تعدّ الدّعوى السبيل الذي منحه القانون للأفراد كوسيلة يتم الالتجاء بها إلى القضاء، سعيًا لاستعادة الأفراد لحقوقهم التي سلبت منهم أو تعرضت للاعتداء من الغير، وذلك وفقًا لضوابط وشروط من شأنها ضبط المعايير التي تقوم عليها الدعوى. واهتماماً من القوانين القديمة والمعاصرة بحقوق الأفراد وحمايتها، فقد جاءت هذه القوانين لتنظيم فكرة الدعوى في نصوص قانونية لا يقبل تجاوزها أو مخالفتها، والتي من شأنها أن تلزم الأفراد بالاحتكام إليها، حال اللجوء إلى القضاء، وذلك لكي لا تتاح الفرصة لتكون هذه الوسيلة ـ الدّعوى ـ طريقًا يتعمد الشخص استخدامه لغايات غير مشروعة، أو تحقيقًا لمقاصد من شأنها الإضرار بالآخرين، وإعاقة سير المجتمعات السليمة المنهمكة بالانشغال بأنفسها جاهدةً لتحقيق العيش الكريم في بيئة آمنة وسليمة هذا من جانب، ومن جانب آخر، ونظرًا لما تحظى به الدّعوى من أهميّة بارزة، والتي يتم تقديمها بموجب طلب قضائي يتضمن عناصره، وهو الطلب المفتتح للخصومة؛ أي بناء عليه يتم افتتاح الخصومة والبدء بسيرها باعتباره المحدد لنطاقه منذ لحظة تقديمه وإيداعه لدى القضاء، والذي لا يقبل العبث به من خلال تغيير معالمه وعناصره التي طرحت بها إلى القضاء، وهو ما يعبر عن الاحتكام بمبدأ ثبات النّزاع القضائي الذي يحرّم على المتخاصمين والقضاء من تغيير عناصر الدّعوى من لحظة بداياتها وحتى انتهائها بصدور حكم قضائي يضمن حسن سير العدالة واستعادة الحقوق إلى أصحابها. فلا بدّ من وجود خصمين في كل دعوى تقدم إلى المحكمة على الأقل وهم المدعي والمدعى عليه، وتكون زمام المبادرة بيد المدعي فهو من يبدأ الخصومة ويحدد نطاقها، سواء من جهة الأشخاص أو الموضوع أو السبب، وقد كان مبدأ ثبات النّزاع القضائي والسائد منذ القدم يلزم المدعي بالبقاء على الطلبات التي قدمها في الطلب الأصلي، ولا يجوز له تغييرها؛ وذلك على أساس أن هذا المبدأ يقوم على احترام حقوق الدّفاع؛ إذ يؤدي إلى عدم مفاجأة الخصوم بطلبات جديدة أو خصوم جدد. ونظرًا لتطور الحياة وتسارع مسيرها قدمًا في شتى مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. وفي ظل النمو السكاني الذي شهده العالم، وخاصة في الآونة الأخيرة، نتج عن ذلك تزايد الخلافات التي تقع بين الأفراد، وتزايد اللجوء إلى القضاء. والفرد بطبيعته إنسانًا ليس معصومًا عن الخطأ والنسيان، ففي الحالة التي يتقدم بها المدعي إلى القضاء عن طريق رفع الدعوى، فإنه يضمنها مطالبته وما يدعيه، وعليه فليس من المستحيل أن يغفل المدعي عند رفع الدعوى أن يقع في خطأ أو قد تتبين له ظروف لم تكن معروفة لديه من قبل فيحاول إضافتها دون رفع دعوى أخرى مستقلة تؤدي إلى إرهاق القضاء والأطراف، وهذا ما ينطبق على الطرف الضد في الدعوى وهو المدعى عليه لحظة مواجهته الدعوى المرفوعة ضده من المدعي، من هنا بدأت ملامح ومعالم الحاجة الماسة لمعالجة إجرائية من قبل التشريعات عن طريق إيجاد وسيلة فنية يستطيع من خلالها أطراف الدعوى تفادي إقامة دعوى مستقلة، سعيًا للحد من تشعب الخصومات أمام القضاء وتزايدها ومنعًا لصدور أحكام قضائية متناقضة. من هنا، سارعت التشريعات المعاصرة السماح لأطراف الدعوى بتعديل نطاق دعواهم من خلال تقديم مثل هذه الطلبات والتي أطلق عليها بـ "الطّلبات العارضة"، وعلى الرغم من ذلك، فهل تناست أو تجاهلت هذه التشريعات المبدأ القضائي التقليدي والقائم منذ أقدم العصور والذي يتضمن ثبات معالم الطلب القضائي الأصلي وعدم جواز تعديله أو إدخال تغييرات من شأنه أن تخل بهذا المبدأ؟ إن مبدأ ثبات الطلب القضائي لم يصمد أمام التطور الحاصل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والتعقيدات التي طرأت على الحياة القانونية، حيث إن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إلى إصابة الخصومة بالشلل التام، فالخصومة كظاهرة ديناميكية حية تأبى الثبات المطلق، وإنما تتضمن روابط قانونية مختلفة الأطراف تستعصي على الجمود، كما أن هذا المبدأ يفترض العصمة للخصوم وهم بشر غير معصومين من الخطأ. إذن؛ يقضي هذا الإطلاق أن كل خصم من الخصوم يعرض طلباته وأوجه دفاعه عرضًا قانونيًّا صحيحًا منذ بدء الخصومة، ومن ثم يظل الخصوم سجناء لطلباتهم حتى نهاية الخصومة وهو ما يتنافى مع الواقع العملي. وجاء ظهور نظرية الطلبات العارضة التي لاقت اهتمام التشريعات المعاصرة من خلال تنظيم الأحكام المتعلقة بها في قوانينها الإجرائية استجابة لتحقيق مقتضيات حسن سير العدالة وسرعة أدائها وإنجازها للخصومات وحسم النّزاع بجميع جوانبه وتوابعه وما يرتبط به من منازعات بين جميع أطرافه، جملة واحدة، تحقيقًا للعدالة الشاملة وتوقيًا من تضارب الأحكام، والذي يتحقق في حالة توحيد الخصومات المرتبطة التي يكون بينها وبين الدعاوى المقامة ارتباطاً، سواء كان هذا الارتباط من ناحية المحل أو السبب أو الأطراف، وتوحيد هذه الخصومات لوجود هذه الصلة يحقق لنا جملة من المزايا، وأهمها: الحصول على الحكم بصورة سريعة وبنفقات أقل مما لو استمر النظر في الدعاوى كلا على انفراد. هكذا، ويكتسي موضوع الطلبات العارضة أهميّة كبيرة كونه يعالج أحد المحاور الرئيسة في قانون أصول المحاكمات المدنية؛ إذ يترتب على فهمه التطبيق الحسن للإجراءات والخطأ فيه كالخطأ في القانون، لذلك؛ فإن الخلط بين الطلبات العارضة والطلبات المشابهة أو المغايرة وعدم التحكم في ضوابطها قد يقضي على الوظيفة الحقيقية لهذه الطلبات. ومن هنا فقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني هذه الطلبات، ونظّم فيها الطّلبات العارضة التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه، أو من ذوي المصلحة في دعوى قائمة بين طرفي الدّعوى للتدخل في تلك الخصومة، أو من أحد الخصوم لإدخال من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها.