لقد كان لتطور وسائل الاتصالات الحديثة والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية للتصوير أثره البالغ في تهديد الحياة الشخصـية الخاصة للأشخاص، فأصبح يمكن التصوير عن بعد ويمكن وضع كاميرات لا تُرى على وجه العموم حتى يتمكن من التنصت والتجسس والتسلل والتطفل على الحياة الخاصة. قبل عقود لم تكن أجهزة التصوير على اختلاف أنواعها قد ظهرت بعد، ولم يكـن هناك إلا عملية النحت أو الرسم، وهـذه كانت بعلم الشخص الذي سـوف ترسم صـورته. أما الآن فيمكن مغافلة الأشخاص والتقاط صورة لهم أو عدة صور أو لأي من أفراد عائلته على حين غفلة منه وعلى لمحة بصـر من المتنصت. يهتم الإنسان كثيرًا بحقه المرتبط بخصوصـيته ويحذر كل الحذر على عدم المساس بها أو الاعتداء عليها من قبل أي شخص كان، ولعل مما يجعل السكينة والطمأنينة تسـري في نفسه هو أن كل الدساتير والمواثيق والقوانين تنص على عدم جواز المساس بخصوصـيته من غير وجه حق، أو مسوغ شـرعي، ومن ذلك الدستور المصـري لسنة 2014، حيث تعرض الدستور إلى حرمه المسكن، ولم يغفلها، حيث نصت المادة (58) منه على أن "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الاستغاثة أو الخطر الشديد لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص القانون عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن". والحق في الصورة هو اليوم في صلب كثير من المحادثات والمناقشات ذات الطابع القانوني والاجتماعي والديني، سواء من حيث الإقرار بوجوده كحق حديث ينضم ضمن طائفة الحقوق المعروفة في القانون، أو من حيث أسلوب ممارسته، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة والمعاصـرة التي لم تعد تنحصـر في مجال معين، بل هو تطور حديث بكافة مجالات الحياة. كما جرم الدستور المصـري التنصت على المناقشات الشخصـية أو الخاصة، حيث تضمنت المادة (57) من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تُمس... وللمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسـريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي بينها القانون". لكن أصحاب العقول المريضة وبسبب تطور وسائل الاتصالات الإلكترونية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وسوء الاستخدام لها، هناك من يسعى جاهدًا للتنصت والتجسس على الحياة الخاصة والشخصـية وينتهك خصوصـيتها لكي يكون على اطلاع بكل تفاصـيل الحياة الخاصة لبعض الأشخاص الذين لا يريدون لأي شخص الاطلاع عليها، أو قد يكون هناك اعتداءات من قبل البعض على اعتبار أنهم يمثلون القانون والنظام ويظنون ظنًّا غير دقيق وغير صحيح أن لهم الحق في الاطلاع والاعتداء على حقوق وخصوصـيات الآخرين. ولتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة أهمية كبيرة؛ إذ ينتج عن هذا التحديد معرفة الحق في الصورة وخصائص هذا الحق، وقد نتجت اتجاهات فقهية متنوعة لتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة لكننا نعتقد أن لهذا الحق طبيعة خاصة مميزة، فلا يمكن إدراجه تحت أي اتجاه من الاتجاهات التي طرحها الفقه؛ إذ إنه حق ذو طبيعة خاصة له جانبان؛ جانب يتعلق بشخصـية صاحب الصورة، وجانب آخر مالي يسمح للشخص باستغلال صورته ماديًّا. ونلاحظ أن الحق في الصورة غير منظم بشكل كافٍ ووافٍ في التشـريع الأردني والمصـري؛ ما يدعونا للتطرق إليه ودراسته وتحديد طبيعته، ولا سـيما بعد ظهور التقنيات المعاصـرة الحديثة التي مكَّنت بشكل كبير الاعتداء على حق الأشخاص في صورهم الشخصـية الخاصة، إذ أضحت للصورة في الوقت الحاضـر استعمالات كثيرة وأصبحت مكانًا ومحلاً للحقوق المادية كما في حالة الإعلانات وغيرها؛ ما يتطلب إيجاد تشـريع وتنظيم قانوني لهذه المسائل وغيرها. وهكذا ونظرًا لأهمية الصورة وارتباطها واتصالها اتصالاً وثيقًا بحرية وكرامة الإنسان وخصوصـيته ومدى تأثيرها في قدرة الإنسان ومكانته في الإبداع والابتكار والعطاء، ونظرًا لخطورة التعديات والتجاوزات عليها وتطورها وتفاقم دورها في التعدي، كان يتعين وضـروريًّا أن نحاول جاهدين البحث وإيجاد الحلول لحماية الصورة وتفعيل الوسائل الممكنة حاليًا.