تشهد الحِقبة الأخيرة من الزمن تطوُّرًا علميًّا وتقنيًّا في شتَّى مناحي الحياة، خاصة التكنولوجيا الرقميَّة حيث أصبح من السهل التجوُّل في العالم عن طريق الضغط على مفتاح الدخول المتواجد على لوحة مفاتيح الحاسب الآلي، وقد اقتحم الحاسب الآلي شتَّى مجالات الحياة والعلوم حتى إنه أصبح الوسيط الذي تتناقل من خلاله المعلومات بين البشر، وأدَّى ظهور الحاسب الآلي وانتشاره وما تبعه من ظهور الإنترنت إلى جعل العالم قرية صغيرة متراصة البنيان، حيث بالإمكان الوصول إلى أيَّة معلومة أو منفعة أو سلعة بكل سهولة ويسر، ويمكن لشخص في شرقها أن يُحاور ويرى ويُبرم تصرُّفًا مع آخر في غربها في وقت واحد، من خلال الحاسب الآلي؛ حيث يمكن لأي شخص إبرام التصرفات القانونيَّة من خلال الشبكة العنكبوتيَّة. فقد أصبح جهاز الحاسب الآلي أكثر من مُجرَّد تقنية جديدة، بل إنه وسيلة من وسائل تغيير اتِّجاهات الثقافة من حيث تطويرها سلبيًّا أو إيجابيًّا، ويخلق مفاهيم ومسائل قانونيَّة جديدة، حتى إن نظم الحاسوب الآلي المُبرمجة من قبل مختصين تُثير مسائلَ قانونيَّةً، ومن المسائل القانونيَّة التي يُثيرها الحاسب الآلي مسألة الوفاء الإلكترونيِّ، التي ظهرت معها البنوك الإلكترونية، من خلال اعتمادها على وسائط وأنظمة ووسائل إلكترونيَّة، يتمُّ التعامل معها من أجل التسهيل على مستخدم هذه التقنيَّة، حيث يتمكَّن المُستخدِم من الشراء ودفع الثمن بواسطة متاجر ومحاَّل تتعامل بهذه الأنظمة والوسائل أو إجراء التحويل الإلكترونيِّ للأموال والتقاصِّ الالكترونيِّ بواسطة الشبكة العنكبوتيَّة. فيعتبر الوفاء الإلكترونيُّ من الوسائل التي ظهرت حديثًا وأخذت في الانتشار بصوره متزايدة؛ إذ يعود السبب في ذلك إلى سهولة وسرعة التعامل بها، ممَّا أدَّى إلى ظهور تعليمات وأنظمة تحكُّم الأطراف المتعاملة بها وإبرام عقود تضع أسسًا أولية؛ لضمان تنفيذ الالتزامات في المنصوص عليها في العقد؛ إذ تختلف الطبيعة القانونيَّة لعملية الوفاء الإلكترونيِّ باختلاف الوسيلة المُتَّبعة؛ كون هذه العملية تعتبر تصرُّفًا قانونيًّا ناجمًا عن عقد؛ سواء أكان هذا العقد عقدًا من العقود المُتعارف عليها، أم عقدًا إلكترونيًّا يضمُّ كلاً مِن: مصدر بطاقة الوفاء، أو حاملها، أو المستفيد منها، أو أي أطراف التعاقد. إذ يترتَّب على العلاقة الناشئة ما بين أطراف وسائل الوفاء الإلكتروني جملة من الالتزامات، ويترتَّب على الإخلال بإحداها قيام المسؤولية المدنية؛ سواء كان مصدرها العقد، أو القيام بفعل ضارٍّ ـ مسؤوليَّة تقصيريَّة ـ أدَّت إلى إلحاق الضرر من أحد أطراف العقد اتجاه الطرف الآخر، ومن هذه الالتزامات: الوفاء إلكترونيًّا بقيمة الخدمات أو المشتريات التي حصل عليها حامل البطاقة، أو تنفيذ أمر الآمر بالتحويل الإلكترونيِّ للأموال. إذ عالج هذا الكتاب الطبيعة القانونية للوفاء الإلكترونيِّ كأثرٍ من آثار الالتزام في العقود المُلزمة للجانبَين؛ ونظرًا للتطوُّر التكنولوجيِّ الواقع على العقود من حيث التعاقد عن بُعد وعبر الوسائل الإلكترونيَّة، فقد ظهرت لدينا ظاهره جديدة، وهي الوفاء عبر الوسائل الإلكترونيَّة، التي تعدُّ تصرُّفًا قانونيًّا، وعند البحث في الدراسات السابقة التي تحدَّثت عن إبرام العقد الإلكترونيِّ وجدنا أن هنالك الكثير من الدراسات التي تناولت فكرة العقد الإلكترونيِّ، ولم تتناول فكرة الوفاء بالعقد إلكترونيًّا؛ كون الوفاء هو الأثر الجوهريّ الذي يُرتِّبه العقد؛ لذا المؤلف ومن خلال هذا الكتاب اِرْتَأَى للتصدي لهذه الفكرة وبحثها بحثًا تفصيليًّا. إذ تتمتَّع فكرة الوفاء الإلكترونيِّ بالعديد من المميزات التي وجدنا أنها من أهم الموضوعات التي تجدر تناولها؛ وذلك لأن التطوُّر التكنولوجيِّ في مجال الاتِّصالات والصناعات الإلكترونيَّة والحاسب الآلي، بالإضافة إلى ظهور فكرة العقد الإلكترونيِّ، أسهمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز حقوق الدائن من حيث الآثار المُترتِّبة على طرف المدين بالوفاء؛ كون المعاملة الإلكترونيَّة أصبحت شائعة ومستخدمة بشكل يوميٍّ ما بين البائع والمشتري بواسطة وسائل وأنظمة الوفاء الإلكترونيِّ.