إن المتعاملون في التجارة الدولية في الوقت الحاضر، أصبحوا يلجأون إلى التحكيم وهو أهم وسيلة لحل خلافاتهم التي تنتج عن معاملاتهم التجارية، فلا يكاد أي عقد من عقود التجارة الدولية يخلو من شرط يتم بموجبه اتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ ذلك العقد؛ لأن العقود الدولية تختلف عن العقود التي ينضمها الأفراد فيما بينهم في التعامل الداخلي، فالعقود الدولية غالباً ما تكون بين أطراف ينتمون دول مختلفة، وقوانين تلك الدول تختلف في معالجة القضايا التي تطرح نتيجة إلى خلاف بين الأطراف، هذا بالإضافة إلى أن قواعد التحكيم الدولي أصبحت معروفة فيما بين التجار أو من قبلهم، كما أن التجار يلجأون إلى حل نزاعاتهم بالتحكيم وعدم اللجوء إلى المحاكم النظامية لما يحملهم ذلك رسوم وتكاليف باهظة كما قد تطول إجراءات التقاضي، وهو ما هو حاصل. لكل ذلك يلجأ التجار إلى التحكيم لحل خلافاتهم لثقتهم بهذا الإجراء وعدم ثقتهم بالنظام القضائي لدول أطراف العقد. كما أن التحكيم أو اللجوء إليه يستند بالأساس إلى إرادة الأطراف، فهم الذين يختارون من يقوم بالتحكيم، وهؤلاء المحكمون معروفين لأطراف النزاع، وهم يوصفون بأنهم يعرفون نوع العمل الذي حدث النزاع بسببه، وأن هؤلاء المحكمون معروفون لدى أطراف النزاع بالحيادية والاستقلال، ولأطراف العقد كامل الحرية في أن يختاروا المكان الذي سوف يجري فيه التحكيم، بالإضافة إلى اختيار القواعد الواجبة التطبيق على كل إجراءات التحكيم، وعلى الموضوع المتنازع عليه. لهذه الأمور مجتمعة تجعل عند أطراف النزاع ثقة في أن نزاعهما سوف يسوى بشكل عادل وقانوني، الأمر الذي ينتج عنه أن أي قرار سوف يصدر من قبل المحكمين سوف يتم تنفيذه بشكل اختياري من قبل الطرف المحكوم عليه وليس بشكل قصري، وهو ما يؤدي إلى أن تبقى العلاقة قائمة بين الأطراف في المجال التجاري وغيره دون أحقاد أو ضغائن. ولرواج التحكيم واللجوء إليه وخاصة في مجال التجارة الدولية، ظهرت مراكز ومؤسسات مختصة بالتحكيم، وأضحى لها مكانة مرموقة في تسوية كثير جداً من القضايا التي تعرض على التحكيم كل عام. ولا بد من القول أن المؤسسات التي تهتم بالتحكيم وكذلك المنظمات الدولية، ساهمت بوضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم. وأيضاً هناك دول عديدة أصدرت قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي التي كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي. وبسبب أهمية التحكيم في المجتمع الدولي، وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت بقواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي، ووضعت قانوناً يسمى بالقانون النموذجي للتحكيم، تستطيع الدول أن تتخذه مصدراً ودليلاً لتطوير قوانينها الخاصة بالتحكيم، بحيث تكون منسجمة مع ما يحصل من تطورات في هذا المضمار على صعيد المعاملات التجارية الدولية. وعقدت عدة اتفاقيات دولية جماعية وثنائية في مطلع القرن العشرين بين الدول لتسوية مسائل التحكيم في العلاقات التجارية وكيفية تنفيذ القرارت التي تتخذها هيئات التحكيم في مختلف القضايا. إن الدول العربية بعد نيلها استقلالها أصبحت قوة اقتصادية كبيرة لما تتمتع به من ثروات طبيعية وصناعية أهمها البترول وما قامت به هذه الدول من تنفيذ خطط تنموية، إلا أنها حاولت في بادئ الأمر أن تتجنب في علاقاتها مع الدول الأجنبية وضع شرط التحكيم في العقود، ولكن لرغبة الدول العربية في الحصول على التكنولوجيا وتحقيق البناء الحضاري جعلها في النهاية تتماشى مع ما هو معمول به في التعامل التجاري الدولي وذلك بقبولها شرط التحكيم بتعاملها مع الدول المتقدمة صناعياً. أما علاقة الدول العربية فيما بينها فإن وجود شرط التحكيم يجد مكانه في التعامل التجاري، ولذلك تم عقد عدة اتفاقيات عربية تضع معالجة لمسائل التحكيم وتنفيذ قرارتها فيما بينها. وإنني في دراستي في بحث التحكيم المدني والتجاري رأيت أن أتعرف أولاً على تعريف التحكيم التجاري وأهميته، ثم تناولت أحكام التحكيم التجاري منذ اتفاق الأطراف المتعاقدة على اتباع هذا المنهج لحسم الخلافات التي ستنشأ فيما بينهم إلى حين إصدار القرار التحكيمي وتنفيذه أو الطعن فيه، وشملت هذه الدراسة على أحكام التحكيم التجاري بشكل عام، لكون التحكيم الدولي قد يخضع لأحكام القانون الدولي أو لأحكام القانون المحلي فيما يخص الإجراءات أو القانون الذي يطبق على موضوع النزاع. بالإضافة إلى أن تنفيذ القرار التحكيمي يخضع في الغالب لقواعد الإجراءات لقانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه. وسعينا في هذا المؤلف أن نركز على الواقع النظري والعملي بالإضافة إلى الإشارة للقوانين العربية والأجنبية في هذا المجال. وحاولنا أن نجمع كافة جوانب التحكيم التجاري المحلي والدولي، ونسأل الله التوفيق الذي له وحده الكمال. ونرجو أن يكون في هذا المؤلف الفائدة لمن يعمل أو يدرس في هذا المجال.