من لوازمِ الحب للوطن المحافظة على أمنه واستقراره، فالأمن نعمة عُظمى، ومِنَّة كبرى، لا يعرف قيمتها وأهميتها إلاّ من فقدها، وبفقدها يتبدَّد الأمن، ويحيط الخوف بالناس في كلّ مكان، وتضيع الحقوق والمصالح، ويحصل القلق والخوف والسلب، وتُسفك الدماء، وتقع البلابل والفتن، فالأمن مطلب الناس جميعًا؛ ففيه طمأنينة القلب وسكينته، لذا من يُحرّضون على الإخلالِ بالأمن يجحدون بنعمة من نعم الله تعالى، وتُعدُّ جريمة التحريض العام سببًا في حرمانِ الناسِ من نعمةِ الأمن، كما أنَّها إحدى أهم وأكثر الجرائم تأثيرًا على الأشخاص والمجتمعات، لِمَا لها من أثر على الأمن القوميّ للدول، وعلى استقرارها السياسيّ، والدينيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ. وقد استظل المُجرمون لارتكاب هذه الجريمة بمظلَّة حُرّيَّة التعبير عن الرأي، وبالرَّغمِ من قداسةِ هذه الحُرّيَّة، وبعد أنْ دسترة مُعظم القوانين والتشريعات الوطنيَّة والدوليَّة هذه الحُرّيَّة؛ لا يمكن أنْ تكون هذه الحُرّيَّة مُطلقة من كلّ قيد، الأمر الذي يقتضي تنظيمها، وتقييدها وفق أحكام القانون، وبوضع ضوابط قانونيَّة لمُمارسة حُرّيَّة التعبير. وقد كفل الدستور الأردنيّ ويُقرّر هذا الحق، حيث نصَّت المادَّة (15) من الدستور الأردنيّ على أنَّه: "1ـ تكفل الدولة حُرّيَّة الرأي، ولكلّ أردنيّ أنْ يُعرِب عن رأيه بالقولِ، والكتابة، والتصوير، وسائر وسائل التعبير، بشرط أنْ لا يتجاوز حدود القانون". وفي ذات الاتّجاه يُشير الدستور المصريّ إلى هذه الحُرّيَّة، حيث نصَّت المادَّة (65) على أنَّ: "حُرّيَّة الفكر والرأي مكفولة. ولكلّ إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائلِ التعبير والنشر". وقد تولّد عن القفزات العلميَّة المُتسارعة في الوسائلِ الإلكترونيَّة؛ ظهور المواقع الإلكترونية ومواقع التواصُل الاجتماعيّ، التي أصبحت تُستخدم بصورة تتنافى مع الغرض المشروع الذي وجِدت لأجله، فأتاحت المواقع الإلكترونيَّة الفرصة لعديميّ النُضج وجدانيًا وفكريًا من نشرِ أخطر الآفات المعاصرة، وبث أفكارهم المسمومة في جميعِ بقاعِ الأرض في ثوانٍ معدودةٍ، فتقع على مسمعٍ ومرأى الكثير من الناس، فتختلف طريقة التعامل معها من شخصٍ لآخر، لا سيَّما إنْ شوهِدَت أو سُمعت من أشخاص مشابهين لناشريها. كما أصبحت هذه المواقع تُشكّل نبعًا غزيرًا من التقاربِ الفضائيّ بين الناس في جميعِ مجالاتِ الحياة، والتي مكَّنت المُجرمين من التسور على الدولة والأفراد لارتكاب جرائمهم من أيّ مكانٍ في العالم، وممَّا يزيد الأمر خطورة عندما تسعى بعض الدول والهيئات، أو المنظمات بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إلى خلقِ الأزمات في الدولِ؛ من خلالِ إعطاءِ فرصة لذوي النفوس الضعيفة لتوظيفها في عملياتٍ اجرامية عبر صفحاتها الإلكترونيَّة لتشجيعه على بثّ أفكاره الهدامة، وخصوصًا إنْ كرَّست الدولة قدراتها التكنولوجيَّة الهائلة تحت تصرُّفهم، والتي لا يُمكن للأفراد امتلاكها، في سبيلِ تحقيق مبتغاها غير المشروع، من خلالِ استهدافها للأمن القوميّ وسيادة الدول، حيث إنَّ المُجرمين قد استفادوا من الوسائل الإلكترونيَّة، واستغلوها في جريمةِ التحريض العام الإلكترونيّ. وكانت حُرّيَّة التعبير عن الرأي قبل ظهور الوسائل الإلكترونيَّة لا تخرج إلاّ عن طريقِ العمل الصحفيّ، إلاّ أنَّها ومع ظهور هذه الوسائل أصبحت تخرج من أفراد المجتمع بكافة أطيافه، ممَّا قلب هذه الحُرّيَّة إلى فوضى خرجت عن السيطرة، حيث أنَّ من يرتادون المواقع الإلكترونيَّة العامَّة يقومون ببث الصور والرسوم، أو حتى مقاطع الفيديو التي يدعون فيها للتحريض على الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها، وهم لا يُدركون عواقب أفعالهم الجنائيَّة ومدى انعقاد مسئوليتهم الجنائيَّة إذا تحقَّقت دعواتهم، وعليه برزت من هنا الحاجة إلى ضرورة معرفة أركان جريمة التحريض العام الإلكترونيّ.