نظراً للتطور الهائل المستمر لقطاع الإنشاءات الذي ينمو ويتطور متأثراً بعوامل عدة لعل من أهمها النمو السكاني المتزايد، فهذا النمو لا بد من توفير السكن الملائم والسليم له. وتظهر أهمية هذا القطاع إذا ما علمنا أن عدد العاملين في قطاع التشييد في الدول النامية يربو على 50% من إجمالي القوى العاملة في هذه البلدان، ويعتبر هذا القطاع أيضاً أكبر مستهلك للفولاذ والأخشاب وغيرها من مواد البناء، فهو ليس مجرد صناعة؛ بل هو مهنة خدمات ونظراً لما أشرنا إليه سابقاً جاء التشدد من قبل المشرع بخصوص تحديد مسئولية العاملين بهذا القطاع وإخضاعهم إلى قواعد خاصة، فشدّد من مسئوليتهم وفرض عليهم بقوة القانون ضمان ما يحدث من أضرار نتيجة أعمالهم ولمدة طويلة نسبياً وهي عشر سنوات لاحقة لتسليم المباني إلى أصحابها، وهو ما يعرف بالضمان العشري أو الضمان الخاص. ونظراً لتزايد حجم الأعمال بهذا القطاع وبزوغ نجم ما يعرف بالأعمال الاستشارية في المجال الهندسي، نشأت هذه الأعمال في ظل قوانين ما لبثت أن أصبحت قاصرة عن احتواء هذا الفرع سريع النمو والتطور من فروع الأعمال الهندسية. ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى ضرورة وجود تشريع عصري يناسب هذه الأعمال – نقصد أعمال الاستشارات الهندسية – ويحيطها بالضوابط القانونية التي تحفظ لطرفي عقد الاستشارة الهندسية حقوقهما.