خلق الله الإنسان ليسكن الأرض ويعمرها، فكان دائماً حريصاً على الحفاظ عليها والعمل بها وتطويرها بشكل مستمر، ويسعى دوماً إلى توسيع نطاق المساحات التي يعمل بها. والأرض كانت وما زالت عنصراً هاماً للاستقرار والتنمية في مختلف المجتمعات، ونتيجة لتطورها عملت على وضع قوانين تنظم كافة مجالات عيشها خاصة المتعلقة بالعقارات، فتميزت كل بلد بقوانين تنظم هذا الرصيد المهم من الأموال غير المنقولة كما في حالة المملكة المغربية ودولة فلسطين. حيث تعتبر الأنظمة العقارية السارية في كل من البلدين متميزة بتنوعها وتعددها، فبالنسبة لطبيعة وأنواع العقارات الموجودة في المملكة المغربية من حيث بنيتها، تتضمن العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة وكذلك العقارات في طور التحفيظ، ومن حيث أنواعها فإنها تشمل الملك الخاص وملك الدولة العام وملك الدولة الخاص والملك الوقفي وملك الجماعات الترابية وملك الأراضي الجماعية. كذلك في دولة فلسطين تتنوع الأنظمة العقارية حيث تحتوي خمسة أنواع وهي؛ العقارات الملك، والعقارات الأميرية والعقارات الموقوفة والعقارات المتروكة والعقارات الموات. أما من حيث بنيتها فهي تشمل العقارات المساواة والعقارات في طور التسوية والعقارات غير المساواة. أما فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للملكية العقارية الخاصة في المملكة المغربية فإنه تطور بشكل تدريجي بدءاً من فترة دخولها للإسلام وما خلفه الفقه المالكي من قواعد فقهية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الملكية العقارية الخاصة. وما خلفته فترة الحماية الفرنسية على المغرب إلى حين استقلاله من قوانين متعددة. ثم مرحلة ما بعد الاستقلال إلى الوقت الحالي، كل ذلك أوجد العديد من التعديلات والتشريعات المتنوعة والكثيرة، أدت إلى بروز نظام العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ والعقارات الغير محفظة. بينما في الوضعية القانونية لحالة العقارات في فلسطين، يتضح بأنها خضعت لموجة كبيرة من التعديلات والتشريعات الجديدة تفوق ما حصل في المملكة المغربية، بحيث خلفت كل فترة من فترات الحكم المتعاقبة على فلسطين التاريخية تعديلات وتشريعات خاصة بها، فتعددت الجهات التي حكمت فلسطين، بدءاً من الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربية والحكم المصري لقطاع غزة، ثم الاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لأرض الوطن عام 1994. حيث قامت السلطات الحاكمة المتعاقبة على فلسطين التاريخية، خاصة في مرحلة ضعف الدولة العثمانية، وأيضاً خلال مرحلة الانتداب البريطاني، بالعمل على إصدار العديد من القوانين العقارية التي أدت بالنتيجة إلى إضعاف حماية الملكية العقارية الخاصة، وتسهيل تمليكها وتسريبها لليهود الوافدين من كافة أقطاب العالم بنية إنشاء الوطن القومي اليهودي المزعوم، والذي نذكر منها؛ قانون انتقال الأراضي لعام 1920، وقانون الأراضي المحلولة لعام 1920، وقانون أراضي الموات لعام 1921، وغيرها العديد من القوانين التي سيتم توضيح أثرها على الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، والذي كان خلال فترة الانتداب البريطاني حيث ساهم ذلك بشكل كبير في إضعاف هذه الملكية العقارية، وتهيئة كل الظروف لإنشاء دولة الاحتلال فوقها، بخلاف الأصل لمفهوم الانتداب الذي يهدف من ورائه إلى تخليص سكان الدولة محل الانتداب من آثار احتلالها من قبل دولة أخرى، ولكن حقيقة الأمر مختلفة، بحيث كان سبب وجود هذا الانتداب مجرد ذريعة للتمهيد لإنشاء الوطن اليهودي الاحتلالي على أرض فلسطين التاريخية. واستكمالاً لدور الانتداب البريطاني، جاء دور الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلاله الفعلي لكامل فلسطين التاريخية وما فرضه من تعديلات على القوانين العقارية النافذة بموجب الأوامر العسكرية، حيث يتضح بأن الهدف الأساسي من ورائها، يكمن في إضعاف الملكية العقارية الخاصة للفلسطينيين سواء الذين بقوا في أرضهم المحتلة أو الذين هجروا بفعل أعمال الحرب التي تم ارتكابها من قبل الاحتلال منذ عام 1948. أدى التدخل في الجانب التشريعي من قبل السلطات المتعاقبة على فلسطين إلى أن يأخذ قالباً مؤثراً في حماية الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، حيث صدرت تلك القوانين في حقب حكمية مختلفة، ثم تبعها تعديلات بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بقيت نافذة ولم تلغَ ومن تلك القوانين يذكر؛ مجلة الأحكام العدلية (الحكم العثماني) ، وقانون الأراضي عام 1858 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة لعام 1913 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 41 لسنة 1953 المتعلق بتحويل الأراضي من نوع الأميري إلى ملك خاص (الحكم الأردني) ، وقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الحكم الأردني) ، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، رقم 6 لسنة 1964 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 51 لسنة 1958، المتعلق بتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (الحكم الأردني). وقانون منازعات وضع اليد رقم 76 لسنة 1932 (الانتداب البريطاني). بينما كان تدخل سلطات الاحتلال من خلال