الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاة ربي وسلامه على خير معلم بعث برسالة العلم، فكان هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد: إن صحة التبليغ القضائية يجعل الحكم القضائي صحيحًا وموافقاً للأصول القانونية والشرعية، وهذه الحقيقة تظهر أهمية الموضوع التبليغات القضائية، ولذلك جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على إجراءات المحاكم الشرعية في تبليغ المدعى عليه، مجهول محل الإقامة، وعرض الإجراءات التي يجب على القاضي والمحضر الأخذ بها، حيث يبني القاضي قناعته على ما يطمئن إليه من المشروحات التي عُرضت عليه من المحضر. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات التي تظهر أن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يسلب القاضي سلطته التقديرية، بل منحت سلطة واسعة من خلال تقدير ما يعكس إن كان التبليغ موافقاً للأصول القانونية أو غير موافق له. ويعتبر قانون أصول المحاكمات الشرعية القاعدة الأساسية التي تستند عليها المحكمة عند نظرها ورؤيتها في الدعوى، وما ينبغي عليها أن تقوم به من إجراءات «تنظيم عريضة الدعوى، وقيدها، والتبليغات القضائية، والمحاكمات، ثم القرارات والأحكام». فبمعرفته يحكم القاضي بالبينات، وقواعد الإثبات، وعلى من يقع عبء الإثبات، وكيف يسير بالدعوى بكامل الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها، وحتى إصدار القرار والحكم فيها. وضع قانون أصول المحاكمات الشرعية إجراءات للتقاضي، لإضفاء مزيد من الطمأنينة على سير العمل القضائي؛ ففي هذه الإجراءات ضمانات للتقاضي، فهي تحتوي على مبادئ تكفل حماية الحقوق والحريات، كحرية الدفاع، وعدم مفاجأة المدَّعى عليه أو الخصم بمحاكمة قريبة الموعد، أو طلبات لا يعلم عنها شيئًا دون اتباع إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية. فكان أول ما يقوم به المدعي هو تقديم عريضة الدعوى للمحكمة «أي اللائحة» وتحوي: اسم المحكمة، واسم المدعي، وشهرته، ومحل إقامته، واسم المدّعى عليه، وشهرته، ومحل إقامته، والادِّعاء، وهو موضوع الدعوى كطلب النفقة، والبيانات « التي يستند إليها المدعي في دعواه »، فبعد أن يقدم المدعي لائحة الدعوى إلى المحكمة تُعرض على القاضي أولاً ليقوم بتدقيقها، ثم يحولها إلى المحكمة لاستيفاء الرسم وتعيين موعد الجلسة، وتبليغ المدَّعى عليه بهذا الموعد ليحضر المحاكمة، فكان لابد للمدَّعى عليه من معرفته موعدَ الدعوى وموضوعها؛ انطلاقًا من قوله علية الصلاة والسّلام :«إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف القضاء». حمل هذا البحث عنوان «التبليغات القضائية» لما لها من أهميّة كبيرة فقد يتوقف عليها سير الدعوى، وتبطل إجراءاتها بسبب أخطاء في إجراءات التبليغ، فتعاد المحاكمة منذ الجلسة الأولى. ففكرة التبليغ مبنية على مبدأ معروف في قوانين المرافعات، هو مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي علم الخصم الآخر بكل ما يجريه أحد الخصوم في الدعوى، وعلى ذلك لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به، ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، فإذا جاء شخص إلى محكمة وتقدّم بلائحة دعوى ضد آخر فإن على المحكمة أن ترسل إلى المدَّعى عليه تعلمه بما جاء في اللائحة، وتكلِّفه بالحضور لتتخذ بحقة الإجراءات، ويحقّ له السؤال عن الادعاء. يثير موضوع التبليغ القضائي العديد من التساؤلات القانونية، وقد سعى هذا الكتاب للإجابة عنها ويتمثل ذلك فيما يلي: ما هي؟ القواعد والوسائل التي تتحقق من خلالها المحكمة من صحة التبليغات القضائية، وكيف عالجت أخطاء المحضرين بذلك؟ وكيف تعامل المشرع الأردني في تقصير المحضرين ومسؤوليتهم القانونية في عدم صحة التبليغ في حالة القصد العمد أو غير العمد؟ وما هي الأسباب التي تجعل المشروحات المحضر غير أصولية؟ وكيف يتمّ إجراء التبليغ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؟ وهل يحق للمحكمة الاستئناف التدخل في قناعة المحكمة إذا ثبتت مجهولية محل إقامة المدعى عليه وصحة تبليغه؟ يثير موضوع التبليغ القضائي العديد من الأهداف القانونية التي سعى هذا الكتاب للإجابة عليها: ومعالجة نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنية في موضوع التبليغات القضائية بالشكل الذي يتفق مع أهمية موضوع التبليغات، ومعرفة كيفية تعامل المشرع الأردني في تقصير المحضرين ومسؤوليتهم القانونية في عدم صحة التبليغ في حالة القصد العمد أو غير العمد، وبيان الأسباب التي تجعل مشروحات المحضر غير أصولية، ومعرفة كيف يتم إجراء التبليغ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبيان حقّ محكمة الاستئناف التدخل في قناعة المحكمة إذا ثبتت مجهولية محل إقامة المدعى عليه وصحة تبليغه؟ أما المنهجية التي سار عليها الكتاب فقد اعتمدت المنهجَ الاستقرائي الوصفي والتحليلي في معالجة الموضوع، حيث تم عرض نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعية المتعلقة بشكل مباشر في موضوع الكتاب وشرحها وتحليها والتعليق عليها، وذكر العديد من القرارات الاستئنافية عن محاكم الاستئناف الشرعية.