لقد أدى التطور الذي يشهده العالم في كافة المجالات إلى آثار متعددة على العالم، ولعل من أهم ما أدى إلى تسارع هذا التطور هو التقدم غير المسبوق والذي شهدته البشرية في إطار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهذا ما أفضى إلى اختراع شبكة المعلومات الدولية المتعارف عليها بالإنترنت (Internet). وشبكة الإنترنت هي مجموعة شبكات وحاسبات آلية عالمية متنوعة يجمع بينها أنظمة اتصالات إلكترونية تستخدم لنقل البيانات. هذه الشبكة مكنت من التواصل وتبادل المعلومات الإلكترونية بين أشخاص تفصلهم مسافات بعيدة، والذي تم إنجازه من خلال نظام إلكتروني يجمع بين العديد من أجهزة الحواسيب الإلكترونية من خلال شبكات منتشرة في كافة أرجاء المعمورة. وهذا التطور الرقمي لم يقتصر على جانب واحد من جوانب حياتنا، بل أنها شملت حياتنا الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وطغت هذه التقنية على مسارات حياتنا السياسية والتجارية وكذلك العلمية، والتي يتم إنجازها دون الحضور المادي أو الشخصي، وهذا ما أدى إلى اختصار الوقت والجهد والنفقات. فبعد أن كانت الشبكة الإلكترونية قد تم توظيفها في سياسات التسليح العسكري والصواريخ الموجهة ومن بعدها انتقلت ليتم اعتمادها في شق التجارة الدولية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني ومن ثم في الجانب القانوني والقضائي. والتوجه إلى تطبيق التقاضي الإلكتروني من خلال استخدام الوسائل إلكترونية من أجل قيد الدعوى ومباشرة إجراءات التقاضي، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وقد تصدت بعض الدول لمهمة تكريس هذا النوع من التقاضي كون الوظيفة القضائية هي من المهام الملقاة على عاتقها، كون السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث تضمن حل النزاعات القائمة بين أفراد المجتمع بما يكرس لهم الحماية وصيانة حقوقهم و ترسيخ مفهوم العدالة. لكن هنالك معضلة بقلة التشريعات التي تنظم مسألة اجراءات التقاضي الالكتروني. لكن الشق القانوني والقضائي لم يحقق بعد قفزات كتلك التي حققتها الحقول الأخرى، ذلك أن العديد من الدول لم تتبن هذا الأسلوب بعدن بينما دول أخرى وظفت الثقافة الرقمية في جوانب محدودة وضيقة في إطار العمل القانوني والقضائي، بيد أن ذلك لا يعني أن دولاً أخرى لم تكن قد أثبتت تقدماً وحسن أداء للجهات القضائية التي مارست مهامها بشكل إلكتروني كالولايات المتحدة مثلاً. وهذا ما تم إثباته في الفعل من خلال جائحة كورونا حيث عانت الدول التي لم تكن قد وظفت الجانب الإلكتروني في قضائها. فالدول التي كانت قد قطعت باعاً طويلاً في أتمتتة الجانب القضائي والقانوني لم تتعرض للإشكاليات التي تعرضت لها محاكم الدول التي تتبنى النظام التقليدي في التقاضي، فنجد بأن هنالك العديد من الإشكاليات التي مست الجانب القضائي بسبب تعطل المرفق القضائي استجابة لمؤثرات كورونا وتبعات إجراءات الوقاية منها كفرض الإغلاقات وحظر للتجول. حيث تراكمت القضايا وتأجلت الجلسات وتأجلت مسائل تسجيل الدعاوى مما ألحق الكثير من الأضرار بأطراف النزاعات، وكذلك أثقل كاهل الأجهزة القضائية في تلك الدول، ولعل الأردن هو من ضمن الدول التي لحقت بها مثل هذه الأضرار. وكما تقول فئة من القضاة الإنجليز الذين طبقوا إجراءات التقاضي الإلكتروني أن التقاضي الإلكتروني شأنه شأن أي مستجد أو تغيير يقابل بداية بالإنكار و من ثم الاعتراف وينتهي بالقبول، ولأن التقاضي الإلكتروني شيء يواكب تقدم الحياة ومتطلباتها المستجدة ويحقق ميزات السرعة في التقاضي وتوفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف التقاضي وموظفو المحكمة، ستجد أن من يشتق هذا الطريق حتى وإن واجه تحديات ومشقة في ذلك إلا أنه سيعتاد عليه ولا يرغب بالتخلي عنه. ويتمثل أسلوب التقاضي الإلكتروني في وسيلتي التقاضي المتعارف عليهما بصورتهما التقليدية ألا وهما: 1- المحكمة الإلكترونية. 2- التحكيم الإلكتروني. ولقد ظهرت التجربة الأولى للمحكمة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسوية منازعات التجارة الإلكترونية من خلال استخدام الأسلوب الرقمي، وكذلك ظهر التحكيم الدولي من خلال استخدام برنامج القاضي الافتراضي الذي تم تبنيه سنة 1996، وذلك عن طريق تعاون مشترك بين أساتذة مركز القانون وأمن المعلومات و جمعية المحكمين الأمريكيين (AAA)، بالإضافة لشراكة معهد قانون القضاء والمركز الوطني لبحوث المعلومات الأمريكي، والذي هدف إلى ايجاد حلول سريعة للمنازعات التي تظهر في الأثير الإلكتروني، وبالأخص أن الوسيط الذي يتصدى لحل النزاع له هو من ذوي الخبرات القانونية في مجالي التحكيم وموضوع النزاع. وقد تم البدء بأسلوب التقاضي الإلكتروني محاكم في اوهايو وكاليفورنيا التي توجهت إلى حوسبة إجراءاتها القضائية وإنشاء قواعد بيانات لها، وبعدها إزداد عدد المحاكم الإلكترونية وأصبح تدوين الإجراءات القضائية يتم طباعة وليس كتابة يدوية، وذلك في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتم بعدها تناقل تلك الفكرة في العديد من الولايات الامريكية. حيث كانت الدعوى تُرفع بشكل إلكتروني من خلال موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة والذي بدأ تشغيله سنة 1991، ومن خلال هذا الموقع تم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية كتقديم المستندات القانونية إلكترونياً والذي بدوره يقلل كلفة رسوم التقاضي ويتجنب استخدام الكميات الكبيرة من الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى. وقد ساهمت ولاية كاليفورنيا في تقدم الإجراءات القضائية، وذلك من خلال عدة مراحل بدأت بدور مكتب إدارة المحاكم في ولاية كاليفورنيا عام 2000 الذي دشن مشروع محاكم الملفات الإلكترونية، ثم تلتها مرحلة ثانية من التطوير عام 2002 قام بها نفس المكتب بتدشين مشروع الربط التقني بين المحاكم لتمكنها من تبادل المعلومات فيما بينها. وفي عام 2003 تم إعداد مجموعة من القواعد القانونية من قبل اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا المحاكم التابعة للمجلس القضائي لولاية كاليفورنيا، والتي أوضحت من خلالها كيف يتم دفع الرسوم بطريقة إلكترونية وكذلك بينت كيفية تسجيل الدعاوى المدنية والرد على الطلبات وتسليم الملفات إلكترونياً وغيرها من الإجراءات، وكذلك فقد سهلت تلك القواعد القانونية عملية الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها الأطراف ذوي العلاقة.