يُعَدُّ المهندسُ المقيم أحد أشخاص عقد المقاولة الإنشائي من جانب ربّ العمل، فهو يمتلك دوراً مهماً وجوهرياً، كونه يقوم بالإشراف والتدقيق والمتابعة لفقرات التنفيذ في العقد كافة، فضلاً عن جملة من الواجبات الأخرى كاعتماده في فض الخلافات الطارئة خلال التنفيذ بين رب العمل والمقاول، لذا فهو يعد أحد أهم أسباب نجاح تنفيذ عقد المقاولة أو فشله بصلاحياته الفعلية والتقديرية الواسعة. غير أن شخصية المهندس المقيم لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قِبل الفقه والتشريع العربي عموماً، والأردني والعراقي خصوصاً، فقد اكتفى القانون المدني بذكر المهندس المعماري على الرغم من الاختلاف الواضح بينهمافي الأداء المسلكي أو الوظيفي في عقد المقاولة، وأصبحت واجباته ومسؤولياته محددة وفق الشروط العامة للمقاولات التي تصدر من قبل جهات مختصة لتنظيم عملية تنفيذ هذه العقود ودون أن تحدد الجزاءات المترتبة على المهندس المقيم جراء الإخلال بمسؤولياته. ولم تشترط التشريعات ذات الصلة والشروط العامة المنظمة لعمله اختصاصاً هندسياً معيناً يطابق العمل المشرف عليه، بل اكتفت بوصفه بأنه يمتلك من الكفاءة لضبط جودة التنفيذ، إلا أن هذا لا يعني خلط الاختصاصات بين نوع الإنشاء ونوع الاختصاص الهندسي للمهندس المقيم، وذلك لتحقق الفاعلية القصوى في عملية المراقبة والإشراف.