ثارَ الخلافُ بينَ الفقهاءِ حوْلَ طبيعةِ علمِ الإجرامِ، من حيثُ العلومُ التي ينتمي إليها، فهل ينتمي إلى العلومِ القانونيَّة، ممّا يجبُ تدريسُه في كليَّاتِ الحقوق، أو ينتمي إلى العلومِ الاجتماعيّة، ممّا يجبُ تدريسُه في كليّات العلوم الاجتماعية، أم ينتمي إلى العلومِ الإنسانيَّة، ممّا يجبُ تدريسُه في كليَّاتِ العلومِ الإنسانيّة، فقد تبلوّرتْ فكرةُ هذا الكتابِ المعنونِ بـــ (المَدخلِ إلى علمِ الإجرام) انطلاقًا من هذا الخلافِ؛ لوضعِ الحدودِ الفاصلةِ لهذا العلمِ، وتحديدِ المجالاتِ العلميّة الأكّاديميّة التي ينتمي إليها، والعلومِ التي يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا، أو ارتباطًا أقلَّ. لذلكَ، يرى الباحثانِ أنَّ علمَ الإجرامِ ــ لا شكَّ في أنّه ــ ينتمي إلى علمِ الاجتماعِ بوصفِه العلمَ الذي يدرسُ السُّلوكَ الإنسانيَّ، والجريمةَ بوصفِها سلوكًا إنسانيًّا ينبغي لنا أنْ ندرسَه، إضافةً إلى ذلك، فإنَّه يرتبطُ علمُ الإجرامِ ارتباطًا وثيقًا بعلمِ النَّفسِ والقانونِ، وكلاهما علومٌ أساسيّةٌ مُكمِّلةٌ لعلمِ الاجتماعِ في تفسيرِهِ للسِّلوكِ الإجراميِّ؛ ويمكنُ توضيحُ ذلكَ، وَفْقَ اصطلاحاتِ الأُسرةِ، بالقولِ: إنَّ علمَ الإجرامِ يعدُّ ابنًا شرعيًّا لعلمِ الاجتماعِ. وثمّةَ خلافٌ آخَرُ كان قد أُثيرَ بين الفقهاءِ حوْلَ العلاقةِ الثنائيّةِ بينَ علمِ الإجرامِ وعلمِ العِقابِ، من حيثُ كونُهما علمًا واحدًا أم عِلميْنِ مُنفصليْنِ لا رابطَ بينهما، ونرى أنَّ العلاقةَ الكامنة بينَهُما وثيقةٌ لا بلْ متينةٌ، وعلى الرّغمِ من ذلكَ، فإنَّهما عِلمانِ منفصلان من حيثُ دراسةُ موضوعهما، وأسلوبُ كلٍّ منهما في مكافحةِ الظَّاهرة الإجراميَّةِ، كما يعدُّ عِلمُ الإجرامِ ذا طابَعٍ إقليميٍّ ومَحلّيّ، أمَّا عِلمُ العِقابِ فيُعدُّ ذا طابَعٍ عالميٍّ؛ إذ يَهتمُّ بدراسةِ المعاملةِ العِقابيَّةِ للمُجرمينَ على المستوى العالميِّ، انطلاقًا منَ الحِفاظِ على كرامةِ الإنسانِ وآدميَّتِه؛ ومن أجلِ كلِّ هذه التباينات بين هذين العلمين آثرنا أنْ ندرسَ علمَ الإجرامِ دونَ الخوْضِ في علمِ العِقاب. والجديرُ ذكرُه، أنّ هذا الكتابَ درسَ المجالاتِ التي تتعلَّقُ بعلمِ الإجرامِ كافّةً؛ أَجْلَ الوصولِ إلى الهدفِ المَنشود، وهو تقديمُ فكرةٍ كاملةٍ عن هذا العلمِ، فناقشَ الكتابُ ماهيَّةَ علمِ الإجرامِ في الفصل الأول، من خلالِ تحديدِ مفهومِ علمِ الإجرامِ، وبيانِ موضوعِه وفروعِه، وشرحِ علاقتِه بالعلومِ الأُخرى، وتفصيلِ مناهجِ البحثِ فيه، وتحدَّثَ الفصلُ الثاني عن النَّظريَّاتِ العلميَّةِ المُفَسِّرةِ للسُّلوكِ الإجراميِّ، والمُتمثِّلةِ بالنَّظريَّاتِ البيولوجيَّةِ والاجتماعيَّةِ والنَّفسيَّةِ والتّكامليَّةِ، وأجملَ الفصلُ الثالثُ الحديثَ مفصّلاًّ عنِ العواملِ الداخليَّةِ للسُّلوكِ الإِجراميِّ، وانفردَ الفصلُ الرَّابعُ والأخيرُ في الحديثِ عنْ العواملِ الخارجيَّةِ للسُّلوكِ الإِجراميّ. وجملةُ القول في هذه المقدِّمةِ، أنَّنا نأملُ أنْ يكونَ هذا الكتابُ مرجعاً للباحثينَ في علمِ الإجرامِ كافّةً، بغضّ النظرِ عن كليّاتهم أو تخصّصاتِهم، وأنْ يقدّم تفاصيلَ نظريّةً وعمليّةً عن علم الإجرام علَّها تُساعدُ في التخفيف منها أو الحدِّ منها. ونرجو اللهَ تعالى أنْ يَجعلَه في ميزانِ حسناتنا، فإن أصبنا فيما قلنا فلنا أجرانِ، وأن أخطأنا فلنا أجرُ الاجتهادِ، فقد أشارَ إلى ذلكَ، الرَّسولُ ــ صلّى اللهُ عليه وسلَّم ــ بالقول: (... منْ سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه عِلمًا سهَّلَ اللهُ به طريقًا إلى الجنة ...).