الأوامر العسكرية التي ترتب عنها تعديل بعض القوانين سالفة الذكر؛ الأمر عسكري رقم 811 لسنة 1979، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958. والأمر عسكري رقم 847 لسنة 1980، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل). والأمر عسكري رقم 448 لسنة بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، وغيرها من الأوامر العسكرية. كذلك لم يقتصر تدخل الاحتلال على صعيد تعديل القوانين العقارية بشكل طفيف، بل امتد لكي يشمل مجموعة آليات إضافية تقوم بالاعتداء والاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة في المناطق المصنفة (ج) منها، من خلال فرضه أوامر عسكرية متعددة تقيد وتسلب الملكية العقارية الخاصة، نظراً لخصوصية هذه المناطق في الضفة الغربية، التي تشكل ما مساحته 61% منها، بما فيها القدس الشرقية، وبموجب هذه القيود الإسرائيلية يتم فرض قيود كبيرة على المالكين، في استعمال واستغلال عقاراتهم، ناهيك عن سيطرته على مساحات شاسعة من الرصيد الاحتياطي من أراضي الدولة، وغيرها من المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي التي تحتوي على ثروة متعددة الجوانب لا تقدر بثمن. ويتضح من الوهلة الأولى بأن القيود الاحتلالية على الملكية العقارية الخاصة في الضفة الغربية يهدف من ورائها إلى منع المالكين من التصرف في ملكهم وعدم تنميتها أو تطويرها. عندما دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 أرض الوطن، وجدت نفسها أمام كم هائل من القوانين التي أضعفت مكانة ووضعية الملكية العقارية الخاصة، وأمام وضع قانوني نادر الحدوث لأي دولة أخرى في العالم. عندئذ قام المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار تشريعات تنظم مجال العقارات في دولة فلسطين، ومن التعديلات التي حدثت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية هو إنشاء سلطة الأراضي الفلسطينية، وكذلك إعادة إنشاء هيئة التسوية للأراضي والمياه، التي كان الاحتلال قد أوقف نشاطها منذ انتهاء الحكم الأردني على الضفة الغربية عام 1967. لكن هذا الدور المتواضع للسلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى حالة من التخبط في تطبيق القوانين خاصة، عندما تم التأكيد على سريان كافة القوانين التي كانت مطبقة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة قبل يوم 5 ــ 6 ــ 1967 وما وقع عليها من تعديلات بموجب الأوامر العسكرية بقيت سارية هي أيضاً، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994، في المادة الأولى منه التي نصت على أنه: "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها". في حين كان من الأفضل تفعيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدور المجلس التشريعي خاصة من خلال العمل على إلغاء القوانين الماسة بالملكية العقارية الخاصة، وأيضاً العمل على توحيد التشريعات المتعددة والمتعارضة في بعض الأحيان بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يفترض أنهما جزئي وطن واحد. يوجد في النظام العقاري الفلسطيني نوع من العقارات التي يطلق عليها الأراضي الأميرية المحددة في قانون الأراضي العثماني لعام 1858 في المادة الأولى منه. وهو نوع من العقارات التي لا يوجد مقابل لها في النظام العقاري المغربي، حيث يتميز صاحب حق التصرف فيها بأنه يتمتع بكافة حقوق وخصائص حق الملكية الأصلي ولكنه ليس بمالك لها قانوناً، وهو ما يدفع إلى تمحيص وضعية صاحب حق التصرف في هذا النوع من العقارات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتوضيح أثر الإبقاء على هذا النوع من العقارات التي خلفتها الدولة العثمانية إبان حكمها لفلسطين التاريخية على حماية الملكية العقارية الخاصة. وكيف عمل الاحتلال الإسرائيلي على استغلال الأحكام القانونية القديمة للاستيلاء على عقارات المواطنين الفلسطينيين. فنظراً لما لحق الملكية في العقارات الخاصة من أهمية ومكانة خاصة، فقد قام كلا المشرعين المغربي والفلسطيني بالاعتراف بحق الملكية، وأيضاً إقرار العديد من المبادئ التي تحرص على حماية وتكريس هذا الحق السامي، وذلك على المستوى الوطني وأيضاً على المستوى الدولي كذلك. فإذا تم التمعن في التشريع المغربي، فيتضح بأنه اعترف بحق الملكية. وأكد على المكانة الهامة لهذا الحق العيني في الدستور المغربي لعام 2011 خاصة في الفصل 35 الذي نص على أنه: "يضمن القانون حق الملكية". بينما في المقابل يتضح أيضاً تأكيد المشرع في دولة فلسطين على حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الرغم من عدم النص على حق الملكية صراحة إلا أن فلسطين موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يدخل من ضمنها حق الملكية. حيث جاء في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 كما تم تعديله، وخاصة في المادة العاشرة منه التي نصت على أنه: 1- "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وعلى الصعيد الدولي، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً أيضاً على حماية حق الملكية، خاصة في المادة 17 منه والتي نصت على أنه: 1- "لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2- لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا".