واكب مشرعنا الأردني ما تبنته أغلب النظم القانونية المحلية والدولية في وضع تشريعات مستقلة وفاعلة تحكم آلية القضاء وفض المنازعات بين الأفراد أو الجماعات بكافة فئاتهم وصفاتهم عن طريق التحكيم استجابة منه للتطورات السريعة والمُطردة في عالم الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ونظراً إلى الحاجة إلى هذه الوسيلة لحل الخلافات التي تظهر على السطح بفعالية وسرعة لا تتحقق في قضاء الدولة، وتكريساً لمبدأ سلطان الإرادة وحرية أطراف الخلاف في اختيار أشخاص من أهل الاختصاص والخبرة ليقوموا مقام القضاة في الفصل بنزاعاتهم بقواعد وإجراءات حرة يُترك أمر تحديدها لاتفاقهم، سن المشرع الأردني قانونًا خاصاً ومستقلاً بالتحكيم بدءاً من قانون التحكيم الأردني رقم (18) لسنة 1953 وتعديلاته، ومن بعده قانون التحكيم المعمول به حالياً رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته. وعلى الرغم من هذا الاعتراف التشريعي لنظام التحكيم بالشراكة في تحقيق الغاية والهدف الأسمى مع قضاء الدولة لفض المنازعات بأحكام منهية للخصومة، فإن العملية التحكيمية لا يمكن لها النهوض بفاعلية كاملة لتحقيق أغراضها بمعزل عن المساندة القضائية ورقابتها، فالقضاء هو الحارس الأمين والأصيل لإعلاء كلمة العدالة، وصاحب السلطة العامة والحصرية في الإلزام بالتنفيذ، وانطلاقا ًمن كافة هذه الاعتبارات تَدخَّل المشرع ورسم حدوداً لهذا التدخل القضائي في مسار العملية التحكيمية بدورين: الأول، الدور المساعد لأطراف التحكيم من خصوم ومحكمين أثناء السير في إجراءات الدعوى التحكيمية، والثاني دور الرقابة على أحكام هيئة التحكيم، حيث يمارس القضاء من خلاله سلطته القانونية في إبطال حكم التحكيم كلياً أو جزئياً أو يأمر بتنفيذه، ومن هنا كان لابد من وجود ضوابط واضحة ومحددة لهذه الرقابة القضائية الإجرائية لتتناسب مع غاية المشرع من شرعنة نظام التحكيم، وضمان فاعليته كما نص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم، وحيث تضمنت الفقرات (أ/3) و(أ/7) و(ب) من هذه المادة والمادة (41/ب) من القانون ذاته حالات يمكن للقضاء من خلالهما ممارسة رقابته على المخالفات الإجرائية التي تُبنى عليها الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم وتتصل بإجراءات قبول البينة وتقديرها، فكانت هي محور دراستنا، التي سوف يتم بحثها في فصلين الأول: الإثبات في الخصومة التحكيمية والثاني: العلاقة بين التحكيم والقضاء في مجال الإثبات. مشكلة الدراسة: تغيب المعالم الواضحة والضوابط العملية التي ترسم حدود رقابة محكمة التمييز على أحكام هيئة التحكيم بالاستناد إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ/3 و7، ب) من المادة (49) من قانون التحكيم فيما يخص المخالفات المتصلة بإجراءات قبول البينات ووزنها التي استند إليها حكم التحكيم؛ وذلك بسبب ندرة الاجتهادات القضائية والمؤلفات الفقهية التي تناولته بالبحث، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح الرؤية الكاملة والشاملة أمام كافة أطراف العملية التحكيمية.