هدفت هذه الدراسة إلى بيان منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال بيان مدى كفاية النصوص التي تجرم هذه التشكيلات الإجرامية والتي بات من الضرورة مواجهتها، حيث سلك المؤلف في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف منهج المشرع الأردني في مواجهة تشكيل العصابات الإجرامية من خلال النصوص التشريعية سواء كانت في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته أو قانون مكافحة الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة، وتحليل هذه النصوص وبيان مدى انطباقها على الوقائع الجرمية والتشكيلات العصابية، ومن ثم مقارنة هذا المنهج بما هو عليه الحال في التشريعات الجزائية المقارنة لاسيما التشريعات المصرية، وكان من نتائج هذه الدراسة وجود نقص تشريعي في التشريعات الأردنية وذلك في التعامل مع تشكيل العصابات الإجرامية من حيث عدم بيان مضمون تشكيل العصابات الإجرامية بشكل واضح وبيان الحالات التي ينبغي أن تشدد فيها العقوبات أو أن تخفف، لا سيما في حالات البلطجة، الأمر الذي يتطلب حسن صياغة قانونية وأن تكون العقوبات منصوصاً عليها في موضع واحد ومن التوصيات التي يراها المؤلف ضرورة مراجعة الصياغة التشريعية لقانون العقوبات وتعديلاته لاسيما في مواده الأخيرة كالمادة 415 مكرر.