مما لا شك فيه أن المنظومة القانونية المعمول بها من قبل كانت تتميز بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، وإلى جانبه كانت هناك نصوصٌ أخرى تعالج بعض صور الرهن دون حيازة في المجال التجاري من خلال مدونة التجارة كرهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز ورهن بعض المواد والمنتجات، وقد كانت المقتضيات المنظمة لها تثير أكثر من إشكال وأحياناً تؤدي إلى إفراغ الضمانة من قيمتها القانونية وتحولها إلى ضمانات وهمية مما كان ينتج عنه في الكثير من الأحيان عدم اقتناع المؤسسات المالية والبنكية التي كانت تفضل اللجوء إلى مطالبة المدين بضمانات أخرى إضافية قد تكون إما عقارية أو شخصية مع فرض مجموعة من الشروط التعسفية. لذلك حرص قانوُن ضمانِ الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم (20) لسنة 2018مـ والقانون المقارن ـ سواء قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري رقم 115 لسنة 2015مأو القانون الاتحادي لضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي رقم (4) لسنة 2020م، على إعادِة تنظيم الرهن الحيازي وتحسين وتجويد المقتضيات المنظمة له، ومن جهةٍ أخرى على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، وفي هذا الإطار جاءت القوانين بأنواعٍ جديدةٍ كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية ورهن حسابات السندات، ومن جهٍة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها كشرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وشراء الفاتورة على سبيل الضمان في ضوء عقد الضمان. حيث يكون الأصلُ المطبقُ في الضمان الذي يقع على العقارات من خلال انتقال حيازتها إلى المضمون له، وذلك حتى يضمن حقه وحتى لا يتصرف الضامن بالمال محل الضمان ولا يترتب عليه حقوق للغير، فضمان المنقول عبارة عن عقد يبرم بين الضامن والمضمون له يخصص بمقتضاه مال منقول محدد لتأمين التزام معين أو تمويل محدد.