شهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة تكنولوجية هائلة في مجال التقنية والاتصالات والصناعات، حيث بات العالم يعتمد على التكنولوجيا بصورة كبيرة على كل من المستوى الرسمي والشخصي، خاصة في مجال تخزين المعلومات وتبادلها بين الحكومات والأفراد والشركات، وأصبح قياس مدى تقدم أي دولة بمدى تطور التقنيات التي تمتلكها، إلا أن هذه التقنيات شأنها كشأن أي منتج آخر له آثاره السلبية، وقد يستخدم كوسيلة هدم لا وسيلة بناء من قبل الخارجين عن القانون والأنظمة من ضعفاء النفوس والعابثين لتحقيق مآربهم المشبوهة؛ حيث ساعدهم على ذلك صعوبة التوصل لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وفي مقدمة هذه الجرائم جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة في كثير من دول العالم. لقد صاحب ثورة التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة الإلكترونية المختلفة من أجهزة التصوير والاتصالات بكافة أشكالها، وما صاحبها من انتشار واسع في المتاجر والأسواق العالمية، وقد ظهر بموازاة ذلك الرغبة الشديدة من كافة طبقات المجتمع في اقتنائها، والاستفادة منها، ومن ثم استخدامها بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، دون مراعاة لحرمة أو حدود، فكانت سبيلاً للعقاب والهلاك . يعد الابتزاز الإلكتروني في أغلب القوانين لدول العالم أحد أشكال الجريمة الإلكترونية التي أرقت مستخدمي التكنولوجيا، وذلك بسبب وجود العديد من التجاوزات التي تعدت على خصوصياتهم وبياناتهم الشخصية، إلى جانب صورهم وما يتعلق بحياتهم الخاصة وأدت إلى فضحهم على الملأ، حيث تطورت هذه الجرائم حتى كادت تظهر بصورة كبيرة أكثر من وقوعها على الأرض، لِظَنِّ البعض أنه لا رقابة ولا متابعة، وبالتالي هو بعيد عن رقابة الدولة، بالرغم من التحذيرات المستمرة من الوقوع في مثل هذه الجرائم، وبالتالي فإنَّ الكثير لا يزال ضحية لمخاطر اجتماعية وأخلاقية كبيرة يتسبب بها أفراد متمرسون في النصب والاحتيال. أما الحالة الفلسطينية فإن فلسطين ظلت لسنوات عديدة تعاني من إشكاليات قانونية في المجال الجنائي تقوم على ازدواجية قوانين العقوبات المطبقة بين شطر الوطن من ناحية، وبين قدم هذه القوانين من ناحية أخرى، كما أن واقع الجرائم الإلكترونية وملاحقتها في فلسطين يعتبر حالة مختلفة عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وذلك بسبب وقوع دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الأرض والسماء والفضاء الإلكتروني لفلسطين سيطرة تامة، ما يعطي شكلاً خاصاً عند ملاحقة هذه الجرائم. وقد وجدت المؤلفة أهمية وخطورة هذا النوع من الجرائم والتي لم يتم التطرق إليه بصورة شاملة ومحددة من خلال الدراسات الأخرى، وما ينتج عن هذا النوع من الجرائم خلل اجتماعي كبير وارتفاع معدل الجريمة داخل المجتمعات العربية خاصة المجتمع الفلسطيني والأردني والمصري، وهي مجتمعات محافظة لم تعرف مثل هذه الجرائم قبل ذلك، حيث سيتم دراسة جرائم الابتزاز الإلكتروني في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمقارنة بين عدة أنظمة مثل الفلسطيني والأردني والمصري.