يعد موضوع نقل التكنولوجيا موضوع الساعة، حيث تهتم به كافة الدول سواء المتقدمة أم النامية، وأن كان ذلك يشكل أهمية استراتيجية للدول الأخيرة، حيث أن عقود نقل التكنولوجيا تعد أهم العقود التي تبرم على الصعيد الدولي لما تتمتع به من صبغة تجارية واقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، بحسب الهدف الذي يصبوا إلى تحقيقه المورد والمستورد من وراء ذلك، ويميز هذه العقود المحل الذي ترد عليه، حيث ترد على المعرفة الفنية. إن العالم يشهد في الوقت الراهن متغيرات بالغة الأهمية فيما يتعلق بعملية نقل التكنولوجيا مع التوجه نحو المفاهيم العالمية الحديثة كالعولمه والخصخصة وظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات والاندماجات الاقتصادية وتسارعاً كبيراً نحو تطوير التكنولوجيا واحتكارها، بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على تنظيم التجارة عن طريق منظمة التجارة العالمية WTO، وUNCTAD ، وعن طريق حماية الملكية واتفاقية التربس TRIPS أو اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. ( لقد تنبهت الدول النامية إلى ما تشكله عملية نقل التكنولوجيا من أهمية كبيرة لها، إلا أن هذا الأمر كان متأخراً وبعد أن أصابت الدول المتقدمة نوعاً كبيراً من التقدم التكنولوجي، ووعت السابق العالمي تجاه صناعة البحث العلمي والتكنولوجيا المتطورة، ذلك إن إنجازات التقدم التكنولوجيا تفوق بكثير استخدامات عناصر الإنتاج الأخرى بنسبة (90٪)، وهذا يعني أن الزيادة في الدخل القومى تعد نتيجة للتقدم التكنولوجي وليس نتيجة للادخار والاستثمار. أن أهم الأسباب التي أضفت على موضوع التكنولوجيا أهمية كبيره على الصعيد الدولي ــ خاصة ما يتعلق بنقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ــ الفجوة العميقة الحالية في التقدم الاقتصادي والصناعي والفني بين هذه الدول، حيث أن الرغبة في تحقيق نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على التعاون بوسائل المساعدات الفنية التي تملكها الدول المتقدمة والتي تسيطر على تصديرها بشكل فعلي عبر الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات. ونظراً لأهمية التقدم التكنولوجي والعلمي على الصعيد الدولي، فقد تم اتخاذه معياراً من أجل تقسيم دول العالم إلى دول متقدمة ودول نامية، ويأخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار مدى التقدم التكنولوجي للدول دون النظر إلى ما تملكه هذه الدول من ثروات طبيعية وموارد بشرية( )، فهناك من الدول النامية من تملك ثروات هائلة كالبترول والغاز والفوسفات والأسمدة، ولكنها لم تبلغ نصيباً من العلم والتقدم التكنولوجي بل أنها تعتمد على الدول المتقدمة في استخراج هذه الثروات واستغلالها، حتى إذا توقف أحد خطوط الإنتاج عن العمل فإن المنشأة قد تتعطل لمدة ستة شهور أو سنة حتى يتم إيفاد أحد الخبراء الأجانب من طرف المورد لإصلاح هذا الخط مع عجز تام من تابعي المستورد في عمل أي شئ.