في ظل التطور الاقتصادي الهائل الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة وسرعة تطور التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النشاط، وفي ظل الحرية الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الحر، وما شهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية أسهمت في التنمية الاقتصادية، ولأهمية نمو الاقتصاد في الدول، وجدت الأسواق المالية لتلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد الأفراد المستثمرين منهم وغير المستثمرين، وذلك لما يؤمنه الاستثمار في الأوراق المالية من سيولة مالية للشركات المصدرة للأوراق المالية التي تقوم بتوظيف هذه السيولة في مشاريع ونشاطات اقتصادية تعود بالفائدة على التنمية بشكل عام، وما تحققه هذه التنمية من عائد إيجابي على الأفراد القاطنين بالدولة، وعلى الشركات والمستثمرين بها بصفة خاصة، ومن هنا برز دور أسواق الأوراق المالية في تحقيق المعادلة باستثمار وتوجيه رؤوس الأموال الجامدة لتعود بمشاريع نافعة. ولكي تستطيع أسواق الأوراق المالية القيام بالوظيفة التي وجدت من أجلها كان من الضروري تداول الأوراق المالية في هذه الأسواق، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذه الأوراق من خلال الفائدة التي يجنيها المستثمر من استثماره بها، حيث يستفيد المستثمر من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. ونتيجة لأهمية الأوراق المالية اهتمت التشريعات المختلفة بتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتنظيم تداول الأوراق المالية بهذه الأسواق، وخاصة بعد ظهور بعض الممارسات غير المشروعة التي ظهرت بشكل جلي عقب الأزمة الاقتصادية التي سادت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1929، وهو ما عرف بالكساد العظيم ، مما حدا بالمشرع الأمريكي لإيجاد آلية لحماية أسواق الأوراق المالية، حيث تم ذلك بإصدار قانون الأوراق المالية (Securities Act) لسنة 1933، وتبعه قانون بورصة الأوراق المالية(Securities Exchange Act) لسنة 1934م، أما سوق الأوراق المالية الأردني الذي يعتبر من الأسواق النامية شأنه شأن معظم أسواق المنطقة، فقد تنبه لإيجاد قانون يحمي وينظم تداول الأوراق المالية في عام 1976م. ومع اتساع تداول الأوراق المالية في الأردن ازداد الاهتمام بهذا السوق وهو ما ظهر من خلال التطور التشريعي الذي طرأ على قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997م، الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم (76) لسنة 2002م النافذ المفعول، والذي يعتبر نقلة نوعية في تطور تداول الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية.