النظام الاجرائي لاوامر الاداء الكترونيا

ISBN 9789923153192
الوزن 0.750
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 336
السنة 2025
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. تشهد العلاقات الإنسانية والتعاملات القانونية بين أفراد المجتمع تطورات متسارعة وقفزات متتالية خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ إن هذا التطور كان بفضل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، التي استفاد منها الإنسان وسخرها لخدمته. وقد نتج عن هذا التطور الهائل في نظم الاتصالات والمعلومات خاصة عبر شبكات الإنترنت ما يؤثر على القواعد والنظم والقوانين التقليدية، وهو ما أدى إلى ضرورة إحداث تغييرات في العديد من المبادئ والمفاهيم القانونية، إذ أوجدت هذه التقنية إشكالات جديدة ومستحدثة من التعاملات التي تتميز بالطابع الإلكتروني، وهو ما جعل المشرعين في الدول المختلفة يهتمون بإصدار القوانين الحديثة، ويحرصون على تطوير وتحديث القوانين التقليدية سعياً منهم لأن تكون تلك القوانين منسجمة ومواكبة لهذا التطور، وذلك من خلال وضع الأطر والقواعد المنظمة لتلك التعاملات الإلكترونية، ومثال ذلك قوانين التجارة الإلكترونية وقوانين التعاملات الإلكترونية وقوانين الجرائم المعلوماتية. وقد شمل هذا التطور قوانين المرافعات والتحكيم، حيث بدأنا نشهد في هذه المرحلة ظهور ونشأة القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإلكترونية، وما يتعلق بإجراءات التبليغ الإلكتروني، وكذلك قواعد التحكيم الإلكتروني. وقد لاقى نظام أوامر الأداء الواردة أحكامه في قوانين المرافعات اهتمام المشرع في مملكة البحرين منذ سنوات في حين أن المشرع في المملكة العربية السعودية لم يتناول أحكامها إلا من فترة قريبة، حيث نشأت قواعده من خلال المشرع الألماني ومن ثم أخذ بها المشرع الفرنسي، ومنه انتقلت إلى البلاد العربية التي استحسنت قواعده وأخذت بأحكامه، ويعد نظام أوامر الأداء نظاماً استثنائياً عن القواعد العامة في التقاضي، فهو يصدر من القاضي الذي يمارس سلطته الولائية، ويصدر إذا تحقق في سند الدين الشروط التي حددها القانون، كما أن قواعده لا تلزم بإعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم قبل إصدار الأمر، بالإضافة إلى تنظيم طرق التظلم منه وتنفيذه. وفي ظل هذه المتغيرات العالمية والتحديات الحديثة، خاصة ما تعرض له العالم بسبب جائحة كورونا؛ وما عانينا من تبعاتها السلبية على المجتمع والاقتصاد خاصة وكافة مناحي الحياة عامة، إلا أن لها إيجابيات في شحذ همم الدول والحكومات في تفعيل وتطوير التعاملات الإلكترونية ومن ضمنها ما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني، ليتحول نظام أوامر الأداء من صورته التقليدية في الإجراءات، ويصبح التعامل معه وفق إجراءات إلكترونية، وهو ما يحقق الواقع المأمول في ظل البيئة الحالية، فأوامر الأداء الإلكترونية لها طابعها الخاص وهي تختلف عن أوامر الأداء التقليدية ولا تتلاءم معها القوانين التقليدية. وبالنتيجة فإنه لا يمكن أن تكون أوامر الأداء بصورتها التقليدية بعيدة عن هذا التطور، حيث يتوقع أن تكون أوامر الأداء إلكترونياً هي الأسلوب الجديد مستقبلاً وبديلاً عن أوامر الأداء التقليدية كأحد المستجدات التي لازمت التطور التقني بشكلها المعاصر والحديث. ولقد تم إدخال خدمة التقاضي الإلكتروني للمحاكم السعودية والبحرينية بسبب انتشار