تسعى كل دولة إلى ازدهارها وتطورها، ويكون ذلك من خلال تطورها من ناحية اقتصادية وصناعية وخدمية لتقديمها إلى المجتمع بشكل عام وإلى شعوبها بشكل خاص، والتي بالنتيجة تحقق الصالح العام والمنفعة العامة التي تعود عليها من مختلف الجوانب، من حيث زيادة أنشطتها وخدماتها ومواردها، وهذا قد يحمل الدولة العديد من الالتزامات التي تقع على عاتقها من حيث التكاليف أم تحمل المخاطر التي قد تنجم من جراء هذه الخدمات. لذلك كانت الدول ولحاجتها الماسة لتوفير في النفقات والتكاليف والتخفيف من حدة المخاطر التي قد تحدث بسبب هذه المشاريع، كان لا بد من اللجوء إلى إبرام عقود مع القطاع الخاص؛ حيث كانت تقوم إما بطرح عطاءات لإنشاء مشاريع أو تلجأ لعقود تقوم بإبرامها لتحقيق أغراضها في خدمة المجتمع. تقوم العديد من الدول بسن قوانين تنظم هذه المسائل منها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنها قامت بإصدار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000(1)، وهذا القانون وجد لاستقطاب القطاع الخاص لإبرام عقود مع الجهات الحكومية بحيث يقوم كل من الطرفين بتحقيق الغاية التي أرادها من إبرام هذه العقود، ولكن مع التطور وحاجة الدولة إلى زيادة في المشاريع وتوفر عليها التكاليف والنفقات ولكي تتمكن الدولة من تحقيق مرادها بشكل أكبر، حيث إن هذا القانون كان يخضع سواء أكان عقداً أم عطاءً يتم طرحه لإرادة الدولة كون الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة في هذا الأمر، وأن أي مشروع سوف يقوم على أرضها، وعليه كان من الطبيعي أن تتحكم الدولة أو الجهة الحكومية بالعقد أو أي عطاء يتم طرحه. ولكن مع وجود هذا القانون والذي كان الغاية منه استقطاب القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وجدت الدولة أن هذا القانون لا يلبي احتياجات الدولة والغرض الذي تم من أجله إصدار هذا القانون وتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الوطني أم الأجنبي، ولذلك كان على الدولة إصدار قانون أمام اتساع مسؤولياتها أن يلبي احتياجاتها؛ حيث تم إلغاء قانون التخاصية بموجب قانون تم إصداره وهو قانون إلغاء التخاصية رقم 2 لسنة 2015(1)، وتم إصدار قانون آخر وهو قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص رقم 31 لسنة 2014(2). وهذا القانون كان الغاية منه تشجيع الاستثمار مع تقديم خدمات أكبر لها وبذات الوقت أن يكون هناك مصلحة يحققها القطاع الخاص وهو غايته من إبرام العقد وهو تحقيق الربح. إلا أنه وبالرجوع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ رغم أن القانون حاول إيجاد نوع من التوازن بين مصالح كلا الطرفين وهما القطاعين العام والخاص ــ يتضح أن القانون جاء بشكل عام ولم يقم بتنظيم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل على العكس كافة بنوده وأحكامه جاءت وتكلمت عن القطاع العام رغم أن هناك حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وعن الغاية وأهداف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه افتقر للتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون ذلك راجع إلى حرص الدولة بالاحتفاظ بنوع ما بسلطتها في هذا العقد، ولكن مع وجود المشاركة بين القطاعين والهدف الأساسي من العقد فكان لابد من إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الطرفين فبين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعض الحقوق والالتزامات في العقد، وأشار لذلك في نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015(3) فجاء النظام وبيّن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق كلا الطرفين وآلية إنشاء المشروع. إلا أن الدولة في عام 2020 قد قامت بإلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014(4)، وذلك لعجز القانون عن تلبية الهدف والغاية من الشراكة وقامت بإصدار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردني قانون رقم 17 لسنة 2020. ولكن وعند دراستنا لهذا القانون رغم أن الدولة حاولت معالجة الثغرات الموجودة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملغي إلا أنه ــ مع الأسف ــ جاء القانون وأغفل نقاطاً أكثر دقة وأهمية تتنافى مع الغاية والهدف التي تم إصدار القانون لأجلها، وأهم نقطة غفل عنها مشرعنا ــ مع الاحترام ــ تنظيم عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص شأنه شأن القانون الملغي بالإضافة إلى أنه لم يبين طبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما فعل المشرع الفرنسي، وقد يكون سبب عدم بيان الدولة لطبيعة هذا العقد هو استقطاب القطاع الخاص والمستثمرين لإبرام مثل هذا العقد مع الدولة لكي يحقق كل منهم أهدافه وغاياته، مما أبقى المشرع الأردني على عملية إبقاء هذا العقد السهو فيه وخلطه بعقود أخرى تختلف بغايتها وطبيعتها وأهدافها وهذا ما سأتطرق له من خلال هذه الدراسة. ولذلك ومن خلال هذه الدراسة سوف أقوم بدراسة التنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال بيان صفة الدولة وسلطتها في هذا العقد باعتبارها شريكاً مع القطاع الخاص وحسب أحكام القانون باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام تنتفي معها صفة السلطة والسيادة عنها، وبالنتيجة ليس هي الشخص الذي تتحكم بالعقد، وهذا ما سأبينه من خلال التمييز بين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل خاص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، والتي يلاحظ أن العقود الأخيرة هي عقود ذات طبيعة إدارية بخلاف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لم يتم التفريق بينه وبين العقود الأخرى بالنظر إلى طبيعة كل عقد على حدة. ولذلك هذه الدراسة ستكون في الأحكام المتعلقة بالتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً من حيث بيان أركانه وخضوعه في أحكامه للقواعد العامة لأركان وأحكام العقود، كما سأتطرق لطرق إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصير العقد في نهاية مدته العقدية، والآثار المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بالنسبة لأطرافه أو الغير والآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.