لقد كرم الله تعالى الانسان وخلقه بأحسن صورة، حيث قال في كتابه الحكيم: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سورة الإسراء، الآية 70 . فلقد خلق الله تعالى سيدنا آدم أول الخلق وأكرمه على سائر المخلوقات، وعبر تاريخ البشرية الطويل كان من بين ذرية آدم من هداه الله الصراط المستقيم، فكان له الفوز العظيم، وكان من بينهم ولا زال من يتبع خطوات الشيطان فباء بالخسران المبين، ومن اتباع الشيطان فئة من المجرمين تسلطت على مستضعفين من البشر، واستغلتهم استغلالاً وصل إلى حدّ القهر والاسترقاق، وكان الإنسان لدى المجرمين الضالين مالاً يُباع ويُشترى كاملاً ومجزأً، حياً وميتاً. ومن أهم أسباب تواجد هذه التجارة أن تطلع الفقراء للعيش في مستوى أفضل، فيستغل التجار ذلك ليسهل عليهم شراء بعض من أجزاء جسم الفقراء تحت مُسمى التبرع، أو قيام هؤلاء الفقراء بتزويج بناتهم القاصرات دون إدراك مدى خطورة هذه الأفعال، ومن الأسباب التي تسهم في انتشار هذه الجريمة عدم وجود قوانين رادعة واختلال الوازع الديني وغياب الضمير لدى بعض الأطباء والممرضات، وعصابات بيع واستغلال الأطفال والفتيات في أعمال منافية للآداب، ومن أهم الأسباب أيضاً انتشار البطالة، والأمية، فعجز البعض وفقره قد يدفعه للسفر خارج البلاد بدعوى العمل، فيقوم بعض المتاجرين بخداعه وإيهامه بالوعود والآمال الوهمية التي لا يجد منها على أرض الواقع وجود فيتعرض للقهر نتيجة عمله تحت يدّ الظالمين من التجار، ومستغلي الظروف القاهرة والحاجة، أو يدفع البعض لبيع أعضائه ليهرب من الواقع الذي يعيشه، وأحد الأسباب أيضاً العادات والتقاليد التي تجعل بعض الآباء بحكم أنه الولي وصاحب الحقّ في التصرّف في الأنثى، فيقوم بتزويج ابنته أو أخته من الأثرياء. ويعرّف الاتجار بالبشر في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والمصادقة عليها بتاريخ 12/4/2009م، وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، والقانون الأردني الخاص بذلك بأنه: "استقطاب أشخاص أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال، أو الخداع أو استغلال السلط، أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة، أو استعمالها أو غيرها من الطرق. وتعني كلمة (الاستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة، أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي". إن كلمة الاستغلال تأخذ أشكالاً لا متناهية بحسب تطور أفكار وطرائق مرتكبيها، فهي متعددة الأوجه، تجد تطبيقها العملي في الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي، وفي بيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة، واستغلال خدم المنازل، وبيع الأطفال لأغراض التبنّي، والزواج القسري، والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، والاستغلال السيء للمهاجرين بصفة غير شرعية، واستغلال أطفال الشوارع. ويُعتبر كل من الفقر والجهل والحروب والنزاعات، والأزمة الاقتصادية العالمية، والفساد وعدم الاستقرار السياسي لبعض الدول، السبب المباشر الذي يقف وراء وجود هذه الجريمة ولتوافر هذه الأسباب انتشرت مؤخراً هذه الجرائم، وأصبحت ثالث أكبر تجارة مربحة مادياً، وتدر دخل لأصحابها بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. وللحدّ من هذه الظاهرة، وللسيطرة على هذه الجرائم، لا بدّ من معالجة هذه الظاهرة بمراحل ثلاث؛ أولاً: الوقاية، وذلك من خلال نشر الوعي القانوني والاجتماعي عن هذه الجريمة، وتعريف الفئات المختلفة بحقوقهم وكيفية حمايتهم قانونياً ودولياً، ثانياً: الإجراءات المتزامنة مع وقوع هذه الجريمة، وهذا من مسؤوليات الجهات المختصة؛ مثل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، واتباعها الإجراءات القانونية السليمة وتطبيق النصوص القانونية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لتحقيق النتيجة المطلوبة والعدالة، ثالثاً: تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتعامل مع الضحايا بشكل يكفل حمايتهم، وتوصيلهم لبر الأمان، وتعويضهم ومعاقبة الجاني، وهنا يجب توضيح أن موضوع التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من الموضوعات المهمة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إذ أنها تعد من الجرائم صعبة الاكتشاف نوعاً ما، ففي العادة ما تحاط بالسرّية والكتمان حتى من جانب الضحايا أنفسهم خوفاً من كثير من التهديدات الكثيرات التي قد يواجهونها من الجناة، أو من السلطات كإعتقادهم بإيقاع العقوبات عليهم في حال اكتشاف هذه الجريمة.