جائحة كورونا التي فرضت واقعاً يتمثل في عدم الحضور الجسدي للمتقاضين أو المحامين لدى المحاكم أو الجهات القضائية، مما أدى إلى البحث عن نظم بديلة تعمل على سرعة الفصل في المنازعات القضائية بما يكفل حماية مبادئ التقاضي الأساسية من الحق في الدفاع والحق في المواجهة فضلاً عن المساواة بين الخصوم. وخدمة التقاضي الإلكتروني هي عملية نقل مستندات التقاضي بشكل إلكتروني إلى المحكمة ذات الاختصاص من خلال إرسالها لبريدها الإلكتروني أو من خلال إدخالها في الموقع الإلكتروني لجهة التقاضي التي يتم استقبالها من جانب الموظف المختص، ومن ثم يراجعها ويتأكد من صحتها ليتم اعتمادها فيما بعد ويكون لها بيانات يمكن الرجوع لها في كل وقت وحين. وتعتبر أوامر الأداء حديثة النشأة في السعودية، إذ تم إدراج قواعدها وأحكامها في نظام المحاكم التجارية، ومع التحول الرقمي والإلكتروني لنظم المحاكم سواء في الحضور أمامها أو اتخاذ إجراءات التقاضي إلكترونياً، جاءت هذه الدراسة المقدمة كأطروحة دكتوراه لكلية الحقوق بجامعة البحرين كي تبحث مسألة أوامر الأداء في السعودية والبحرين فضلاً عن تناولها من الناحية الإلكترونية أيضاً.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل التمهيدي
التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
31 المبحث الأول: فكرة التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
32 المطلب الأول: تعريف التقاضي الإلكتروني
39 المطلب الثاني: مجالات التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
39 الفرع الأول: التقاضي الإلكتروني واستقلال القضاء
42 الفرع الثاني: المحكمة الإلكترونية
46 الفرع الثالث: صور التقاضي الإلكتروني
56 المبحث الثاني: إيجابيات وسلبيات التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
56 المطلب الأول: إيجابيات التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
61 المطلب الثاني: سلبيات التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية
الفصل الأول
ماهية أوامر الأداء الإلكترونية
70 المبحث الأول: مفهوم أوامر الأداء الإلكترونية وطبيعتها القانونية
70 المطلب الأول: التأصيل التاريخي لأوامر الأداء الإلكترونية
76 المطلب الثاني: تعريف أوامر الأداء الإلكترونية
78 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لأوامر الأداء الإلكترونية
82 المطلب الرابع: مدى إلزامية اللجوء لنظام أوامر الأداء الإلكترونية
83 الفرع الأول: وجوب اللجوء لأوامر الأداء
83 الفرع الثاني: جواز اللجوء لأوامر الأداء
86 المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من أوامر الأداء الإلكترونية
87 المطلب الأول: القضاء على الغائب في الفقه الإسلامي
87 الفرع الأول: مفهوم الغياب في الفقه الإسلامي
87 الفرع الثاني: القائلون بجواز القضاء على الغائب
90 الفرع الثالث: المانعون من القضاء على الغائب
92 المطلب الثاني: القضاء على الغائب في القانون
93 الفرع الأول: الغياب في حالة الانفراد
97 الفرع الثاني: الغياب في حالة التعدد
100 المبحث الثالث: شروط إصدار أوامر الأداء إلكترونياً
100 المطلب الأول: أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة
109 المطلب الثاني: أن يكون الحق معيناً
109 الفرع الأول: أن يكون الحق نقداً معين المقدار
117 الفرع الثاني: أن يكون الحق معيناً بذاته
118 الفرع الثالث: أن يكون الحق منقولاً معيناً بنوعه ومقداره
