الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يزخر إقليم المملكة الأردنية الهاشمية بالعديد من الأشخاص الذين ينتمون بجنسياتهم إلى دول عربية وأخرى غير عربية، يوفدون إليها إما للدراسة، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للتجارة أو للعمل وما شابه ذلك. ومن الطبيعي أن يدخل هؤلاء الأشخاص في علاقات قانونية فيما بينهم، أو مع أشخاص أردنيين في مختلف المجالات، المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، وعلاقات العمل، التي تهدف إلى تلبية متطلباتهم المادية. وقد يحدث في خضم هذه العلاقات أن تثور منازعات، الأمر الذي يتطلب البحث عن القانون الواجب التطبيق لحل النزاع، من ناحية، والبحث عن المحكمة المختصة بالنظر والفصل في النزاع من ناحية أخرى. جميع هذه المسائل وغيرها ينظمها القانون الدولي الخاص الذي يعد أحد فروع القانون الداخلي. وقد حاولت بيان هذه المسائل وأحكامها في هذا الكتاب والذي اتخذت له عنوان: "القانون الدولي الخاص.. تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية". وبما أن هذا الفرع القانوني مقرر دراسي لطلاب كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات الأردنية وغير الأردنية، فهو يعد مرجعاً دراسياً للطلاب، بالإضافة إلى كونه مفيداً للمهتمين من قضاة، ومحكّمين، ومحامين، ومستشارين قانونيين، وغيرهم. يشمل الكتاب بين دفتيه على موضوعين من موضوعات القانون الدولي الخاص هما: تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ويلحق بهما تنفيذ الأحكام الأجنبية. واقتصار الكتاب على هذين الموضوعين هو السائد في العديد من مقررات الدراسة في كليات الحقوق، مع العلم أن مقرر القانون الدولي الخاص يشمل كذلك أحكام الجنسية ومركز الأجانب. يتكون الكتاب من قسمين يسبقهما باب تمهيدي بعنوان: مسائل أولية في القانون الدولي الخاص، تناولت فيه مفهوم القانون الدولي الخاص، وطبيعته القانونية، ومصادره. أما القسم الأول بعنوان تنازع القوانين، فهو يتكون من بابين: الباب الأول: بعنوان الأحكام العامة في نظرية تنازع القوانين، وفيه تناولت موضوع قاعدة الإسناد، ونطاق تطبيقها، وتحديد مضمون القانون الأجنبي وتفسيره، وموانع تطبيق القانون الأجنبي. الباب الثاني: وعنوانه الأحكام الخاصة في نظرية تنازع القوانين، وقد استعرضت فيه المسائل الفنية لفض قاعدة التنازع في مسائل الأحوال الشخصية، الأحوال العينية (نظام الأموال)، والالتزامات. أما القسم الثاني من الكتاب وهو بعنوان الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، فقد تم تقسيمه هو الآخر إلى بابين: الباب الأول: الاختصاص القضائي الدولي. الباب الثاني: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية. ونظراً لصعوبة مقرر القانون الدولي الخاص، فقد حاولت قدر الاستطاعة توضيح هذا الكتاب وتبسيطه وإيجازه حتى يسهل على الطالب والمهتم استيعابه وفهمه بشكل سليم، لذلك أرجو أن يحقق هذا الكتاب الغرض الذي أعد من أجله، وهو نشر ثقافة القانون الدولي الخاص، وتزويد المكتبة القانونية بالعديد من كتب هذا الفرع القانوني. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساعدني في إخراج هذا الكتاب بصورته الحالية.