الحمد لله أولاً وآخراً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله الذي أنعم علي بالصحة وأمدني بالقوة والقدرة لإنجاز هذا العمل المتواضع والذي انصب حول حقوق الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية والاتفاقيات الدولية، فإن أصبت من الله وإن أخطأت واجتنبت الصواب والتفسير المنطقي لنصوص القوانين فذلك من نفسي، وإن الواحد منا يعمل عمله ويتقنه أو يحاول إتقانه ليكتشف بعد برهة من الزمن أنه عدل بهذا الموضوع أو ذاك لكان العمل أفضل وأتقن، وهذا هو الإنسان يعتريه النقص فالكمال لله وحده، وهنا أستشهد بمقولة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني معتذراً للعماد الاصفهاني عن كلام استدركه: "إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به، وذلك إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إلا قال في غَدِهِ: "لوُ ُغَّيرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدَّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". عرفت البشرية حقوق الملكية الفكرية منذ القدم إلا أنها لم تتبلور لدى الأمم القديمة بالشكل الذي نراه اليوم ولم تشهد تقسيماً لها كما هو الحال في العصر الحالي ثم جاء الإسلام ليكرس تلك الحقوق من خلال مبادئ عامة غير متخصصة أرسى قواعدها القرآن الكريم والسنة النبوية، ولنا في حديث الرسول عليه السلام القدوة الحسنة عندما قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". نتيجة لقيام الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، والتطور التكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرين، حدثت تغيرات اقتصادية هائلة نتج عن هذه التغيرات تكثيف الإنتاج واتساع حركة التجارة الداخلية والخارجية. وهذا كله أدى إلى استحداث أنظمة قانونية ظهرت في قوانين اقتصادية محددة؛ تهدف بشكل عام إلى حماية النشاط الاقتصادي، وبشكل خاص إلى حماية النشاط التجاري. وظهر قسم جديد من الحقوق وهو حقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية، والتي تشمل: براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية ونتيجة لهذه التطورات في العصر الحديث فقد بدأت ملامح هذه الحقوق بالظهور التدريجي من شمال إيطاليا في القرن الخامس عشر حتى الثورة الصناعية في فرنسا في القرن الثامن عشر وما بعدها، وقبل ذلك لم تكن دساتير العالم تعرف سوى نوعين من الحقوق هما الحقوق الشخصية والحقوق العينية وبين هذا وذاك ظهرت ملامح تلك الحقوق الأدبية أو الفكرية تطفو على السطح ونظمت بشأنها اتفاقيات دولية ومعاهدات تطورت إلى أن أصبحت قوانين داخلية إلى جانب الاتفاقيات الدولية. كان أول ما ظهر من تلك الحقوق هو حق الاختراع حيث كانت الدول في ذلك العهد تتسابق في الإنجازات الكبيرة والاختراعات سرعان ما تم تنظيم اتفاقيات دولية بشأنها ثم ظهرت حقوق الملكية الأدبية وتبعها باقي فروع الملكية الفكرية، وظهرت إثر ذلك الاتفاقيات الدولية كاتفاقية تربس ومنظمة الويب والمجمع العربي للملكية الفكرية وغيرها الكثير، ثم بدأت ملامح باقي حقوق الملكية الفكرية بالظهور كحق المؤلف والحقوق المجاورة وغيرها. تم تقسيم حقوق الملكية الفكرية الى قسمين رئيسين هما: 1. حقوق الملكية الصناعية والتي تضم براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والمنافسة غير المشروعة والعنوان التجاري وغيرها. 2. حقوق الملكية الأدبية وتضم حق المؤلف والحقوق المجاورة على مختلف أشكال المصنفات الأدبية والعلمية والفنية. وقد ساهمت ثورة الاتصالات الحديثة وظهور الإنترنت وبرامج الكمبيوتر بتكريس هذه الحقوق وسن التشريعات القانونية المتعلقة بحماية تلك الحقوق من الاعتداء عليها لسهولة تناقلها وسرعة الاعتداء عليها وتكرار هذه الاعتداءات وسهولتها. لم يكن الأردن بعيداً عن هذه التطورات والتشريعات كونه جزءاً من هذا العالم وعضواً فاعلاً في الأمم المتحدة والعديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد بدأ بسن التشريعات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية من خمسينيات القرن الماضي وواصل اهتمامه فيها من خلال التعديلات المستمرة على تلك القوانين إلى حين انضمامه لمنظمة التجارة العالمية عام 2000 حيث كان من متطلبات الانضمام تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بالملكية الفكرية وسن قوانين أخرى لم تكن موجودة آنذاك ،حيث بادر المشرع لتعديل قانون حماية حق المؤلف وقانون العلامات التجارية والأسماء والعناوين التجارية، كما سن العديد من التشريعات الجديدة والدوائر المتكاملة والمنافسة غير المشروعة والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها. إلى جانب ذلك فقد انضم الأردن الى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأصبح عضواً فاعلاً فيها وأقام العديد من الندوات وورش العمل للتعريف بهذه الحقوق وحمايتها وأفرد غرفاً قضائية للبت في منازعات الملكية الفكرية ودرّب العديد من القضاة والموظفين حول هذه الحقوق وكيفية حمايتها من الاعتداء الواقع عليها وأعطى الموظفين صفة الضابطة العدلية لتتبع هذه الجرائم ومرتكبيها. لقد كان لحقوق الملكية الفكرية الأثر الكبير في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية وأصبح العالم مستحيلاً دون هذه الاختراعات التي أدت إلى ازدهار ورفاه العالم أجمع فلا يمكن تخيل العالم بلا كهرباء أو سيارات أو اتصالات أو طائرات أو كمبيوتر وغيرها الكثير، فكان لزاماً على البشرية حماية حقوق هؤلاء المخترعين والمبتكرين من الاعتداءات والسرقات التي تقع على اختراعاتهم ومؤلفاتهم وحقوقهم التي ناضلوا للوصول إليها بوقتهم وجهدهم وتفكيرهم وعملهم المستمر فكان لزاماً احترام هؤلاء المفكرين والأدباء والعلماء والمخترعين وحماية حقوقهم بشقيها الأدبي والمالي من خلال تشريعات وطنية ودولية تضمن لهم عدم الاعتداء على حقوقهم لتعطيهم وتعطي غيرهم من الجيل الواعد الفرصة بالاستمرار في جهودهم وعملهم واختراعاتهم لينعموا وتنعم البشرية بإنتاجهم الفردي والأدبي والعلمي.