120 المطلب الثالث: أن يكون الحق حال الأداء غير متنازع عليه
121 الفرع الأول: ألاّ يكون الالتزام معلقاً على شرط
122 الفرع الثاني: ألاّ يكون الالتزام مضافاً إلى أجل
123 الفرع الثالث: ألاّ يكون الحق محل تقدير
125 المبحث الرابع: الفرق بين أوامر الأداء الإلكتروني وغيرها من الأوامر الأخرى
125 المطلب الأول: أمر الأداء والأمر على عريضة
125 الفرع الأول: تعريف الأوامر على عرائض
128 الفرع الثاني: أنواع الأوامر على عرائض
133 الفرع الثالث: الفرق بين الأمر على عريضة وأمر الأداء
137 المطلب الثاني: أمر الأداء والأوامر الولائية التي يصدرها القاضي الإداري
140 المطلب الثالث: أوامر الأداء والأوامر الجزائية
الفصل الثاني
القواعد الإجرائية المنظمة لأوامر الأداء إلكترونياً
146 المبحث الأول: إجراءات تقديم طلب أمر الأداء إلكترونياً
146 المطلب الأول: الجهة التي تستقبل الطلب الإلكتروني
147 الفرع الأول: تقديم الطلب عن طريق مركز متخصص
149 الفرع الثاني: تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني
150 المطلب الثاني: شروط تقديم الطلب الإلكتروني
151 الفرع الأول: تحرير الطلب إلكترونياً
153 الفرع الثاني: إرفاق سند الدين والمستندات الأخرى
154 الفرع الثالث: إثبات حصول التكليف
159 الفرع الرابع: أن يكون مكان إقامة المدين داخل الدولة
162 الفرع الخامس: سداد الرسوم والتكاليف القضائية
163 المطلب الثالث: مراحل الطلب الإلكتروني
164 الفرع الأول: مراحل تقديم طلب أمر الأداء إلكترونياً في السعودية
174 الفرع الثاني: مراحل تقديم طلب أمر الأداء إلكترونياً في البحرين
178 المبحث الثاني: إصدار أمر الأداء إلكترونياً والاعتراض عليه
178 المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر طلب أمر الأداء الإلكتروني
178 الفرع الأول: الاختصاص النوعي للمحكمة
181 الفرع الثاني: الاختصاص القيمي للمحكمة
183 الفرع الثالث: الاختصاص المكاني للمحكمة
184 المطلب الثاني: البت في طلب أمر الأداء الإلكتروني
185 الفرع الأول: صدور أمر الأداء إلكترونياً
190 الفرع الثاني: رفض طلب أمر الأداء الإلكتروني
195 المطلب الثالث: طرق الاعتراض على أمر الأداء الإلكتروني
195 الفرع الأول: التظلم من أمر الأداء الإلكتروني
203 الفرع الثاني: استئناف أمر الأداء إلكترونياً
205 المطلب الرابع: حجية أمر الأداء الإلكتروني
206 الفرع الأول: مفهوم الحجية
208 الفرع الثاني: وظائف حجية الأمر المقضي
210 الفرع الثالث: شروط حجية الأمر المقضي
211 الفرع الرابع: التمييز بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي
213 المبحث الثالث: إجراءات تنفيذ أمر الأداء إلكترونياً
213 المطلب الأول: تقديم طلب تنفيذ أمر الأداء والنظر فيه إلكترونياً
214 الفرع الأول: مراحل تقديم طلب تنفيذ أمر الأداء إلكترونياً في السعودية
221 الفرع الثاني: مراحل تقديم طلب تنفيذ أمر الأداء إلكترونياً في البحرين
224 الفرع الثالث: النظر في طلب التنفيذ الإلكتروني المتعلق بأمر الأداء
225 المطلب الثاني: التنفيذ الجبري لأوامر الأداء إلكترونياً
226 الفرع الأول: شروط تنفيذ أمر الأداء ومقدماته
229 الفرع الثاني: التنفيذ العادي والتنفيذ المعجل لأوامر الأداء إلكترونياً
235 المطلب الثالث: الحجز التحفظي والحجز التنفيذي لأوامر الأداء إلكترونياً
235 الفرع الأول: الحجز التحفظي أو الاحتياطي لأوامر الأداء إلكترونياً
237 الفرع الثاني: الحجز التنفيذي لأوامر الأداء إلكترونياً
