الاتاوات المواجهة الجزائية لتشكيل العصابات الاجرامية

ISBN 9789923153321
الوزن 0.500
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 144
السنة 2025
النوع مجلد

هدفت هذه الدراسة إلى بيان منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال بيان مدى كفاية النصوص التي تجرم هذه التشكيلات الإجرامية والتي بات من الضرورة مواجهتها، حيث سلك المؤلف في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال النصوص التشريعية سواء كانت في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته أو قانون مكافحة الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة، وتحليل هذه النصوص وبيان مدى انطباقها على الوقائع الجرمية والتشكيلات العصابية، ومن ثم مقارنة هذا المنهج بما هو عليه الحال في التشريعات الجزائية المقارنة لاسيما التشريعات المصرية، وكان من نتائج هذه الدراسة وجود نقص تشريعي في التشريعات الأردنية وذلك في التعامل مع تشكيل العصابات الإجرامية من حيث عدم بيان مضمون تشكيل العصابات الإجرامية بشكل واضح وبيان الحالات التي ينبغي أن تشدد فيها العقوبات أو أن تخفف، لا سيما في حالات البلطجة، الأمر الذي يتطلب حسن صياغة قانونية وأن تكون العقوبات منصوصاً عليها في موضع واحد ومن التوصيات التي يراها المؤلف ضرورة مراجعة الصياغة التشريعية لقانون العقوبات وتعديلاته لاسيما في مواده الأخيرة كالمادة 415 مكرر.

الصفحةالموضوع
7 المقدمة
الفصل الأول
ماهية تشكيل العصابات الإجرامية
12 المبحث الأول: مفهوم تشكيل العصابات الإجرامية
12 المطلب الأول: تعريف تشكيل العصابات الإجرامية
20 المطلب الثاني: خصائص تشكيل العصابات الإجرامية
21 الفرع الأول: تعدد أعضاء العصابات الإجرامية
21 الفرع الثاني: التنظيم
24 الفرع الثالث: التخطيط والاحتراف
26 الفرع الرابع: الاستمرارية
30 الفرع الخامس: المرونة والقدرة على التكيف واستخدام العنف
31 الفرع السادس: القدرة على التوظيف والابتزاز
31 الفرع السابع: إمكانية ممارستها جميع أنواع الجرائم
32 الفرع الثامن: إمكانية الامتداد الدولي خارج الوطن
33 الفرع التاسع: الغرض من العصابات الإجرامية (القصد الخاص لها)
34 المبحث الثاني: أركان جريمة تشكيل عصابة إجرامية
35 المطلب الأول: الركن الشرعي (القانوني) للجريمة
40 المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة
45 الفرع الأول: السلوك الإجرامي
48 الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
49 الفرع الثالث: العلاقة السببية
54 المطلب الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثاني
جريمة تشكيل العصابات الإجرامية
66 المبحث الأول: موقف التشريع الأردني من جريمة تشكيل العصابات الإجرامية
66 المطلب الأول: عقوبة تشكيل عصابات إجرامية وفرض الأتاوات
90 المطلب الثاني: المحكمة المختصة لجريمة تشكيل العصابات الإجرامية
95 المبحث الثاني: موقف التشريعات المقارنة من جريمة تشكيل العصابات الإجرامية
95 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة لتشكيل عصابات إجرامية
103 المطلب الثاني: آلية مواجهة تشكيل عصابة إجرامية
103 الفرع الأول: المعالجة الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات
107 الفرع الثاني: المواجهة التشريعية
114 الفرع الثالث: اتخاذ التدابير الاحترازية
115 الفرع الرابع: فحص الحالة الشخصية لأفراد العصابات الإجرامية
120 الفرع الخامس: اتخاذ جميع الجهات الاحتياطات للحيلولة دون تنفيذ جرائم العصابات الإجرامية
123 الفرع السادس: تفعيل الحملات الأمنية على العصابات الإجرامية وتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى
131 المراجع
القانون     المدني الاتاوات المواجهة الجزائية لتشكيل العصابات الاجرامية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153321 :ISBN
الاتاوات المواجهة الجزائية لتشكيل العصابات الاجرامية :الكتاب
المحامي بدر خالد الحراسيس :المولف
0.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
144 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال بيان مدى كفاية النصوص التي تجرم هذه التشكيلات الإجرامية والتي بات من الضرورة مواجهتها، حيث سلك المؤلف في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال النصوص التشريعية سواء كانت في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته أو قانون مكافحة الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة، وتحليل هذه النصوص وبيان مدى انطباقها على الوقائع الجرمية والتشكيلات العصابية، ومن ثم مقارنة هذا المنهج بما هو عليه الحال في التشريعات الجزائية المقارنة لاسيما التشريعات المصرية، وكان من نتائج هذه الدراسة وجود نقص تشريعي في التشريعات الأردنية وذلك في التعامل مع تشكيل العصابات الإجرامية من حيث عدم بيان مضمون تشكيل العصابات الإجرامية بشكل واضح وبيان الحالات التي ينبغي أن تشدد فيها العقوبات أو أن تخفف، لا سيما في حالات البلطجة، الأمر الذي يتطلب حسن صياغة قانونية وأن تكون العقوبات منصوصاً عليها في موضع واحد ومن التوصيات التي يراها المؤلف ضرورة مراجعة الصياغة التشريعية لقانون العقوبات وتعديلاته لاسيما في مواده الأخيرة كالمادة 415 مكرر.

 
:الفهرس