القاعدة القانونية قاعدة سلوكية ذات صبغة اجتماعية، ما يجعلها مرنة قابلة للتطوير بما ينسجم مع مقتضيات الواقع، وحين يلاحظ المشرع القانوني حاجة لمقاربة النصوص القانونية للواقع أو الانطلاق من فلسفة جديدة؛ فإنه يسعى لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة. ولما كانت مجلة الأحكام العدلية هي القانون المنظم للقواعد العامة في عقد الإجارة، بصفتها القانون المدني الساري في الضفة الغربية في فلسطين، ثم أدرك المشرع الأردني، الذي كان مصدر التشريعات في ذلك الوقت في الضفة الغربية في ظل الحكم السياسي الأردني؛ أن أحكام المجلة قاصرة عن تلبية المتطلبات الاجتماعية الملحة المتعلقة بأزمة الإيجارات السكنية والتجارية، وعدم استقرار المستأجرين في العقارات، نظراً لحرية المؤجر في المطالبة بتخلية المأجور حين انتهاء المدة التي لا تطول غالباً؛ كان لزاماً عليه ابتداع نصوص قانونية تعالج هذه الحالة، فصدر قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (62) لعام 1953 . جاء هذا القانون بفلسفة مختلفة عن التي قامت عليها المجلة، فإذا كان عقد الإجارة في ظل المجلة هو الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تبعاً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، إذ يخضع كل ما يخص العقد من أحكام المدة والمنفعة والأجرة للاتفاق في حدود القواعد المكملة؛ فإن عقد الإجارة في ظل قانون المالكين والمستأجرين أصبح محلاً لتدخل المشرع بشكل واضح، خاصة بشأن مدة العقد، فنظم المشرع أحكاماً تسمو على إرادة المتعاقدين في هذا الخصوص، بأن استحدث مبدأ مهماً فيما يعرف "بالامتداد القانوني" لعقد الإجارة، الذي ــ كما سيأتي تفصيله ــ يقضي باستمرار العلاقة الإيجارية بقوة القانون رغم انتهاء مدة العقد المتفق عليها، وذلك لأجل غير مسمى، ما دام المستأجر موفياً بالتزاماته، وما دامت لم تتحقق حالة من حالات التخلية التي حددها هذا القانون حصراً لا على سبيل التمثيل. وعليه، صار عقد الإجارة يمر بمرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى هي مدة العقد أو ما تعرف بالسنة العقدية، إذ تسري عليه في هذه المرحلة مجلة الأحكام العدلية، التي تولي الاتفاق دوراً مهماً في تحديد أحكام عقد الإجارة، فتحكمُ المجلة، كمظلة لاتفاق الأطراف، العقدَ طيلة مدة العقد المضروبة. والمرحلة الثانية هي ما بعد انتهاء مدة العقد، فحين تنتهي مدة العقد ولا يتخلى المستأجر عن حق امتداد العقد قانونياً؛ يبدأ سريان قانون المالكين والمستأجرين، فيحكم العقدَ بخصوص مسائل معينة، أهمها مدة العقد إذ يمتد قانونياً، ولا يمكن بعد ذلك تخلية المأجور إلا للأسباب القانونية التي سيأتي تفصيلها في متن الكتاب، فنظم المشرع هذه الأسباب، ونظم أحكاماً أخرى متعلقة بدعوى تخلية المأجور، إذ إن كل ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين مرتبط ارتباطاً جوهرياً بمبدأ الامتداد القانوني الذي هو مبرر تطبيق القانون، ومرتبط بدعوى التخلية، وكل ما عدا ذلك تختص بتنظيمه المجلة، إذ هي المرجع في كل حكم لم يرد في قانون المالكين والمستأجرين . وانطلاقاً من نفس فلسفةِ مقاربةِ القوانين للواقع الاجتماعي، فقد أجرى المشرع الأردني تعديلات متلاحقة، وصولاً للقانون رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته؛ الساري في المملكة الأردنية، الذي استقر على أحكام منها المتشابه مع أحكام القانون 1953، ومنها المختلف، ويأتي على رأس الأحكام المختلفة إعادةُ صياغة مبدأ الامتداد القانوني لينطبق على عقود معينة بالنظر إلى تاريخ إبرامها، فلم يعد المبدأ مطلقاً، واستحدَثَ أحكاماً أخرى لتخدم هذا التغيير القانوني، إذ رأى المشرع الأردني أن التوازن الذي سعى لإرسائه من خلال القانون 1953 قد اختل، بسبب ما لحق المؤجر من ضرر جراء استمرار المستأجر في المأجور بلا تأقيت، فانقلبت كفة الميزان لمصلحة المستأجر بعد أن كانت للمؤجر، فأراد أن يعيد توازن العلاقة الإيجارية، فلم يلغِ مبدأ الامتداد كلياً، إنما عمل على تقييده ، كما سيتبين لاحقاً. والذي يدفعُ لمعالجة نصوص قانون المالكين والمستأجرين الأردني 1994 وتعديلاته بالتوازي مع معالجة أحكام قانون 1953؛ هو التشابه الكبير بل التطابق في بعض الأحكام، ككثير من أسباب التخلية التي تشغل حيزاً كبيراً من القانون، وكأطراف دعوى التخلية سنداً للتعريفات التي أوردها القانون. أما السبب الآخر فهو أن مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين الفلسطيني لعام 2018 كان ليرى النور لولا احتجاج قطاع واسع من فئة المستأجرين وممثليهم، ومؤسسات المجتمع المدني، فبقي طيّ الأدراج، وهو مشابه حد التطابق لكثير من نصوص القانون 1994، وهو ما يعني توجه المؤسسة الرسمية الفلسطينية المتمثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ــ في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية ــ نحو إقرار المشروع، وهو ما قد يحصل في أي وقت مقبل، ولذا؛ يكون المسَطرُ في هذا الكتاب مرجعاً فيما لو صدر المشروع. كما أنه، وبمعزل عن إصدار المشروع، لا شك أنه بالمقارنة بين النصوص تتضح جوانب تميزها وقصورها وعوارها، وهو ما يجعل معالجة القانون 1994 ضرورة مهمة. وكذلك استعين بأحكام المجلة باستمرار، باعتبارها مرجعاً لقانون المالكين والمستأجرين الاستثنائي وذي الغرض المحدد، خاصة في ظل إيراد الأخير أحكاماً لا يستقيم إدراكها إلا بتحليل نصوص المجلة؛ لارتباطها الوثيق بقانون المالكين والمستأجرين. وكذلك أجريَت مقارنة ببعض القوانين الإيجارية الأخرى كالمصري والسوري والعراقي واللبناني وغيرها، في مسائل محددة، حيثما كان ذلك مثرياً، مع الاستشهاد بأحكام محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الأردنية في المقام الأول، باعتبار أن قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي يترك القضاء في تطبيق نصوصها وتفسيرها بصمة واضحة أكثر حتى من شروحات الفقه، ثم في المقام الثاني استشهِدَ بأحكام القضاء العربي، كالمصري والعراقي والسوري والقطري والبحريني، حيثما كان ذلك مفيداً، خاصة في الجزئيات التي لم تستقر فيها أحكام القضاء الفلسطيني والأردني.