241 المبحث الرابع: أثر التقنية على الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في أوامر الأداء
241 المطلب الأول: البطلان وأثره على الإجراءات الإلكترونية
242 الفرع الأول: استكمال الطلب الإلكتروني وقيده
243 الفرع الثاني: مراجعة الطلب الإلكتروني وتدقيقه من قبل الجهة المختصة أو إدارة المحكمة
245 الفرع الثالث: أخذ التعهد على مقدم الطلب الإلكتروني بصحة ما قدم
247 المطلب الثاني: مراعاة التقنية للمصطلحات المنصوص عليها قانوناً
248 الفرع الأول: التفرقة بين المدعي والدائن وبين المدعى عليه والمدين
249 الفرع الثاني: الفرق بين الطلب والدعوى
250 المطلب الثالث: أثر التقنية في عدم إعمال مبدأ المواجهة
252 المطلب الرابع: مدى إمكانية تقديم أصول المستندات وإرفاقها في ملف الدعوى
253 المطلب الخامس: موافقة الشكل الذي يصدر به أمر الأداء الإلكتروني لما هو منصوص عليه قانوناً
258 المبحث الخامس: الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الإجراءات الإلكترونية لأوامر الأداء
259 المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي
259 الفرع الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي
260 الفرع الثاني: الفرق بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي
261 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي
264 الفرع الرابع: إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي
267 المطلب الثاني: طرق تطوير إجراءات أوامر الأداء من خلال الذكاء الاصطناعي
268 الفرع الأول: الاستعانة الكاملة بالذكاء الاصطناعي
271 الفرع الثاني: الاستعانة الجزئية بالذكاء الاصطناعي
الملاحق
275 نموذج من الصفحة الإلكترونية لموقع ناجز بالسعودية
276 نموذج من الصفحة الإلكترونية لموقع خدمات المحاكم والقضايا بالبحرين
277 نموذج من الصفحة الإلكترونية لتصنيف الدعوى بموقع ناجز
278 نموذج من الصفحة الإلكترونية لأطراف الدعوى بموقع ناجز
279 نموذج من الصفحة الإلكترونية لموضوع الدعوى بموقع ناجز
286 نموذج من الصفحة الإلكترونية للمرفقات بموقع ناجز
287 الخاتمة
311 المراجع
القانون     الالكتروني والانترنت النظام الاجرائي لاوامر الاداء الكترونيا
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153192 :ISBN
النظام الاجرائي لاوامر الاداء الكترونيا :الكتاب
د. بندر عبد الرحمن المسيند :المولف
0.750 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. تشهد العلاقات الإنسانية والتعاملات القانونية بين أفراد المجتمع تطورات متسارعة وقفزات متتالية خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ إن هذا التطور كان بفضل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، التي استفاد منها الإنسان وسخرها لخدمته. وقد نتج عن هذا التطور الهائل في نظم الاتصالات والمعلومات خاصة عبر شبكات الإنترنت ما يؤثر على القواعد والنظم والقوانين التقليدية، وهو ما أدى إلى ضرورة إحداث تغييرات في العديد من المبادئ والمفاهيم القانونية، إذ أوجدت هذه التقنية إشكالات جديدة ومستحدثة من التعاملات التي تتميز بالطابع الإلكتروني، وهو ما جعل المشرعين في الدول المختلفة يهتمون بإصدار القوانين الحديثة، ويحرصون على تطوير وتحديث القوانين التقليدية سعياً منهم لأن تكون تلك القوانين منسجمة ومواكبة لهذا التطور، وذلك من خلال وضع الأطر والقواعد المنظمة لتلك التعاملات