كان العراق يحكم لمدة طويلة بقواعد الشريعة الإسلامية. وعندما صدر قانون الجزاء العثماني سنة 1858 والذي بني على أساس القانون الفرنسي الصادر في سنة 1810، سرى مفعوله في العراق باعتباره جزءاً من الإمبراطورية العثمانية إلا أن ضعف الإدارة التركية جعلت تطبيق القانون محصوراً في داخل المدن ولم يتعداه إلى الأرياف حيث بقي العُرف القبلي والمحلي هو المطبق عملياً. وعندما احتلت البصرة في الحرب العالمية الأولى أصدرت قوات الاحتلال ما سمي (بقانون المناطق المحتلة من العراق) الذي بني على أساس القانون الهندي. وبعد احتلال بغداد صدر قانون العقوبات البغدادي في تشرين الثاني سنة 1918 وطبق بادئ الأمر في ولاية بغداد اعتباراً من أول كانون الثاني سنة 1919 ثم شمل تطبيقه باقي أنحاء العراق (ولايتي البصرة والموصل) في تموز 1919 ولكنه ظل محتفظاً باسمه السابق حتى إلغائه في نهاية سنة 1969. تقول المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات البغدادي أنه بني على أساس قانون العقوبات العثماني مع بعض التعديلات التي استند في معظمها إلى قانون العقوبات المصري (وهو مأخوذ من القانون الفرنسي) وإلى مراجع مصرية أخرى. والحقيقة أن مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 1917 كان المرجع الرئيسي له. أما مصادر المشرع المصري فكانت: قانون العقوبات المصري، الأهلي المنقح لسنة 1904، القانون الفرنسي، الهولندي، السويسري، الإيطالي، التونسي، السيامي، الهندي والسوداني (وهما مأخوذان من القانون الإنكليزي) وأخيراً مشروع قانون عقوبات طنجة. وعلى الرغم مما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات البغدادي من أنه (وضع لتطبيقه مؤقتاً من قبل المحاكم التي أسستها السلطات العسكرية البريطانية في ولاية بغداد وأنه يقتضي إعادة النظر فيه إعادة تامة حالما يتيسر الوقت والأشخاص اللازمون للقيام بذلك)، فإن المحاولات العديدة لاستبداله والتي كانت أولاها في سنة 1929، لم يكتب له النجاح إلا بعد خمسين عاماً عندما صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ونشر في الجريدة الرسمية بعددها 1778 في 15/9/1969 على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور أي اعتباراً من 15/12/1969 بالنسبة للجرائم المرتكبة في أو بعد ذلك التاريخ حسب الأحكام الواردة في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول منه (المواد 2 إلى 5). وقد بينت الأسباب الموجبة للقانون الجديد أنه «روعي في وضع مبادئه وأحكامه أن تحقق الأغراض التي تستهدفها قوانين العقوبات على الوجه الذي توصلت إليه الدراسات الجنائية ـ ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل الآراء الفقهية والبحوث الجامعية المختصة وأحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية وإقليمية إلى جانب الحقائق والآراء التي قدمتها العلوم المساعدة للقانون الجنائي وأستعين بكل ذلك في وضع مبادئ وأحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجمع العراقي الذي وضع هذ القانون ليطبق فيه. وقد جعل نصب العين أن تكون أحكام القانون بقدر الحاجة إليها، متلائمة في الوقت ذاته وأوضاع المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحة إلى التقدم والتطور والسير دوماً نحو حياة أفضل. ولتحقيق الأغراض المتقدمة لوحظ قبل أي نص من نصوص القانون ممارسات القضاء العراقي وموقفه وأحكامه بشأن الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظت أحكام القوانين العقابية التي طبقت في العراق سنين طوال وروجعت مشروعات القوانين العقابية التي أريد لها أن تشرع وروجعت كذلك قوانين العقوبات في البلاد الأخرى ـ خصوصاً البلاد العربية ـ وذلك لتشابه الأوضاع الاجتماعية بينها وبين العراق وانسجاماً مع المبدأ المقرر لوجوب توحيد الأحكام والمصطلحات في البلاد العربية جهد المستطاع، وبعض القوانين العقابية في البلاد الأجنبية للاستنارة بما أخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة ليكون وافياً بالمرام، علمياً في تبويبه وترتيبه، متكاملاً في أحكامه، سليماً من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والأحكام واضح الأسلوب... مكملاً للنواقص التي أظهر تطبيق قانون العقوبات البغدادي الحاجة إلى تلافيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة الإيضاحية». على أن محضر الجلسة الأولى للجنة التي أعدت مشروع قانون العقوبات المؤرخة 1/10/1966 تصرح «بأن اللجنة استعرضت المشاريع السابقة للقانون واتخذت مشروع الأستاذ حافظ سابقأساساً للبحث وأن ترجع مع ذلك إلى مشروعات قانون العقوبات المعدة في العراق وقوانين العقوبات في البلاد العربية والأجنبية». هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون من الصعب على من يتعمق في دراسة القانون الجديد الاتفاق مع اللجنة التي وضعت مشروعه في تعداد صفات الكمال المذكورة بالرغم من سده نواقص كثيرة كانت موجودة في القانون القديم. وقد حاولت في هذه الدراسة أن أستفيد من خبرة التدريس كمحاضر بجامعة بغداد والجامعة المستنصرية وكلية الشرطة ومن الخدمة في القضاء كحاكم ورئيس للادعاء العام ثم رئيس له لديوان التدوين القانوني بوزارة العدل، في التوفيق بين متطلبات الدراسة الأكاديمية من جهة والحاجة العملية لمطبقي القانون من جهة أخرى، متحاشياً التوسع في شرح النظريات القانونية المتشعبة والآراء الفقهية المتعددة وخاصة تلك المعلقة بأمور بث فيها قانون العقوبات الجديد بعد أن كان موضع اجتهاد وجدل بين الشراح. كما حاولت أن أستعين كلما كان لك متيسراً، بما استقر عليه القضاء العراقي ممثلاً بقرارات محكمة تمييز العراق (والقضاء المصري ممثلاً بقرارات محكمة النقض والإبرام المصرية) المحتوية على مبادئ ذات علاقة مباشرة بالنقاط القانونية المبحوثة.