تُعَدُّ الشهادة وبحق عماد الإثبات في المواد الجزائية، كونها تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة، بحيث لا يسبقها تراضٍ أو اتفاق، فالجرائم ترتكب مخالفة للقانون ولا يتصور إثباتها وإقامة الدليل عليها مقدما، وإنما يعمل مرتكبوها على الهرب وإزالة كل ما يمكن أن تتركه من آثار، وذلك خلافا للمسائل المدنية التي تحصل غالبا بناء على اتفاق بين الخصوم يدرج في مح مكتوب، لذلك تعد الكتابة هي الطريق الأصلي للإثبات في المواد المدنية، بيد أن الشهادة لا غنى عنها كوسيلة إثبات في المواد الجزائية، على اعتبار أن الحوادث التي تصبح يوما ما أساسا للدعاوى لا سبيل لإثباتها دون الرجوع إلى ذاكرة الأشخاص الذين شهدوا وقوعها ليكونوا شهداء على الحادث. لذلك، كان للشهادة تلك الأهمية في الإثبات الجزائي، ولكن مع وجود هذه الأهمية لها كوسيلة إثبات، إلا انه يعتريها الكثير من الاشكالات والمعضلات التي تواجه القائمين على القضاء من الناحية العملية، وخاصة فيما يتعلق بسلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في مرحلة التحقيق الأولي "الاستدلال" وسلطات التحقيق الابتدائي والمحاكمة.