تعمل الدولة على تحقيق أهدافها بوساطة موظفين أكفياء قادرين على تأدية واجباتهم الوظيفية والمهام الموكولة إليهم على أكمل وجه؛ لأنهم الدعامة الأساسية لتحقيق أي عملية إصلاح إداري، لذا تهتم الدولة بموظفيها؛ وتعمل على اختيارهم وفقًا لأسس سليمة، وتعمل على ضمان احتفاظهم بالكفاية المعرفية والمهارات العملية والفنية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية، وتتبع في سبيل تعزيز قيم العمل الإيجابية والمساءلة عند ارتكاب المخالفة؛ طريق تقييم أدائهم بشكل مستمر ودائم في أثناء إشغالهم وظائفهم. ومن هنا، تقوم تقارير تقييم الأداء بقياس كفاية الأداء لدى الموظفين العموميين، مع الأخذ بمضمون هذه التقارير ونتائجها عند النظر في شؤون الموظفين المختلفة، إذ إن هذه التقارير تؤثر تأثيرًا جوهريًّا في الحياة الوظيفية للموظف العام، وقد يكون هذا التأثير إيجابيًا يدفع الموظف العام إلى تقلد مناصب قيادية رفيعة، وقد يكون تأثيرًا سلبيًّا يسارع في إنهاء خدماته الوظيفية. وتأسيسًا على ذلك؛ يجب أن يصدر تقرير تقييم الأداء عن الإدارة بموضوعية وأمانة وشفافية وعدالة، بحيث تراعي معايير النزاهة الوطنية، بعيدًا عن روح الشخصنة والكيد والتأثير والانتقام والمحسوبية والواسطة والمحاباة، لذلك أحاط المشرع الأردني الموظف العام بالضمانات التي تكفل تحقيق تقارير تقييم الأداء للهدف الذي وجدت من أجل تحقيقه، فيملك الموظف العام حق الاطلاع على هذه التقارير، وحق التظلم والاعتراض عليها، واللجوء للقضاء والطعن بالإلغاء إذا توافرت لديه الأسباب الموجبة لذلك. وعليه سوف تقتصر الدراسة على موضوع الطعن بالإلغاء على قرارات تقييم الأداء في الوظيفة العامة أمام المحكمة الإدارية الأردنية استنادًا إلى أحكام التشريعات الأردنية الناظمة، مستندة في ذلك إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقم (33) لسنة 2024، وقانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 ومقارنتها مع فرنسا ومصر.