يعد العقد أول مصدر من مصادر الإلتزام من حيث الترتيب وفقاً للقانون المدني الأردني، وقد تطوّر تبعاً لتطوّر العلاقات بين أفراد المجتمع، ولا أحد ينكر أهمية العقد في حياتنا اليومية فهو المرتكز والأساس الذي تقوم عليه المعاملات المالية في المجتمع وعن طريقه يتم تنظيم العلاقات المختلفة بين الأشخاص، وينعقد العقد عادة بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول دون أن يمر بالمرحلة قبل التعاقدية إذا كان من العقود البسيطة، إلا أنه نظراً للتطور الراهن أصبحت الكثير من العقود الحديثة تتطلب لإبرامها المرور بمرحلتين هما: مرحلة انعقاد العقد ومرحلة ما قبل التعاقد، وتتكون الأخيرة من مرحلتين أساسيتين هما مرحلة المفاوضات ومرحلة الاتفاقات التمهيدية. وقد عرّف المشرّع الأردني العقد في نصوص القانون المدني بأنّه: "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتّب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر"، وهو ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في كثير من أحكامها. فالعقود التي يُبرمها الأفراد والهيئات لا تكون دائماً عقوداً بسيطة تتناول فقط عملية قانونية واحدة، فقد تكون في بعض الأحيان مركّبة تمتاز بالتعقيد والتركيب وذات قيمة اقتصادية كبيرة يحتاج تنفيذها لمدة طويلة ويصعب إبرامها بقبول وإيجاب فوريين، وتنطوي على عمليات قانونية متعددة نظراً للتطور الحاصل في النشاطات الاقتصادية وتشعـبها، ومـن هذه الـعـمليات ما يُعـرف "باتفاق أو عقد الإطار"، والذي يسمّى بالإنجليزية (Framework Contract) وأما بالفرنسية فيسمّى (Contrat-Cadre Le). وقد انتشر استعمال هذا المصطلح تاريخياً في الفقه الفرنسي عام 1951م، وفي القضاء الفرنسي عام 1966م، فأول ظهور له في الفقه كان عندما قرّر الأستاذ (Coulombel) أن اتفاق الإطار يحدد الشروط التي يتم بمقتضاها إتمام عمليات الشراء مستقبلاً من قبل تاجر التجزئة، وكذلك ينظّم الشروط المتعلقة بالمورّد من جهة والبيوع التي سوف تتم من جهة أخرى. وأما على صعيد القضاء الفرنسي فقد أشار إلى اتفاق الإطار وطبّقه في قطاع البترول، وذلك عند فصلِه للنزاع الحاصل بين إحدى شركات البترول وإحدى محطات توزيع الوقود حول تحديد ثمن الوقود الذي تلتزم به محطات التوزيع، حيث ذهبت المحكمة إلى اعتبار عقد إطار التوريد ليـس بيعاً، ولكنّه يمهّد لإبرام سـلـسلة من البيوع المسـتقبلية التـي لم يحدد بعد كمياتها أو أسعارها أو إمكانيات توريدها. وبالتالي فإنّ عملية إبرام أي عقد، تتطلّب تعاوناً مشتركاً بين طرفيه بما يلبّي مصلحة وحاجة المتعاقدين، وذلك من خلال التغلب على الصعوبات القانونية التي تحول دون التعاقد، لذا يلجأ الأطراف الذين يريدون التعاقد إلى أساليب عدة لتجاوز مثل تلك العقبات، ومن هذه الأسـاليب أن يعمل الأطراف عـلى التوصّل إلى اتفاق أو عقد إطار بشأن معاملاتهم المستقبلية لا يتناول سائر جوانب هذه المعاملات، وإنما يقتصر دوره على تبسيط إتمام هذه المعاملات وتيسيرها