أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، نظراً لقدرتها على تحسين حياة الناس وجعلها أكثر سهولة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية في مختلف المجالات ومنها المجال القانوني. حيث تعمل هذه التطبيقات الذكية على محاكاة الذكاء البشري، من خلال التعلم والاستنتاج واتخاذ القرارات، ومن أهم الأمثلة على هذه التطبيقات الذكية في المجال القانوني تقنيات تنقيب النصوص، ومحركات البحث القانونية، والعدالة التنبؤية حيث يتم استخدامها في شركات المحاماة والمرفق القضائي وفي التحكيم لتعزيز عملية الوصول إلى العدالة. ويساهم استخدام هذه التقنيات القانونية في التطوير من العملية التحكيمية بشكل فعال، حيث يتم حل النزاعات بطريقة أكثر سرعة ودقة وكفاءة، من خلال مساعدة المحكمين والمحامين في أتمتة جزء كبير من المهام والوصول إلى المعلومات القانونية بشكل أسرع وتوقع القرارات بناءً على أحكام تحكيمية سابقة، مما يمنحهم رؤية أوضح لنتائج النزاع والتقليل من الأخطاء البشرية. كما وأن استبدال المحكم البشري بالآلي مستقبلاً سوف يعزز من قدرة أنظمة التحكيم على التعامل مع القضايا المعقدة، ويخفض التكاليف بشكل كبير ويقلل من التحيزات (الواعية واللاواعية)، ويقدم حلولاً أكثر كفاءة، مما سوف يجعل من التحكيم وسيلة جذابة لحل النزاعات للأفراد والشركات. كما ويلعب الذكاء الاصطناعي حالياً دوراً جوهرياً في أتمتة العملية التحكيمية بالكامل في التحكيم اللامركزي عبر منصات إلكترونية على شبكة البلوك تشين، ويتم تنفيذ الحكم تلقائياً من خلال العقود الذكية. مما يساعد في تحسين كفاءة وسرعة الإجراءات والوصول إلى حل سريع للنزاع المعروض. فلا حاجة إلى الاجتماعات الفعلية حيث يتم تبادل المستندات والأدلة، وادعاءات الأطراف، والقيام بإجراءات التحكيم، وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي، عبر المنصة الذكية على الشبكة وينفذ الحكم تلقائياً باستخدام صندوق الضمان.