، مثل عملية الضغط على بعض المرشحين بالانسحاب لصالح مرشح آخر أو أحزاب أخرى والذي من شأنه هندسة هذه الانتخابات بما يخدم مصالح مرشحين معينين من أحزاب محددة لضمان هندسة النتائج وإعلانها بما يخدم مصالحهم مع العلم هذه الهندسة السلبية لا تشمل جميع الأحزاب لكن لا نستطيع أن ننكر أن جزء من الاحزاب يتبعها. والهندسة الانتخابية الإيجابية قد تكون صادرة من السلطة الحاكمة في الدول بشكل عام وذلك عن طريق فرض قوانين جديدة منظمة لعملية الانتخابات تقضي بمنع بعض فئات عن الانتخاب طبقاً لقوانين معينة أو معدلة، فمثلاً بقانون الانتخاب الأردني يحرم كل من هو غير كامل الأهلية بحكم قضائي من ذوي الإعاقة الذهنية (السفيه، المجنون، المعتوه) من عملية الانتخاب، بالإضافة لكل شخص مشهور إفلاسه بحكم فالبعض يرى أن هذه الهندسة تؤثر بشكل سلبي على المشاركة السياسية في حين يرى البعض أنها عملية تنظيم وهندسة وترتيب لشكل العملية الانتخابية السليمة وحماية لهذه الفئات من الاستغلال أو ذويهم من عرض المال السياسي عليهم استغلالاً لاحتياجاتهم، وبالتالي التأثير على قراراتهم السياسية لاختيار مرشح معين دون الاستناد على أسس صحيحه لاختياره، فيمكننا القول في هذا الصدد أن الهندسة الانتخابية سلاح ذو حدين، فيمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً طبقاً لطريقة استخدامه من بعض الأحزاب أو المرشحين وكذلك الناخبين فهي في نهاية المطاف عملية انتخابية تتأثر بعوامل شخصياتها الحزبية والفردية. فلا بد من الذكر في هذه الدراسة أهم ما نص عليه قانون الانتخاب الأردني الجديد لعام 2022 بخصوص القوانين وتوزيع الدوائر الانتخابية والطعون بالإضافة لدور الأحزاب الكبير ومشاركة المرأة السياسية في هذه العملية الانتخابية، وكيف تطورت الحياة التشريعية في الأردن بمراحلها كافة، بالإضافة لمعرفة ماهية الهندسة الانتخابية ومتطلباتها وشروطها، وهذا ما تم مناقشته في الفصل الأول بمبحثيه في هذه الدراسة. أما فيما يخص الفصل الثاني تناولت الدراسة موضوع الأحزاب السياسية والنظام السياسي في الدولة مع ذكر المعوقات التي تعيق عمل وفاعلية الأحزاب ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتم تقسيمه إلى مبحثين. وفيما يخص الفصل الثالث والأخير تمت مناقشة تجارب بعض الدول في هندسة الانتخابات وكيف أثرت قوانينها وإجراءات العملية الانتخابية فيها على نتائج الانتخابات وانحيازها لفرد معين تابع لحزب معين في الدولة كما حدث في إيران، وهندسة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 وكيف أثرت كل من حملات ترامب وبايدن في الإعلان والتسويق والمال واحتياجات كل من الحزب الجمهوري والديموقراطي على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى الجزائر وما هو مصير الانتخابات الأردنية القادمة 2024 بعد قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الجديدين والذي يتيح لمشاركة حزبية نسوية كبيرة وداعمة لمشاركة المرأة وغير مسبوقة في البلاد.