الإلكترونية، ومثال ذلك قوانين التجارة الإلكترونية وقوانين التعاملات الإلكترونية وقوانين الجرائم المعلوماتية. وقد شمل هذا التطور قوانين المرافعات والتحكيم، حيث بدأنا نشهد في هذه المرحلة ظهور ونشأة القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإلكترونية، وما يتعلق بإجراءات التبليغ الإلكتروني، وكذلك قواعد التحكيم الإلكتروني. وقد لاقى نظام أوامر الأداء الواردة أحكامه في قوانين المرافعات اهتمام المشرع في مملكة البحرين منذ سنوات في حين أن المشرع في المملكة العربية السعودية لم يتناول أحكامها إلا من فترة قريبة، حيث نشأت قواعده من خلال المشرع الألماني ومن ثم أخذ بها المشرع الفرنسي، ومنه انتقلت إلى البلاد العربية التي استحسنت قواعده وأخذت بأحكامه، ويعد نظام أوامر الأداء نظاماً استثنائياً عن القواعد العامة في التقاضي، فهو يصدر من القاضي الذي يمارس سلطته الولائية، ويصدر إذا تحقق في سند الدين الشروط التي حددها القانون، كما أن قواعده لا تلزم بإعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم قبل إصدار الأمر، بالإضافة إلى تنظيم طرق التظلم منه وتنفيذه. وفي ظل هذه المتغيرات العالمية والتحديات الحديثة، خاصة ما تعرض له العالم بسبب جائحة كورونا؛ وما عانينا من تبعاتها السلبية على المجتمع والاقتصاد خاصة وكافة مناحي الحياة عامة، إلا أن لها إيجابيات في شحذ همم الدول والحكومات في تفعيل وتطوير التعاملات الإلكترونية ومن ضمنها ما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني، ليتحول نظام أوامر الأداء من صورته التقليدية في الإجراءات، ويصبح التعامل معه وفق إجراءات إلكترونية، وهو ما يحقق الواقع المأمول في ظل البيئة الحالية، فأوامر الأداء الإلكترونية لها طابعها الخاص وهي تختلف عن أوامر الأداء التقليدية ولا تتلاءم معها القوانين التقليدية. وبالنتيجة فإنه لا يمكن أن تكون أوامر الأداء بصورتها التقليدية بعيدة عن هذا التطور، حيث يتوقع أن تكون أوامر الأداء إلكترونياً هي الأسلوب الجديد مستقبلاً وبديلاً عن أوامر الأداء التقليدية كأحد المستجدات التي لازمت التطور التقني بشكلها المعاصر والحديث. ولقد تم إدخال خدمة التقاضي الإلكتروني للمحاكم السعودية والبحرينية بسبب انتشار جائحة كورونا التي فرضت واقعاً يتمثل في عدم الحضور الجسدي للمتقاضين أو المحامين لدى المحاكم أو الجهات القضائية، مما أدى إلى البحث عن نظم بديلة تعمل على سرعة الفصل في المنازعات القضائية بما يكفل حماية مبادئ التقاضي الأساسية من الحق في الدفاع والحق في المواجهة فضلاً عن المساواة بين الخصوم. وخدمة التقاضي الإلكتروني هي عملية نقل مستندات التقاضي بشكل إلكتروني إلى المحكمة ذات الاختصاص من خلال إرسالها لبريدها الإلكتروني أو من خلال إدخالها في الموقع الإلكتروني لجهة التقاضي التي يتم استقبالها من جانب الموظف المختص، ومن ثم يراجعها ويتأكد من صحتها ليتم اعتمادها فيما بعد ويكون لها بيانات يمكن الرجوع لها في كل وقت وحين. وتعتبر أوامر الأداء حديثة النشأة في السعودية، إذ تم إدراج قواعدها وأحكامها في نظام المحاكم التجارية، ومع التحول الرقمي والإلكتروني لنظم المحاكم سواء في الحضور أمامها أو اتخاذ إجراءات التقاضي إلكترونياً، جاءت هذه الدراسة المقدمة كأطروحة دكتوراه لكلية الحقوق بجامعة البحرين كي تبحث مسألة أوامر الأداء في السعودية والبحرين فضلاً عن تناولها من الناحية الإلكترونية أيضاً.

 
:الفهرس