تسعى الدولة الحديثة إلى حماية مصالح الأفراد فيها وتطوير الخدمات التي تقدمها لهم وهو ما دفعها إلى إبرام العديد من العقود الإدارية الدولية ذات الطابع الاستثماري لضمان سير المرافق العامة فيها بانتظام واطراد، وتقديم الخدمات للأفراد في أحسن صورة. وبالنظر إلى أهمية هذا النوع من العقود وتشجيعاً للمستثمر الأجنبي ليكون طرفاً فيها ولتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والدولي فقد سمحت التشريعات ذات العلاقة باللجوء إلى التحكيم كوسيلة قانونية لحل المنازعات التي قد تنشأ عن مثل هذه العقود، آخذاً بعين الاعتبار ما يتمتع به التحكيم من مزايا بالمقارنة مع اللجوء إلى القضاء الوطني للدول المتعاقدة. وبالرغم من أهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي يمكن أن تنجم عن هذه العقود إلا أن اللجوء إليه كان محل جدل فقهي واسع بين مؤيد ومعارض، وعلى كل حال فإن كلاً من التشريعين الأردني والفرنسي قد سمحا باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الإدارية الدولية الاستثمارية ضمن مجموعة من الضوابط والأحكام التي ستعالجها هذه الدراسة بشيء من التفصيل، فقد تضمن قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001)، وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي المعدل رقم (48) لسنة (2011)، إجراءات العملية التحكيمية وطرق تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم، وأسباب الطعن فيها، إلا أن التشريع الأردني لم يعالج بصورة تفصيلية موضوع التحكيم الدولي، على عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي، باستثناء ما يتعلق بحالات الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي التي وردت على سبيل الحصر في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة (1952)، وهو ما دعا المؤلفة إلى تحليل نصوص اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية؛ لأن هاتين الاتفاقيتين تناولتا تفاصيل وضوابط إجراءات العملية التحكيمية على الصعيد الدولي إذ إن الأردن من الدول التي صادقت عليهما.