أولاً: موضع الاشتراك الجرمي من النظرية العامة للجريمة يفترض الاشتراك الجرمي (أو المساهمة الجنائية) تعدُّد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة الواحدة، حيث إنَّ الضرر الذي لحق بالمجتمع أو الخطر الذي هدَّده لم يكن ثمرة لنشاط شخص واحد، ولم يكن وليد إرادته وحده، إنَّما كان نتاج تعاون بين أشخاص عديدين لكل منهم دوره المادي الذي قام به، ولكل منهم إرادته الإجرامية التي اتَّجهت على نحو يهدر أو يهدِّد بالخطر حقوق المجتمع، والاشتراك الجرمي يناقض بذلك حالة ما إذا انفرد شخص واحد بارتكاب الجريمة، وكانت ثمرة إرادته وحده. وكون الجريمة تتكوَّن من ركن مادي، وركن معنوي (قصد جرمي)، فضلاً عن ركن عدم المشروعية، وذات الأركان متطلبة عند البحث بأية صورة من صور الاشتراك الجرمي؛ لأنَّ الاشتراك الجرمي يفترض اتخاذ الركن المادي صورة غير صورته العادية المألوفة والتي تستلزم أن تكون ماديات الجريمة جميعها ثمرة نشاط شخص واحد، اقترف الفعل فتحققت باقترافه النتيجة الإجرامية، بل في حال الاشتراك الجرمي فإنَّه يفترض تعدد الأشخاص الذين يرجع إلى نشاطهم تحقُّق ماديات الجريمة، فكل منهم يقوم بدورٍ ما، رئيسي أم ثانوي، يساهم بطريق مباشر أم غير مباشر في تحقق النتيجة الجرمية، كما أنَّ الاشتراك الجرمي يفترض قيام صلة وثيقة بين ماديات الجريمة المرتكبة من قبل عدّة أشخاص، وإرادة مشتركة بين هؤلاء الجناة، بحيث تتَّجه نحو تحقيق النتيجة الجرمية، والأخيرة تكون ثمرة إرادة مشتركة بين هؤلاء الجناة، وهو ما يعبَّر عنه بالقصد المشترك. كما تبدو الأهمية بين الاشتراك الجرمي والركن الشـرعي للجريمة؛ لأنّ الأخير هو الضابط الذي يعتمد لاستخلاص نماذج الاشتراك الأصلي والاشتراك الفرعي، وتبدو أهميته عند البحث في استخلاص نماذج الاشتراك التبعي، أو الاشتراك بالتحريض. والتفرقة بين الاشتراك الأصلي والاشتراك التبعي يستخلص من درجة عدم المشـروعية ومدى ارتباط الأفعال الجرمية بدور الجناة في المساهمة الجرمية، وعلى نحو تستتبع التفاوت في العقاب المقرَّر للاشتراك الجرمي. ثانياً: ضبط مصطلح الاشتراك الجرمي في منهج التشريع المقارن خصَّص المشرِّع المصري للمساهمة الجنائية الباب الرابع من الكتاب الأول وجعل عنوانه "اشتراك عدّة أشخاص في جريمة واحدة"، وضمَّ هذا الباب المواد من 39 إلى 44 مكرَّرة، ووضع المشرِّع العراقي أحكام المساهمة الجنائية في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول وتحت عنوان "المساهمة في الجريمة"، وتناولته المواد من 47 إلى 54، والمشرِّع الأردني أورد أحكام الاشتراك الجرمي في الباب الرابع من الكتاب الأول وتحت عنوان "في الاشتراك الجرمي" ضمن الفصل الثاني من هذا الباب الوارد تحت مسمى "في المسؤولية"، وتناولته المواد من 75 إلى 82 من قانون العقوبات، وورد في التشريع اللبناني في المواد من 212 إلى 222، وفي القانون السوري في المواد من 211 إلى 221. وتناول المشرِّع الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام الاشتراك الجرمي في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان "المشاركة الإجرامية"، ووردت في المواد من 44 إلى 52، والمشرِّع في مملكة البحرين تناول الاشتراك الجرمي في