يعتبر القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والشكلي من أهم القوانين في الدولة وذلك أنه يضطلع بمهمة عظيمة وهي ضبط الجريمة ومعاقبة المجرم وتحقيق العدالة بالإضافة إلى دوره في حماية المنظومة التشريعية في الدولة ككل؛ حيث إن الجزاء هو الذي يكفل الالتزام بالقاعدة القانونية واحترامها، لذلك فهو يمس الحقوق الأساسية للإنسان كحق الحياة والحرية والملكية، ولكن إيقاع الجزاء الجنائي لا يكون إلا بدعوى جزائية تمحص من خلالها الأدلة ويحظى فيها المتهم بمحاكمة عادلة تحفظ حقوقه وتصون كرامته وحريته ذلك أن ارتكاب الجاني للجريمة لا يجرده من كافة حقوقه التي كفلتها الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية، لذلك فهو يكفل للمجتمع اقتضاء حقه في عقاب الجاني الذي أخل بأمنه ونظامه وبالمقابل يكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ودرء التهمة المنسوبة إليه أو تخفيفها وتنبثق هذه الضمانات من المبدأ الشهير أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. ولقد اضطلعت بتدريس القانون الجنائي عموماً وقانون أصول المحاكمات الجزائية خصوصاً لمدة تربو على ثمانية عشر عاماً في معظم الجامعات الأردنية وقبلها ممارسة العمل القضائي بالإضافة إلى مزاولة مهنة المحاماة، ولقد طال قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح في العقد السابق تعديلات تشريعية كثيرة على التشريع الجزائي الأردني سواء في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها، وقانون الجرائم الإلكترونية وما ترتب على هذه التعديلات من اجتهادات قضائية سواء لمحكمة التمييز أو محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى مما تطلب تأليف كتاب في قانون أصول الإجراءات الجزائية يتضمن هذه التعديلات القانونية والاجتهادات القضائية وقد حرصت على تتبع شذرات هذه التعديلات والاجتهادات القضائية ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ومقارنتها بقوانين الأصول الجزائية والإجراءات الجنائية وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية المصري ومسترشداً بمؤلفات كبار فقهاء القانون الجنائي في الأردن والعالم العربي واجتهادات القضاء الأردني المقارن، مستعيناً بالله تعالى وحده وبما نهلته من علم أساتذتي الأجلاء ومتكئاً على خبرة تدريسية لما يزيد على ثمانية عشر عاماً في الجامعات الأردنية وخبرة عملية قاضياًَ وأستاذاً جامعياً ومحامياً ولا أدعي الكمال إذ إن النقص قد استولى على جملة البشر وفوق كل ذي علم عليم آملاً أن أكون قد وفقت في تضمين هذا الكتاب كل جديد ومفيد لكافة المشتغلين والدارسين للقانون من القضاة والمحامين وطلبة الجامعات، وأن يكون علماً ينتفع به إن شاء الله والله ولي التوفيق.