من أجل تفادي عدم إمكان انعقاد العقد بين الطرفين في المستقبل. وعليه فإنّ هناك اتفاقات أوّلية سابقة على التعاقد يُبرمها أطراف العلاقة التعاقدية أثناء المفاوضات، وقبل التوصّل إلى إبرام العقد النهائي، وهي تلعب دوراً جوهرياً لإنهاء مرحلة التفاوض ذاتها ومن ثمّ التوصّل إلى العقد المرجو ومن هذه الاتفاقات كما ذكرنا اتفاقات الإطار أو عقد الإطار. وهي اتفاقات مرحلية لإرادة الأطراف، أي اتفاق يتم التوصّل إليه خلال المفاوضات قبل التعاقد النهائي خصوصاً إذا كان العقد المراد إبرامه يشتمل على بنود متعددة ومستقلة عن بعضها البعض. وسوف نتناول في هذا الكتاب أغلب المسائل التي تتعلّق بهذا العقد، كأهميته وتكييفه القانوني، والخصائص التي يتميز بها عن العقود الأخرى، وشروط انعقاده وكيفية انقضائه، ومجال تطبيقه، والمسؤولية المدنية التي قد تنجم عنه نتيجة لإخلال أحد طرفيه بالالتزامات الملقاة على عاتقه. وقبل الحديث عن عقد الإطار بشكل مفصّل، لا بُدّ من الإشارة بأنّ الاتفاقات السابقة على التعاقد، تتضمن صيغاً مختلفة يصعب حصرها، وذلك لكثرتها واختلاف مسمياتها، فقد أكّد البعض أننا بصدد فوضى في مجال المصطلحات القانونية المستخدمة في مرحلة المفاوضات قبل العقدية، ومن هذه المسمّيات: خطابات النوايا، واتفاق التفاوض، والاتفاق المرحلي، ومشروع العقد، والاتفاق الجزئي، والاتفاق المبدئي، والاتفاق الوقتي، والاتفاق الإطاري، وغيرها الكثير من المسميّات، إلا أنّ القاسم المشترك بينها هو صدورها في المرحلة السابقة على التعاقد. وعلى الرغم من أن هذه العقود التمهيدية سابقة على عملية التعاقد لكنها في نفس الوقت تعد عقوداً نهائية وترتب التزامات بين أطرافها، وتتنوع صور هذه العقود تبعاً للغاية أو الهدف الذي يريده المتعاقدان فقد يكون هدف المتعاقدين تنظيم مرحلة التفاوض وذلك بإبرام أحد الاتفاقات السابقة على التعاقد بمسمياتها المتنوعة، وقد يكون هدفهما هو التمهيد لقيام عقود مستقبلية محتملة من خلال إبرام اتفاق إطاري يعد إطاراً عاماً تبرم بموجبه تلك العقود ومنها عقود التطبيق أو التنفيذ، بحيث يحدد عقد الإطار الشروط الرئيسية التي يلتزم الطرفين باتباعها كتنظيم كيفية انعقادها وبيان عناصرها، حيث أن الالتزامات الواردة في عقد الإطار الأولي ترسم الخطوط العريضة لآلية إبرام عقود الإطار اللاحقة له بحيث يصبح هذا العقد جزءاً وأساساً من عقود التطبيق النهائية ولا ينتهي بمجرد إبرام تلك العقود، ويجب أن لا تخالف تلك العقود الشروط الواردة في عقد الإطار. ويسأل المؤلف الله التوفيق والسداد بتقديم جهد علمي متخصص، لعلّه يكون بمثابة لَبِنة في صرح القانون المدني الأردني بشكل خاص، والمكتبة العربية بشكل عام، وأن يساهم قدر الإمكان في ملئ الفراغ والنقص التشريعي بهذا المجال، حيث لم يتناول المشرّع الأردني وكباقي معظم الأنظمة التشريعية الأخرى المرحلة السابقة على التعاقد وما قد ينجم عنها من اتفاقات كعقد الإطار بالتنظيم أو بنصوص صريحة تاركاً الأمر للفقه والقضاء.