الفصل السابع من الباب الثاني وبعنوان "في المساهمة الجنائية"، وخصّص المواد من 43 إلى 48، والمشـرِّع القطري تناول الموضوع بعنوان "المشاركة الإجرامية" (الفصل الثالث من الباب الأول في الكتاب الأول وفي المواد من (38- 45) من قانون العقوبات. أمَّا المشرِّع العُماني فقد تناول الاشتراك الجرمي في الفصل الثالث من الباب الثالث (بند 1) وتحت عنوان "في الاشتراك"، وخصَّص لها المواد من 93 إلى 97، والمشرِّع الكويتي تناول أحكام الاشتراك الجرمي في البند رقم (4) من الباب الثاني الوارد تحت عنوان "الجريمة"، وخصَّص البند رقم (4) في الركن المادي الذي تناول الشروع وتعدُّد المجرمين، ووردت أحكام الاشتراك الجرمي في المواد من 47 إلى 55. والمشرِّع الفرنسي تناول أحكام الاشتراك الجرمي في المادتين 59 و60 من قانون العقوبات لسنة 1809، ورجَّح استعمال مصطلح "الاشتراك الجرمي" (La participation criminal)، ثمَّ أحدث تعديلات على جوانب من أحكام الاشتراك الجرمي في القانون المعدّل لسنة 1992م، والذي بدأ نفاذه عام 1994م، خصَّص المادة (121/1، 4) للاشتراك الجرمي. وبتدقيق المناهج التشريعية ــ السابق بيانها ــ لا تبدو صعوبة في منهج التشريع المقارن عند البحث في نماذج وصور الاشتراك الجرمي، سواء الأصلي منه، أم التبعي، ولكن الصعوبة تبدو في عدم توافق القوانين العربية على اصطلاحات واحدة، ممَّا تفرض عبئاً على الباحث في التحرِّي والدقّة في تفسير مصطلح الاشتراك بما يتَّفق مع المصطلح الذي يورده، ومثال ذلك قوانين: لبنان، والأردن، وسوريا، تستعمل تعبير "الشـريك في الجريمة" للدلالة على من يساهم في الجريمة مع غيره مساهمة أصلية. بينما قوانين كل من: مصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، فإنَّها تستعمل تعبير "فاعل الجريمة" للدلالة على نشاط هذا الشخص، وإلى جانب ذلك، فإنَّ قوانين كل من: لبنان، والأردن، وسوريا، حيث تستعمل تعبير "المتدخِّلين في الجريمة" للدلالة على من يساهمون فيها مساهمة تبعية، في حين أنَّ القوانين العربية الأخرى التي أشرنا إليها تستعمل مصطلح "الشركاء" للدلالة على هذا المعنى، فضلاً عن أنَّ بعض القوانين تتوسَّع في استعمال المصطلح للدلالة على بعض نماذج الاشتراك، كالشريك المباشر للدلالة على الفاعل الأصلي مع غيره (م 44 عقوبات إماراتي)، والشريك بالتسبب (م 45 عقوبات إماراتي)، والشريك بالتسبب هو الشريك التبعي (المتدخِّل)، ويُعبِّر عنه المشرِّع العُماني "بالمتدخِّل الفرعي" (م 95)، وهكذا الوضع في منهج التشريعات العربيّة الأخرى. وإن نلتمس العذر للمشرِّع العربي، عند تباين المصطلحات الدالة على الاشتراك الجرمي، إلا أن ذلك يفرض عبئاً على الباحث والدارس بلا مبرِّر، والأولى توحيد الاصطلاحات القانونية، سواء تلك الدالة على الاشتراك الأصلي (المساهمة الأصلية)، أم الدالة على الاشتراك التبعي (المساهمة التبعية)؛ لأنَّه بعد تفحُّص مناهج التشريعات العربية المقارنة، لا يبرز تباين كبير يؤدِّي إلى هذا الاختلاف في المصطلحات، حيث يتوافق منهج التشريع المقارن في تحديد صور الاشتراك الجرمي الأصلي (الفاعل، المساهم الأصلي، الشريك المباشر)، أم في أغلب نماذج الاشتراك التبعي (المساهم التبعي، المتدخِّل، المحرِّض).